تداولت وكالات الانباء خبر تفجير معمل الغاز في التاجي شمال مدينة بغداد اثر هجوم واسع على المعمل قام به انتحاريون تابعون لداعش. وجاء في الخبر ان ( القوات الأمنية ) التابعة لما يسمى بحكومة العبادي أحبطت سيطرة الارهابيين على المعمل. وقد قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد المدعو ( سعد معن ) أن "إرهابيين فجروا عجلة مفخخة عند بوابة المعمل ومن ثم دخل ستة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة داخل المعمل تمت معالجتهم مما أدى الى نشوب حريق في ثلاثة خزانات".
في نظرة فاحصة للخبر، تظهر امامنا عدة تساؤلات أهمها ما
يأتي :
1. أين كان نظام حراسة الموقع الاستراتيجي المتمثل بمعمل الغاز؟ وكيف تمكن
الانتحاريون من الوصول الى العمل؟
2. إن كانت القوات الأمنية قد تمكنت من افشال محاولة الانتحاريين، كيف اندلعت النيران في الخزانات التي تبعد مسافة كبيرة عن بوابة الدخول؟ الا يجوز ان تكون القوات الأمنية التي تأتمر بأوامر إيران هي التي أطلقت النيران على المعمل وخزاناته؟
3. ما الذي أراده الانتحاريون من وراء السيطرة على المعمل؟ وما هي غايتهم الحقيقية من السيطرة عليه؟ إن كانوا سيسيطرون على المعمل، فلا مخرج لهم. في حين كان بإمكانهم تدمير أجزاء كثيرة منه دون الدخول اليه.
4. من هو المستفيد الحقيقي جراء توقف العمل عن الإنتاج؟
5. يدعي عملاء إيران ان داعش فجرت المعمل لتأخير عملية تحرير الموصل. كيف لنا ان
نتصور التخطيط لمعركة حاسمة يحشد لها كافة الإمكانيات والقدرات وكيف لها ان تتوقف
لمجرد تفجير معمل يبعد عن الموصل 400 كيلومتر؟ ما الذي يجعل القطعات المحتشدة
لتحرير الموصل ان تتوقف لان معمل الغاز قد توقف عن العمل؟
ان تصاعد الهجمات والتفجيرات في الأيام القليلة الماضية انما تعبر تعبيراً صادقا عن
فشل حكومة عملاء إيران فشلا ذريعا في اصلاح ذات البين، وتدل دلالة واضحة عن أسلوب
حزب الدعوة الايراني العميل منذ نشأته ولحد الآن.
ان الدافع الحقيقي وراء هذه التفجيرات هو الانتقام من صوت الشعب الذي ارتفع ينادي بطرد المحتل الإيراني ورميهم في مستنقع المجاري الذي جاءوا منه. ولو أردنا معرفة المستفيد الحقيقي من وراء تفجير معمل الغاز نرى انه عصابة اللصوص التي تتاجر بدماء الشعب وقوتِه. كم سيصبح سعر قنينة الغاز بعد هذا؟ ومن يستطيع ان يوفر الغاز ليس الى بغداد فقط، انما الى العراق برمته؟ مما لا شك فيه انه القادر على التلاعب بمقدرات الشعب وعلى التعاقد مع إيران، المستفيد الأول من هذه العملية، ناهيك عن التعاقد لتصليح أو إنشاء معمل جديد يبنى على الورق بعقود تصل قيمتها مليارات الدولارات.
