يا جماهير أمتنا العربية المجيدة

يوماً بعد آخر تبرهن حكومة بغداد انتهاكاتها الصارخة إلى أبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان من خلال إجراءاتها القمعية ضد الآلاف من العراقيين وعوائلهم ، لقد سبق أن قامت حكومات بغداد المعينة من قبل المحتل الأمريكي والإيراني في إصدارعدد من القوانيين والقرارات الجائرة التي تغلفها الأحقاد والانتقام ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، القانون سيء الصيت اجتثاث البعث الذي حرم عدد من أبناء شعب العراق من رواتبهم التقاعدية جراء خدمتهم الطويلة في دوائر الدولة ومن ثم قانون الحظر وتبعه قانون التجريم ، وآخرها قرار ما تسمى بـ( الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ) ، سيئة الصيت ، الاستيلاء على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لآلاف العراقيين ، الذي يعكس تفاقم الأحقاد لدى الحكومة ورغبتها اللامتناهية في الثأر والانتقام .

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي إذ تدين وتستنكر ما قامت به حكومة بغداد بإصدار قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4000 مواطن عراقي وعوائلهم والذين يمثلون شريحة وطنية كبيرة وثروة قومية من الكوادر العلمية والسياسية والاجتماعية والذين ساهموا في بناء العراق الحديث ، إن هذا القرار الجائر يمثل دعاية انتخابية رخيصة وسرقة أخرى لأموال المواطنين وتغطية مفضوحة على سرقاتهم ودليل صارخ على إفلاسهم ، كما أنه يأتي نسفاً فاضحاً لادعاءاتهم الكاذبة حول ما يسمى بالمصالحة الوطنية .

إن هذا القرار وتمرير مجلس النواب له ، يعبر بحق عن حقد الأحزاب والكتل السياسية التي أوجدها المحتل الأمريكي والمدعومة من المحتل الإيراني على بناة العراق والمخلصين له والمضحين من أجله وعلى عائلاتهم ، كما يعبر عن إفلاس هذه الطغمة الفاسدة التي جعلت العراق يقبع في ذيل قوائم الدول الأكثر فساداً ، فضلاً عن عجزها عن تقديم أدنى ما ينفع العراقيين ، بل قادتهم إلى الذبح والإفقار والتجويع والتشريد ، بما جعل العراقيين يجاهرون بالشكوى والتذمر من جميع ما اتخذوه من قرارات وما سنوه من قوانين أثرت سلباً على حياتهم وحقوقهم ، لذا تدعو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي الحكومات العربية والمنظمات الحقوقية وهيئات حقوق الأنسان الدولية كافة للوقوف والتصدي لقرارات حكومة بغداد المنافية لأبسط قواعد الشرعية الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال إصدارها قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لآلاف العراقيين لا يمكن وصفها إلا بأنها عمل لصوصي يعبر عن حقدها الدفين على شعب العراق وأبنائه المخلصين . كما أنها جريمة منافية للمادة (1) من إعلان حقوق الإنسان العالمي التي تقول " يُولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق " .

ونهيب بالمجتمع العربي والدولي بكافة هيئاته ومنظماته وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك والتصدي لهذا القرار الذي يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق أعداد كبيرة من كوادر الدولة الوطنية والذين قدموا خدمات كبيرة وجليلة من أجل بناء العراق والدفاع عنه وحمايته لأنها باتت تهدد حياة عشرات الآلاف من الأبرياء وعوائلهم الذين لم يرتكبوا جريمة أو يقترفوا ذنباً .

عاش الشعب العراقي العظيم وعاشت مقاومته البطلة لطرد المحتلين و العملاء

الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العرب
تونس في ١٠ اذار ( مارس ) ٢٠١٨