كان العراق قبل غزوه في العشرين من آذار عام 2003 بلداً آمناً مستقراً يسود بين أفراد شعبه الوئام والتكاتف، بفضل سيادة القانون وسلطته وشعور المواطنين بأنهم سواسية أمام الدولة؛ وأن نظام الحكم يتكفل بحمايتهم ويعمل من أجل اسعادهم.
وبعد الاحتلال الأمريكي لبغداد في التاسع من نيسان عام 2003 عم الخراب والفوضى في العراق نتيجة سياسات قوات الاحتلال الاجرامية واعتمادها على الميليشيات العميلة؛ التي أحدثت شرخاً خطيراً في النسيج الاجتماعي، وحاولت تغذيته باستمرار عن طريق التحريض الطائفي وارتكاب الجرائم بحق المواطنين على الهوية.
وقد زادت الإدارة الأمريكية الطين بلةً حينما قررت تسليم العراق لقمةً سائغةً لإيران، التي هيمنت على مفاصل الدولة واستباحت أراضيه ونهبت ثرواته وحولته إلى ساحة لتهديد الأقطار العربية والعبث بأمنها واستقرارها.
إن عمليات التهجير التي بدأت في محافظات الوسط والجنوب ثم امتدت إلى باقي المحافظات، وقتل الملايين من أحرار الشعب وتغييب أضعافهم تمت بتوجيه مباشر من النظام الإيراني تمهيداً لعملية تفريس العراق وضمه لإيران.
وقد نشرت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في نيسان عام 2007 بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتلال عدة تقارير تفيد بأن أربعة ملايين ونصف المليون عراقي قد تم تهجيرهم خارج العراق، وأن موجة النزوح العراقية بعد عام 2003 هي الأكبر في المنطقة منذ موجة النزوح الفلسطينية بعد نكبة عام 1948.
وقد ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شباط عام 2019 أنه يوجد مليوني نازح داخل العراق ثلثهم في المخيمات يعانون من ظروف مأساوية رغم انتهاء العمليات ضد تنظيم الدولة الارهابي عام 2017، بالاضافة لاعترافها بعدم تجاوب سلطات المنطقة الخضراء مع الطلبات المتكررة للكشف عن مصير مئات الآلاف من المفقودين وتهربها من ملف إعادة النازحين إلى ديارهم.
كما تقر جهات حكومية عديدة بأن مناطق واسعة في محافظتي الأنبار ونينوى ومعظم مناطق العوجة وغربي سامراء وتكريت وبيجي في محافظة صلاح الدين وجرف الصخر في محافظة بابل ما زالت مدمرة وغير مسموح لأهاليها بالعودة إليها، بموجب أوامر ميليشيا الحشد الإجرامية التي احتلت هذه المناطق بقوة السلاح بذريعة حربها مع تنظيم الدولة الارهابي منذ عام 2014.
إن عملية التغيير الديمغرافي في العراق تتم على قدم وساق وتتسارع وتيرتها لضمان إحلال الإيرانيين مكان المهجرين من ديارهم، وما شروع حكومة بغداد العميلة بتعديل قانون الجنسية بحيث يخول وزير الداخلية صلاحية منح من يقيم داخل العراق لمدة سنة واحدة على الأقل الجنسية العراقية أو أن يتزوج من امرأة عراقية إلا لتحقيق هذا الهدف.
ولكن قضية النازحين والمهجرين لن تنتهي وفق ما يتمنى حكام طهران، بل إنها ستكون شرارة الغضب التي ستحرق قوات الاحتلال الإيرانية وتقضي على أذنابها في العراق.
إن شعب العراق البطل وفي طليعته صناديد البعث الأشاوس بقيادة الرفيق المجاهد عزة إبراهيم، قد أقسموا على الكفاح من أجل التحرر الناجز من الاحتلال الإيراني وعملائه حتى تحقيق النصر أو الشهادة.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
