عندما يتوجه هذا السؤال إلى أحد (أتباع المرجعية) فأن الصدمة تعقد لسانه لما يحمله من تشكيك في ذمة المرجع صاحب الحصانة السماوية!!،، فمجرد التفكير به يعتبر تطاولاً على مقام المرجعية (الرفيع) ،، وطرحه سيغضب الله سبحانه وتعالى ويعاقبنا بزلزال أو تسونامي!!،، هكذا يعتقد (أتباع المرجعية) ،، وعلى الرغم من أدراكهم حجم الغموض الذي يحيط بآلية توزيع الحقوق الشرعية إلا أنهم يجتهدون في تأليف القصص والروايات (من وحي الخيال) التي تثبت وصول الأموال إلى مستحقيها ،، ويغضون النظر عن الفضائح التي تحدث هنا وهناك مثل قضية تقسيم فائض السيولة المالية في مؤسسة الخوئي بين الأعضاء بعد وفاة ابو القاسم الخوئي ،، وفقدان (مايعادل) مليون دولار أمريكي (لغفها) محمد تقي الخوئي ،، والتي كشف عنها المرحوم محمد مهدي شمس الدين للسيستاني بإعتباره وريث المرجعية !!،، إلا أن القضية ذابت بتهميش دور شمس الدين و(تغليس) السيستاني عن الموضوع لأن أحد المشتركين في (اللعبة) هو صهر السيستاني المدعو جواد الشهرستاني ،، والشهرستاني معروف بعلاقته مع محمد تقي الخوئي من خلال صفقات الحقوق الشرعية التي تقاضوها بالدجل من شيعة دول الخليج ،، ومن ثم تقاسموها كغنيمة مع اتباعهم كما يتقاسم القراصنة ما يسلبوه ،، وكما يبدو ان الخلافات نشبت بين الشركاء فأنتهى الأمر بتدبير حادث سيارة أودى بحياة محمد تقي الخوئي ،، فأعتبروه شهيداً سعيداً راضياً مرضياً !!،، (عاش حرامي وقتل بتصفية حسابات فأصبح شهيد)!!.
أريد أن أقول لمن يحاول ستر المرجعية بثوب الأمانة والنزاهة ،، أن الرائحة النتنة لاتخفيها المعطرات ،، وإن المحاولات البائسة لطمس معالم الحقيقة لن تخفي عقارات بنات السيستاني في بريطانيا ،، التي دفعوا ثمنها من أموال الحقوق الشرعية المستقطعة من أرزاق السذج ليتمتع بها (النايمين الضحى) ،، فقد باتت تلك الأموال في جيوب محمد رضا السيستاني وجواد الشهرستاني وكشميري ،، وما يخصص منها للمصروفات يذهب إلى إيران مباشرة ،، بناء مستشفيات مدارس حسينيات ،، ألخ ،، لكن السيستاني يحرم تعبيد شارع واحد في العراق أو بناء مدرسة للأطفال من تلك الأموال ،، رغم أن تلاميذ المدارس (المبنية من الطين) في العراق يجلسون على الارض وكأنهم في (حوش الملّة)!!،، أما فقراء الشيعة فلم تصل لهم بركات السيستاني وملياراته لتحسن ظروف معيشتهم أو تنتشل مرضاهم من الموت المحقق بسبب أن (اليد قصيرة والعين بصيرة) ،، وهذه هي الطامة الكبرى ،، فما يجنيه المراجع من حقوق شرعية من خمس ونذور وهدايا وعطايا المراقد يتجاوز ميزانية بعض الدول ،، ورغم هذا والفقر ينتشر بين المسلمين الشيعة !!،، أليس للفقراء حق في هذه الأموال كما نص على ذلك الدين الاسلامي ،، أم ان المراجع تتبع شريعة اسماعيل الصفوي!!،، ومن المهازل أن يرى البعض أن تحسين ظروف المجتمع من أختصاص الدولة وليس للمرجع شأن في ذلك!!،، وهم يدينون أنفسهم بهذه الرؤية ،، فمادام الأمر كذلك لماذا لاتسلم الحقوق الشرعية للحكومة وهي من جانبها ترعى مصالح المواطنين وتتحمل مسؤوليتهم (لا أقصد حكومة المنطقة الخضراء فهي أكثر فساداً من السيستاني وحاشيته) ،، ما أقصده ،، أن الحكومة التي تتكفل بالمواطنيين هي أولى بهذه الأموال مادام المرجع غير معني بهذا الأمر ،، فالحقوق الشرعية مخصصة لمنفعة الناس ،، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ،، لماذا يبني السيستاني في إيران المدارس والمستشفيات والاسواق والمجمعات السكنية ولا يترك الأمر للحكومة الإيرانية!!.
على أية حال ،، لو كانت ذمة المرجعية نظيفة لكانت هناك شفافية في إدارة الحقوق الشرعية ،، مثل أصدار تقرير سنوي بالأموال الداخلة والخارجة ،، وتشكيل لجنة (من خارج عائلة المرجع) تشرف على الإدارة المالية ،، وتكون التعاملات مصرفية بدلا من أن يستلم محمد رضا السيستاني المبالغ بالخفية ويكدسها كالجبال في جحر والده قبل نقلها إلى حسابات سرية لايعلمها إلا الله وورثة المرجع!!،، وقد يظن البعض ان العبد لله يتهم ذمة المراجع حقداً وبغضاً فأقول لهم عندما كان الأجرب نوري المالكي يتسكع في أزقة سورية أتهم أبو القاسم الخوئي وأولاده بالتلاعب بالحقوق الشرعية !!،، فقضية التشكيك في ذمة ونزاهة المرجعية مسألة قديمة فلا تستغربوها ،، وللعلم أن فساد ذمة المرجعية تعدد حدود المرجع وبطانته لتصل إلى وكلاءه ،، وهذا طبيعي ،، فأذا كان رب الدار بالدف ضارباً ،، فشيمة أهل الدار كلهم الرقص ،، وفضائح وكلاء السيستاني وفسادهم يضرب بها الأمثال ،، ومن المهم أننا تطرقنا لموضوع وكلاء السيستاني ،، حتى نقف عند المليار دينار عراقي الذي عرضه السيستاني كـ (فصل عشائري) عن وكيله في محافظة ميسان مناف الناجي!!،، لنختتم بالقول أن على دافع الخمس أن يعلم أين يذهب المال الذي يستقطعه من رزقه.
بلال الهاشمي
باحث في الشؤون الإيرانية والتاريخ الصفوي
http://bilalalhashmi.blogspot.com/
٢٥ / أذار / ٢٠١١
