لما كان هذا الدستور المهلهل مليء بالألغام والمطبات والثغرات حسب اعتراف حتى من كتبه ودافع عنه بشتى الوسائل فلماذا الاحتكام إليه.!؟ والشيء الأخر لماذا وافقت المرجعيات الدينية وباركت لهكذا دستور ملغم ينتهك حقوق الناس دون وجه حق.!؟ هل إنها وافقت عليه لأنه تضمن مدحا لها في ديباجته وقدحا وإقصاء للآخرين.!؟ وهل تعلم المرجعيات والقوى السياسية التي باركته إنها تتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب على كل ما يحصل في العراق اليوم من مصائب وآلام حلت بالعراق وشعبه الجريح نتيجة ثغرات هذا الدستور وبنوده المبهمة التي تفسر وفق لأهواء من شارك في إعداده وترجمته ؟
قلنا ولأكثر من مرة في مقالات سابقة بان الدستور المهلهل الذي يتباهى به العملاء انه مجرد وثيقة تقاسم وتحاصص على كل شيء على السرقات وإثارة النعرات الطائفية والعرقية وسرعان ما يتنصل من هذه الوثيقة إطراف شاركوا في صياغته " بل بترجمته" لأنه مصاغ أصلا ومعد من قبل أمريكا والصهيونية وإيران على تدمير العراق وتقسيمه بعد أن تم تثبيت الفيدرالية وجعل العراق بلد يتكون من أقاليم عدة، وهذا طرحا أمريكيا واضحا منذ التسعينات يؤكد على تنفيذه وتعميمه على كافة الأقطار العربية بدون استثناء. واليوم ما يؤيد صحة قولنا هو تنكر المالكي للفيدرالية ولتشكيل الأقاليم ألمثبته في دستورهم الهزيل الذي يحتكمون إليه وفق بنود تتفق مع مصالح هذه الكتلة أو الائتلاف ويختلفون على أشياء أخرى لاتنسجم ومصالحهم الأنانية والطائفية الضيقة وبالتالي فهو تنصل واضح من بنود دستورهم الذي اعدوه وخير دليل على ذلك هو رفض رئيس حكومة المنطقة الخضراء مطالب بعض مجالس المحافظات في إقامة الأقاليم رغم إنها ثبتت في دستورهم المهلهل..!! حيث ورد في البند المتعلق بالأقاليم الوارد في الدستور " أن النظام الاتحادي في العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية"، أما سلطة هذه الأقاليم فقد جاءت على الشكل التالي: "السلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للإقليم وينتخب أعضاؤه من سكان الإقليم، ولحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتخصص لها حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع اخذ مواردها وحاجتها بعين الاعتبار".
حيث إن تقسيم العراق اليوم حسب ما ورد بهذا الدستور يتطابق بشكل كبير مع ما جاء في الوثيقة ألموقعه بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل عام 1996 والتي كانت تحت إشراف رئيس الوزراء" الإسرائيلي" الأسبق"بنيامين نتنياهو" وأبرز مهندسي الحرب على العراق (ريتشارد بيرل) ومن ضمن ما ورد في هذه الوثيقة احتلال العراق وإقامة أربعة قواعد عسكرية أمريكية كبرى، تمكن أمريكا من السيطرة العسكرية التامة على النظام العراقي، بالوقت نفسه تشكل هذه القواعد تهديداً دائماً لبعض دول الجوار العراقي، كذلك ورد بهذه الوثيقة موضوع تقسيم العراق إلى فدراليات متعددة، و تعميم هذه الفيدرالية على عدد من الدول الأخرى، أبرزها لبنان وسوريا والسودان، وربطت نجاح هذه الفيدرالية بمدى فاعلية اشتعال الفتن الطائفية في هذه الدول خصوصا العراق وسوريا ولبنان لان في هذه الفيدرالية ضمانة لأمن " إسرائيل"، و تفتيت ثروة العراق النفطية لمنعه من أن يكون قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة منافسة "لإسرائيل"، كما كان حاله أواخر الثمانينات حيث شكل العراق رابع قوة عسكرية في العالم في ذلك الحين، لذلك فأن وجود بلداً موحداً كالعراق سيشكل تهديداً حقيقيا للمصالح الأمريكية وأمن "إسرائيل"، أما إذا جرى تقسيمه إلى فدراليات ستكون "إسرائيل" القوى الأبرز بدون أي منافس لها في المنطقة، وهذا ما حصل ويحصل اليوم في العراق وسوريا والسودان وغدا في لبنان.
ومن كل ماتقدم نجد إن الحديث عن فيدرالية وأقاليم كما ورد في "مسودة الدستور العراقي"، إنما هو خضوع كامل للإملاءات الأمريكية و"الإسرائيلية" ولا يخدم بشكل أو بآخر إلا هاتين الدولتين، وسيكون له مضاعفاته وتداعياته على الأمة العربية بأسرها، لأنه سيشكل مشروع تقسيم عربي يخدم المصالح الأمريكية و"إسرائيلية" يبدأ من العراق.
