إن ظاهرة الفسـاد تُهدد سـلامة أمـن المجتمـع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وينقضُ على القيم الاصيلة للمجتمعات ويفككها ، لان الفساد ينمـو في حالة توقف عمل اجهزة الدولة وسبات المجتمع والدولة عن الاصلاح الشامل النهضوي .

تتوفر الظروف الملائمـة للمفسدين للعبث في مقدرات الامة في حـالات استثنائية اهمهـا فقـدان الضوابط القانونية والاخلاقيـة وتمكن المفسدين من توجيه السلطة بمسالك السوء والفساد .

إن انتشار ظاهرة الفساد المالي في الاقطار العربية ونيجيريا وافريقيا وروسيا سببا ليصبح الفساد حديث الصباح والمساء للمواطن والسياسي والصحفي والمسؤول ودول العالم مما دفع بريطانيـا للاستفادة من هذا الضجيج والصخب لتمتطي حمـار النزاهـة والمدافعة عن الشفافية والنظام الاقتصادي العالمي فاصدرت قرار حكوميا في الحادي عشر من الشهر الجاري يدعوا لقانون محاربة الفساد . ورحبت منظمة الشفافية العالمية في هذا القرار ورحب المقهورين من الفساد واعتبروه بادرة جيدة قد تعيد لهم بعض من حقوقهم .

دعونـا نستعرض الفساد في العراق واسبابه وموقف بريطانيا تحديدا منه لنستقرء النوايا البريطانيـة في قرار حكومة ديفيد كاميرون .

أولا : بريطانيا شاركت في احتلال العراق وساهمت مساهمة لا تقل إجراما عن شركائها في جريمة الاحتلال وتتحمل اوزار ما حدث للعراق بذات القدر الذي تتحمله أمريكا وإيران وباقي الدول المساندة للاحتلال الذي ليس له سابقة تاريخية لا من حيث الدوافع والاسباب ولا الى مآلـت اليـه أوضـاع العراق بعد قرابة عقد ونيف من احتلاله . بريطانيا المسؤولة والمهيمنة توافقيا مع المحتل الامريكي على السياسات المالية والبنوك في العراق . ومحاولة من إيران لتقاسم المغانم المالية مع بريطانيا قامت إيران باختطاف الخبير المالية واربعة من مساعدية من داخل وزارة المالية العراقي في 29 أيار 2007 وهو المسؤول عن ادارة وزارة المالية العراقية . وبريطانيا تعرف الشارد والوارد ماليا للعراق والمسؤولة مناصفة عن تهريب أموال العراق وسرقتها .

ثـانيـا : سـاهمت بريطانيـا وبقـوة لمشاركة أمريـكا بقرارها الاجرامي الخطير وهو تفكيك كيان الدولـة العراقيـة مـن خلال حـل أهـم ركـائـز الدولـة وهـي الجيـش والامـن عندما تم حل وزارة الدفاع والوزارات ذات العلاقة بالامن الوطني والمخابرات والتشكيلات العسكرية الهامة مثل الحرس الجمهوري والحرس الخاص . إن هذا الاجراء مدروس لتدمير المجتمع العراقي لان المجتمع أصبح بدون ظهيـر يحميـه من شذاذ الافـاق اللذين جلبهم المحتل ليكُون منهم دمى نتنــة لمجلس حكم يقوده بريمر ومن بعدها حكومات تابعة بذل للمحتل . حينها انتُهك القانون وفُـقد الامان واصبح الفساد هو المحرك لنفوسهم وبفعل تراكمي فقًد شعب العراق ألف مليار دولار بدراية وتشجيع المحتلين الامريكان والبريطانيين والايرانيين وجموع جوقة الاحتلال لانهم فككوا الدولة العراقية فاصبح العراق شريعة غاب يحرسها فقراء النفوس وجياع الضمير وشذاذ الافاق. فاكثروا فيها الفساد .

ثـالثـا : عدد كبير من جراء المزبلة الصفراء برلمانيون ووزراء ورئيس الوزراء الحالي وسفراء ومدراء عامون ووكلاء وزارات من حملة الجنسية البريطانية وحكومة ديفيد كامرون وسابقتها تعرف جيدا ماذا كانوا يملكون ويعملون هؤلاء قـبل الاحتـلال وجلهم متقاعدون نفسيون وعمال في محلات بيع الهواتف وفي السوبرماركت وليس من بينهم واحد كان ذا قيمة في بريطانيا. في تحليل مقارن بسيط بين حالهم جميعا قبل الاحتلال وحالهم وما يملكون في بريطانيا تحديدا الآن فان العجــب وحــده لا يكفــي إلا عجـب العجــاب . انها أرقـام خيالية في البنوك ومسـاكن لايملكها اغلب العوائل من اغنيـاء بريطانيا منها في حي مافير المطل على هايد بارك في لندن ،ومنطقة ريجنت بارك ومنطقة بروندسبيري وغيرها من المواقع السكن الاستراتيجي .

رابعـا: نتمـاشـى إفتراضـا يجافـي الواقـع مع مبداء حـسن النيـة للحكومـة البريطانيـة ، هــل تعــيد بريطانـيا الاموال المنهوبـة لخزينـة الدولـة العراقية وكيف تحدد بريطانيا من هو المالك الحقيقي للاموال المنهوبـة ؟ هل قامت بريطانيا باعادة الاموال العراقية المنهوبـة سابقا أثنـاء الحصـار وما سرق من البنوك بُعيد الاحتلال من بغداد والبصرة على يد قوات الاحتلال الامريكية والبريطانية تحديدا؟

ونذهب بعيدا عن العراق ، لقد طالب الليبين في منتصف شهر نيسان الماضي باسترجاع 95 مليار جنية استرليني أي ما يعادل 175 مليار دولار و 300 طـن ذهب من بريطانيا وهذه الاموال مسجلة وموثقـة دون لبـس فرفضت حكومة كاميران ارجاعها ولم تسمح للنقاش فيها ولدى بريطانيا الاستعداد ان تقسم ليبيا وتجعل الدمـاء تسييل فيها من اجل ان لا ترجع هذه الامـوال وكذلك طالبت الحكومة النيجيرية بارجاع الموجودات التي سرقت من نيجيريا ورفضت ايضا حكومة كاميرون الطلب . ولم ترجع سنت واحد الى مصـر .

إن بريطانيـا تمـارس الخداع مع العالم بخـبث معهـودة بــه لا يجاريها فيه شياطين الانس والجـن ، انها تمارس الجريمة في احتلال البلدان وتقهر الشعوب وتدعي الحريـة وتسـرق الخيرات وتشجـع اللصوص وتنـادي بالشفافيـة . أن قرار حكومة كاميرون في قمة مكافحة الفساد أعلامي بامتيـاز لانهم مشاركين وبفعالية لما آلت اليه الاوضاع في العراق وليبيا وغيرها من البلدان التي تتعرض للنهب والسرقة .