مع تناقص المدة الزمنية الفاصلة عن انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية،ليس ما يشير حتى اللحظة ،ان هذا الاستحقاق سيعبر بسلاسة ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي منتصف ليل 24/25 أيار. وحتى صعود الدخان الابيض من مداخل كواليس السياسة الداخلية والخارجية،تكثر التفسيرات والاجتهادات والقرارات المتباينة لمواد الدستور وهنا لا بد من توضيح بعض المسائل :
المسألة الاولى :
ان المجلس النيابي لن يكون قبل الايام العشرة الاخيرة في حال انعقاد حكمي
،لأن رئيس المجلس بادر بدعوة المجلس للانعقاد لغرض انتخاب رئيس للجمهورية،وبالتالي
لم تعد المادة 73 واجبة التطبيق.
المسألة الثانية : ان
المجلس النيابي،هو في دورة انعقاد عادية،وله صلاحية التشريع الا في الجلسة التي
تكون منعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية،بحيث يتحول عندئذ الى هيئة ناخبة وعليه فإنه
تبقى للمجلس صلاحية التشريع خلال الايام العشرة الاخيرة.
المسألة الثالثة :
ان حلول الاجل النهائي للمهلة الدستورية دون التمكن من انتخاب رئيس
للجمهورية،لا يصح فيه القول بحصول فراغ في السلطة التنفيذية،لانه بعد الطائف اصبحت
السلطة التنفيذية مناطة بمجلس الوزراء، وما يصح قوله هو الشغور أو خلو موقع الرئاسة
الاولى،كما نص عليه الدستورفي المادة(62)وهو خلو سدة الرئاسة لاي علة.والعلة
هنا،عدم التمكن من انجاز الاستحقاق الدستوري في موعده.
المسألة الرابعة :
انه لا يمكن الاستناد الى الفتوى التي عُمل بها بعد اتفاق الدوحة،هي اعتبار
ان خلو الرئاسة من شأنه تعليق المهل،والتي أفسحت المجال لتجاوز الفقرة الثالثة من
المادة(49)من الدستور. والسبب بسيط،وهو ان انقطاع المهل يرتبط بتوفر أسباب القوة
القاهرة،وهو الغير قائم في الواقع الراهن،لأن الاستحقاق الدستوري محدد موعده،ومن
كان يرغب بالترشح من الذي نصت عليه المادة (49) فقرة ثالثة،ان تكون استقالته او
انقطاعه او احالته على التقاعد حاصلة قبل سنتين،وبالتالي فإن الامر يتطلب تعديلاً
دستورياً وفق الاليات الدستورية المنصوص عنها وان تعديل الدستور سواء سنداً للمادة
76 او 77 يفترض ان يتم أثناء الولاية الطبيعية لرئيس الجمهورية كي يصار الى نشره
وفق أحكام (79)،ولذلك فإنه اذا لم يعدل الدستور خلال الولاية العادية،فإنه لا يعود
بالامكان تعديله،لسببين الاولى،اشكالية النشر،والثانية ،لأن مجلس الوزراء الذي
تنتقل اليه صلاحية رئاسة وكالة ،يمارس تلك الصلاحية في النطاق الضيق لتصريف
الاعمال،وتعديل الدستور هو من القضايا الجوهرية التي لا تندرج تحت عنوان تصريف
الاعمال لحسن سير المرفق العام.
المسألة الخامسة :
اذا انقضت المهلة ولم ينتخب رئيس للجمهورية وفق الاليات الدستورية،هل يبقى
المجلس النيابي يمارس دوره الاساسي،كسلطة رقابة وتشريع؟؟
رأينا ، انه يبقى للمجلس سلطة رقابة على أعمال السلطة التنفيذية باعتبارها أصبحت
مناطة بمجلس الوزراء بعد الطائف، وأيضاً سلطة التشريع في العقد العادي وايضاً في
عقد استثنائي اذا ما طلب مجلس الوزراء ذلك عملاً بقاعدة الفصل بين السلطات من
ناحية،ولكون انعقاد العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في
المادة 32 من الدستور.
المسألة السادسة : ان ما
يقال عن تعطيل النصاب بأنه يندرج تحت عنوان الممارسة الديمقراطية هو قول يندرج تحت
عنوان الاسقاط السياسي ولا أساس دستورياً له.
لأن انتخاب الرئاسة لا يندرج ضمن الاعمال التشريعية العادية للمجلس وبالتالي فإن
انتخاب رئيس للجمهورية وان كان يتم عبر آليات محددة في الدستور،الا انه في بعده
الفعلي هو قضية وطنية لأنه يرتبط بالموقع السياسي والدستوري الاهم في الدولة،ولأن
الشغور في هذا الموقع وان نص الدستور على تحديد آلية للتعامل معه،الا ان توزيع
مواقع السلطة في هرمية الدولة(وبغض النظر عن الرأي في طبيعة النظام) هي قضية
ميثاقية،والميثاق له أرجحية معنوية على كل القوانين ومنها الدستور وبالتالي فإن
تعطيل النصاب تحت عنوان ممارسة حق دستوري هو عمل لا دستوري لا بل انه بدعة دستورية.
على هذا الاساس،نرى ان تعطيل النصاب لا يندرج ضمن آليات العمل الديمقراطي،وحصول هذا
الامر المتكرر يبيّن ، ان عدم تمكين المجلس من الالتئام بنصاب دستوري، هو اسقاط
لدور المجلس أولاً،وعدم تقديم نفسه بأنه يمثل ارادة شعبية صحيحةثانياً،وبالتالي
اقتصار دوره على تمهيد الارضية لنصاب سياسي ثالثاً.
ان هذا ان دل على شيء،فإنما يدل،على ان دور المجلس النيابي يقتصر على شكلية التظهير
الدستوري للنصاب الاساسي في انتخاب الرئاسة،وهو النصاب السياسي،والذي ما يزال يطبخ
على مواقد مجالس الظل في الداخل والخارج.هذا حال كل بلد يقع على خط تقاطع
الاستراتجيات الاقليمية والدولية المتقابلة ولا تتوفر له ركيزة الموقع الوطني
الجاذب.
