طليعة لبنان العربي الاشتراكي
لإطلاق أوسع تحرك سياسي وجماهيري عربي ضد قانون حظر البعث

تعقيباً على إصدار قانون حظر حزب البعث في العراق، أصدرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي البيان الآتي :

بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً على إصدار الحاكم الأميركي للعراق بريمر أولى قراراته "باجتثاث" حزب البعث، وأعقبه بقرار ثانٍ، هو حل الجيش العراقي، توضحت ملامح الاتجاهات العامة لسياسة الاحتلال حيال العراق، مختصرة بهدفين مركزيين، تقويض بنية الدولة المركزية، ونزع هوية العراق القومية وهما الميزتان اللتين كان يتميز بهما العراق ويجعلان منه أحد أهم دعائم الأمن الوطني العراقي والأمن القومي العربي. وأن يأتي قرار "حظر البعث" من مجلس نيابي لعملية سياسية كانت نتاج الاحتلال الأميركي واستمرت برعاية إيرانية، فهذا ليس إلا استكمالاً لقرار الاجتثاث وكل القرارات الأخرى ذات الصلة ومنها قانون المساءلة والعدالة. وأن يأتي هذا القرار في وقت تتخبط فيه المنظومة الأمنية السياسية التي تعمل تحت إشراف الاحتلال بفسادها وفضائحها وسقوطها السياسي والأخلاقي، فهذا دليل على أن قرار الاجتثاث لم ينتج مفاعيله، وأن حزب البعث الذي أرق الاحتلال، يؤرق اليوم نتاج هذا الاحتلال وهو كما برز بفعالية في أدائه المقاوم، يبرز حضوره قوياً في الوجدان الجمعي لشعب العراق والذي يعبر عنه بالسخط الشعبي الذي اتخذ طابع الانتفاضة الشاملة ضد أطراف ما يسمى العملية السياسية ومشغليهم في واشنطن وطهران.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة العربي الاشتراكي وهي تدين القرار الذي أصدره مجلس نواب المنظومة الأمنية السياسية، تعتبر أن هذا القرار لا يتمتع بأية مشروعية قانونية أو شعبية باعتبار أن السلطة الحاكمة نظرياً في العراق هي سلطة نصبها الاحتلال، وهي بالتالي مفتقرة للشرعية الوطنية والسياسية وكل ما بني على باطل فهو باطل.

وإذا كان الذين أصدروا هذا القانون، يظنون أنهم بهذا القرار يمكنهم الحجر السياسي والشعبي على حزب البعث ذو التاريخ اللصيق بتاريخ العراق الحديث، استناداً إلى نص، فهم واهمون بذلك. لأن حزباً منبثق من إرادة شعبية، ويعبر عن طموح جماهيري، ويجسد الحقيقة الوطنية العراقية القائمة على ثوابت ضاربة جذورها في عمق الشخصية الوطنية العراقية العابرة في تكوينها الوطني للطوائف والمذاهب والتي لا تجد نفسها إلا في عروبتها الأصيلة، لا يمكن لأي قوة أن تجتثه أو تحظره. ولو كان قرار الاجتثاث استطاع شل دور الحزب النضالي، لما كان حضوره في الميدان وعلى مستوى الموقف شكل كابوساً لكل الذين يسعون لإعادة تركيب العراق بما يتناقض وطبيعته الأصلية، ولهذا أقدموا على إجرائهم الأخير علهم يحمون أنفسهم بنص قانوني بعدم عجزوا عن ذلك بكل أعمال الملاحقة والتصفية والاغتيال والاعتقال والإخفاء القسري.

وإذا كان الذين شرعوا هذا القانون يضعونه تحت عنوان مواجهة قوى الإرهاب التكفير والعمالة والخيانة، فهذا إنما ينطبق عليهم، باعتبار أن ما يسمى بالمجلس النيابي إنما تشكل من قوى طائفية ومذهبية، والخيانة صفة ملاصقة لها باعتبارها تعمل وفق توجيهات وإملاءات المحتل الأميركي والإيراني، وهي قوى تمارس الإرهاب الموصوف بكل عناوينه أسوة "بداعش" ومثيلاتها.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وهي ترى في هذا القرار خطوة مندرجة في إطار تنفيذ أهداف الاحتلال الذي يمعن تخريباً في واقع العراق السياسي والاجتماعي، تضع هذه الخطوة بتصرف شعب العراق المنتقض على الاحتلال ورموزه وإفرازاته وكل قواه الوطنية الحريصة على وحدة العراق وعروبته وديمقراطية الحياة السياسية فيها، كما تضعها بتصرف جماهير الأمة العربية وقواها الوطنية والتحررية والتي افتقرت لسند قومي بعد احتلال العراق ويريدون جعلها اليوم تفتقر لرافعتها النضالية القومية التي يجسدها حزب البعث.

إن القوى الوطنية والتحررية العربية بقدر ما هي مطالبة بإدانة هذا الإجراء باعتباره يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وللحريات العامة ومنها حرية العمل السياسي،فإنها مطالبة في التصدي لكل من ينال من صاحب الدور المشهود في مقاومة الاحتلال ويدافع عن وحدة العراق وعروبته وكل ما يهدد الأمن القومي العربي.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وهي تدعو لإطلاق أوسع تحرك ضد هذا القرار، فإنها تدعو الهيئات الحقوقية العربية والدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الموقف الذي ينسجم وخطورة تمادي هذه الإجراءات التي تمس الحقوق الأساسية للشعوب وقواها التحررية.

وليكن في علم الجميع إن حزب البعث الذي لم يشكل بقرار سلطوي سيبقى يناضل في صفوف الجماهير وسيبقى المدافع الأمين عن العراق الوطني الديمقراطي وعن أهداف الأمة العربيةو لن تستطيع قرارات مفتقرة لأية مشروعية "كقانون الحظر" ان تحد من دوره ونضاليته .

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في  ٤ / ٨ / ٢٠١٦