في اميركا , كتبت بنود ما يسمى بـ ( الدستور العراقي الدائم ) كان وراء تلك الصياغة عقول صهيونية امبريالية مشتركة اما الصياغة النهائية فقد كتبت باياد شعوبيه وفقا للتوجيهات الصفوية الفارسية المعروفة بعدائها للعروبة والاسلام .
وقد كتب هذا الدستور وفق مبدأ (الافتراض المسبق) وكانت الفرضية التي انطلقوا منها : ان العراق دولة مجزأة وهي بحاجة الى نظام جمهوري (اتحادي تعددي) ! وعلى هذا الاساس تصاعدت النبرة التي تدعو الى (الفدرالية) مصحوبة بتيارات طائفية عدوانية واتجاهات شوفينية لقد نمت تلك العبارات على مراى ومسمع حكومات الاحتلال المتعاقبة وقد مهدت الحكومة الاخيرة لنزعه القتل على الهوية والتهجير وهدر المال العام ونهبه .. وكانت غاية الامبرياليين والعملاء واحدة وهي خلق اجواء الفوضى اولا وتحطيم ركائز النهوض والتوحد ثانيا ومحاربة الاتجاهات الوطنية والقومية وفق سياسات مديرة منها :
التفجيرات المدبرة والمنتقاة وسياسة القمع المتواصل وتوظيف سياسه الاجتثاث سيئة الصيت على نحو دائم
وقد ورد في مقدمة هذا الدستور نص دعائي مضحك يقول (( لم يثننا التكفير والارهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية , وانتهاج سيل التداول السلمي ومنح تكافؤ الفرص للجميع
ولما كان شر البليه ما يضحك فان الرد على هذا الكلام ياتي من خلال التذكير بممارسات حكومة المالكي الذي اعلن جهارا نهارا بانه لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وسوف لن يتخلى عنها مهما بلغت النتائج والرجل معروف باتجاهاته الاستبدادية وخضوعه غير المفهوم لادارة اسياده من المعممين والامبرياليين فضلا عن هوسه بالسلطة وعدم امتلالك لاي حسن قانوني فهو يامر باتخاذ قرارات الاعدام بدم بارد وهو يعلم انها قرارات سياسيه وابعد ما يتصور عن روح القانون وفي عهده تفاقمت اعداد المعتقلين من ابناء طائفته وامتدت قراراته للعفو عن عتاة المجرمين وسراق المال العام والمجرمين من اصحاب النزعه والولاءات الطائفية المحمومة فاين هي ملامح الطريق للمضي قدما لبناء دولة القانون نخلص مما سبق ذكره بان النص الوارد في مقدمة الدستور انما هو نص دعائي خائب لا يغني ولا يشبع من جوع .. ولا ينطلي على احد فالعديد من فقرات هذا الدستور انما تمت صياغتها لدرء الشبهات عن الاتجاهات التدميرية الامبريالية والصهيونية وعن النزعه الشوفينية الفارسية واتجاهاتها الطائفية والدموية وبنود الدستور ملأى بالفجوات والتناقضات فالدستور الذي لا يجيز سن قانون يتعارض مع الديمقراطية يصطدم بجدران السجون الرهيبة وطرائق التعذيب اللاانسانية باياد مسؤولين عملاء وعنصريين وتكفيريين وارهابيين يمارسون القتل العمد وفق منهج للتطهير الطائفي .
اما القوات المسلحة والاجهزة الامنية فقد اعتبرها الدستور من مكونات الشعب العراقي ولا تكون اداه لقمع الشعب ... اما الواقع الذي يتلمسه المواطنون فان تلك القوات والاجهزة تمارس العنف المفرط ضد الشعب وان المسؤولين عنها لا يحترمون قواعد القانون ... ولا ينشدون تحقيق العدل والمساواة .
ان قرارات حكومة المالكي وتطبيقاتها تعد من الاعمال الاجرامية المشينة التي لا تتفق مع المفردات البراقه الواردة في الدستور واكثر من ذلك فانها تجعل من الدستور اضحوكة وليس دستورا رصينا فالحرص على الحريات يتناقض مع نهج الاعتقالات اليومية بدون قرار قضائي وتطويق المدن على وفق مذاهبها ومعتقداتها ليس من الانصاف في شئ بل هو اتجاه طائفي مقيت يخالف الدستور الذي طفح بالعبارات الرنانه واصبح ينوء من التناقضات والتطبيق .
اما بنود الاجتثاث ووضع اشارات الحجز على الاملاك الخاصه التي يصوتها الدستور والحرمان من الحقوق التقاعدية التي تكفلها القوانين وزج القوات المسلحة في عمليات الدهم والقمع والقتل خلافا للدستور وغض النظر عن تكوين ميليشيات عسكرية ارهابية خارج اطار القوات المسلحة كل هذه الامور تعد مخالفة للدستور والقوانين كافة وهي تطبيقات تؤكد النيات السيئة والشريرة والمسبقة ... وشر البلية ما يضحك .
