صور الديمقراطية : بما أن الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب أو حكومة الشعب لها صور مختلفة ، فهي إما أن تكون مباشرة أو نيابية ، أو شبه مباشرة ، ومع ذلك فان معناها بعد هذا الوصف لا ينطبق على الواقع ولم يوجد في الواقع ، فكون رئيس الدولة والحكومة وأعضاء البرلمان ينتخبون بأكثرية أصوات الشعب ، وان مجلس النواب هو التجسيد السياسي للإرادة العامة لجماهير الشعب وانه يمثل أكثرية الشعب هو ابعد ما يكون عن الحقيقة والواقع ، إذ إن أعضاء البرلمان إنما انتخبوا نواباً من أقلية الشعب ، وليس من أكثريته ، إذ إن مركز العضو الواحد في البرلمان يترشح له عدة أشخاص ، وليس شخصاً واحداً ، وبذلك تتوزع أصوات المقترعين في الدائرة على المرشحين ، ومن ينال أكثر أصوات المقترعين في الدائرة لا يكون حائزاً على أكثرية أصوات من لهم حق الانتخاب في الدائرة ، وبالتالي يكونون مفوضين من هذه الأقلية وممثلين لها وليسوا مفوضين من الأكثرية الشعبية ولا ممثلين لها وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الدولة سواء أكان انتخابه من الشعب مباشرة ، أم بواسطة أعضاء مجلس النواب ، فانه لا ينتخب بأكثرية أصوات الشعب ، بل بأقلية الأصوات ، كما هو حاصل مع أعضاء البرلمانات ، هذا فضلاً عن إن رؤساء الدولة وأعضاء البرلمانات في اعرق البلاد الديمقراطية كأمريكا وبريطانيا يمثلون إرادة الرأسماليين ، من رجال الأعمال وكبار الملاك ، واللوبي النافذ فيهما ولا يمثلون إرادة الشعب ، ولا إرادة أكثريته ، فإن كبار الرأسماليين هم الذين يوصلون إلى سدة الحكم وإلى المجالس النيابية من يحقق لهم مصالحهم ، فهم الذين يدفعون نفقات الانتخابات لرئاسة الدولة ، ولعضوية البرلمانات ، وبذلك تكون لهم السيطرة على رؤساء الدول ، وعلى أعضاء البرلمانات وهذا واقع معروف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا فان المحافظين هم الحكام ، وحزب المحافظين يمثل كبار الرأسماليين من رجال الأعمال والملاك ، وطبقة اللوردات الأرستقراطية ، ولا يأتي حزب العمال إلى الحكم إلا عند حصول حالة سياسية ، تقتضي ابتعاد المحافظين عن الحكم ، ولذلك فالحكام وأعضاء البرلمانات في أمريكا وبريطانيا إنما يمثلون الرأسمالية ، ولا يمثلون إرادة الشعب ، ولا إرادة أكثريته

* - الديمقراطية المباشرة وهي أقدم صور الديمقراطية، ويُعبر عنها بالديمقراطية المثالية، وفيها يتولى أفراد الشعب مباشرة بأنفسهم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي التي كانت مطبقة عند اليونان قديماً، حيث كان المواطنون الأحرار الذكور الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية يشكلون الجمعية الشعبية، يجتمعون في السنة عدة مرات، بطريقة دورية منتظمة، لإدارة شؤون البلاد داخلياً وخارجياً، فينظرون في وسائل السلم والحرب وإبرام المعاهدات، وتشريع القوانين، وتعديلها، وتنفيذها، وتولية الرتب، وتعيين القضاة وتسيير الأمور العامة ، وهذه الصورة من الناحية العملية يتعذّر تطبيقها الآن؛ لصعوبة جمع الناس في صعيد واحد، لبحث الأمور التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولتعذر مباشرة الشعب بنفسه جميع وظائف الدولة ، بل إن ممارسة الشعب بنفسه للوظائف الإدارية يكاد يكون مستحيلاً لذا فإن هذه الصورة لم تعُد قائمة الآن ، إلا في بعض مقاطعات سويسرا قليلة العدد

* - الديمقراطية النيابية وهي الصورة السائدة في العالم الآن ، وفيها لا يتولى الشـعب مباشـرة حكم نفسه بنفسه كما في الديمقراطية المباشرة ، وإنما يمارس الحكم ووسـائله وإدارة شـؤون البلاد عن طريـق نوابه وممثليه الذين انتخبهم

* - الديمقراطية شبه المباشرة وهذا النوع يقوم على أساس وجود برلمان منتخب ، يمارس مهامه وصلاحياته ، ولكن بعض الأمور الهامة تُرد إلى الشعب ليقول كلمته فيها ، فالناخبون في ظل هذا الشكل من أشكال الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وبهذا يزداد نفوذ الناخبين على حساب البرلمان ، كأن يكون للشعب حق الاستفتاء التشريعي ، أو السياسي ، كأن يكون الاستفتاء على قانون دستوري أو عادي ، أو الاستفتاء على أمر من أمور السياسة غير التشريعية ، أو أن يكون للشعب حق الاعتراض على قانون معين في مدة معينة ، يصبح القانون نافذاً إذا مضت المدة دون اعتراض عليه ، وإلا وجب رده حال الاعتراض عليه إلى الجهة التي أصدرته للنظر فيه ثانية ، أو كحق الشعب في اقتراح القوانين ، ويُسمى بحق الاقتراح الشعبي ، وإلزام البرلمان بمناقشتها ، أو عزل رئيس الجمهورية ، وإقالة النائب ، أو حل البرلمان ، ففي هذه الصور وغيرها ، حسب ما يقرره دستور الدولة ، يكون للشعب باعتباره صاحب السيادة مباشرة تلك المهام ، وإن كانت في الأصل في ظل الديمقراطية النيابية من اختصاص البرلمان

مما تقدم يظهر جليا" عدم فقهية ألهالكي ومن يتوافق معه بمفهوم الديمقراطية لان تظاهرات أبناء الشعب العراقي في بغداد والمحافظات الأخرى والمطالبة بإلغاء قانون المسألة وألا عدالة وسابقه قانون الاجتثاث ، وإلغاء المادة 4 إرهاب ، وإطلاق سراح الأبرياء نساءا" ورجال وإلغاء قانون المخبر السري سيء الصيت الذي طال الشرفاء والخيرين والوطنيين من أبناء العراق ، والقصاص من الذين تلطخت أيديهم بالدم العراقي وسراق المال العام والذين ساهموا بتدمير البنية التحتية العراقية وفي كافة مناحي الحياة لهو عين الاستفتاء الجماهيري بموجب الدستور الذي يدعون به ويؤكدون على أن تكون المطالب وفق الدستور الملزم بالتنفيذ من قبل حكومة الاحتلال ومجلس النواب الذي أصبح لا حوله له ولا قوة بفعل السلوك ألهالكي الامتناع عن تنفيذ ما شرع من قوانين ، يقابلها الأصوات الضئيلة المبحوحة التي أخرجتها الأوامر والتوجيهات الهالكية وحزب العمالة والضلالة والخسـاسة الدعوة اللااسلامي التي كلفت بالمطالبة عكس ما تريده الجماهير الثائرة التي تمثل بحجمها والتفاف قطاعات الشعب بعشائره وقواه الأخرى في الفرات الأوسط والوسط والجنوب حولها من خلال الوفود التي وصلت ساحات التظاهر والاعتصام أو رسائل الإسناد والتأييد غالبية الشعب العراقي ...