أعلنت وزيرة الطاقة في لبنان، يوم الجمعة في ١٣ تشرين الأول ٢٠١٩، تلزيم أول بلوك نفطي لشركة توتال الفرنسية، فكانت بمثابة البشرى السارة التي زفَّتها إلى جماهير الشعب اللبناني.
وفي
الوقت الذي أثير فيه نبأ امتلاك لبنان ثروة نفطية تحت مياهه الإقليمية، ومن خلال
وقائع السنوات السابقة، حيث أثير الجدل حول هذه الثروة، وطال الجدل بين أمراء
الطوائف للاتفاق على قوعد وأسس تنظيمها، والتي زعموا أنها يجب أن تكون سليمة
لتصبَّ في مصلحة الشعب اللبناني.
وبحدسهم المبني على مرارة التجارب السابقة، ومن شدَّة تركيز أمراء الطوائف على حرصهم
للمحافظة على تلك الثروة، اشتمَّ اللبنانيون رائحة تطييف تلك الثروة أيضاً بعد أن
طيَّفوا كل شيء وأخضعوه لمبدأ المحاصصة بينهم، والذي لم تسلم منه حتى توزيع مطامر
( النفايات ).
في هذا الجو المشحون بالفرح الشعبي، لأن لبنان سيمتلك ثروة، لا تقبر الفقر فحسب، بل ستبنى قصوراً للثروة والغنى أيضاً، تبادر إلى الذهن، وعلى الفور، حكاية عن تقليد شعبي ديني عند المسلمين، ( نأسف من استخدام المصطلح واللبيب يفهم ما نقصد منه ) ، ويقضي بالبدء بالاستعاذة ( من الشيطان الرجيم ) قبل البسملة بالرحمن الرحم.
واستناداً إليه، وقبل استكمال الفكرة المقصودة من صياغة هذا المقال، نقول : ( أعوذ بالله من شياطين أمراء الطوائف ) لأن عيونهم وقلوبهم ترنوا إلى الكيفية التي سيضعون فيها الثروة النفطية تحت وصايتهم، ليلعقوا بواسطتها آخر قطرة بترول باسم طوائفهم، وعلى حساب فقرائها.
ما كنا نأمل بأن صوتنا سيكون مسموعاً قبل انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول من العام ٢٠١٩، لأن الرقابة الشعبية كانت موكولة إلى مجلس النواب، وما أدراك ما هو هذا المجلس، إنه خبز من عجين الأمراء.
وهل في ثقافتنا الشعبية التقليدية يُسمح للرعية النواب أن يتمردوا على من كان السبب في وصولهم إلى كراسيهم؟
وإذ كنا نرفع الصوت الآن، وفي محراب الانتفاضة الشعبية الرائعة، فلأننا نعتبر أن من انتفضوا هم الممثلون الحقيقيون للشعب اللبناني.
وهم وحدهم الذي يمثِّلون العين التشريعية الرقيبة الأمينة على مصالح الفقراء والمساكين وذوي الحاجة والمقهورين والغلابى .
وإذ كنا الآن نرفع صوتنا عالياً، فلأننا مقتنعون بأن صوتنا سيكون مسموعاً عند من نزلوا إلى الشارع منتفضين في وجه أحزاب سلطة أمراء الطوائف، من الذين إذا أكلوا فلن يشبعوا، وإذا شربوا فلن يرتووا، وإذا سرقوا ونهبوا فلن يقتنعوا ولن يرعووا طالما ظلَّت هناك نافذة في آخر النفق تسمح لهم لارتكاب كل جرائم الفساد والنهب.
ولهذا، وفي مقالنا المتواضع، تاركين التفاصيل ووضع المبادئ لمن لديهم الاختصاص بحقل النفط من قانونيين ومهندسين وخبراء ممن يُعتبرون من المخلصين لشرائح الشعب اللبناني الأكثر حاجة وفقراً، أن يضعوا برنامجاً علمياً موثوقاً لتنظيم إدارة الثروة النفطية بما يضمن إبعاد أمراء الطوائف وتوابعهم عن سرقة ثروة جديدة في لبنان، ربما لم تكون بالحسبان.
وانتظاراً لتحقيق أمنيتنا، نضع بين أيديهم الفكرة البسيطة التالية : على مقاييس رفع وصاية أمراء الطوائف عن الشعب اللبناني.
وعلى مقاييس رفع وصايتهم عن القضاء.
وعلى مقاييس تشكيل لجنة قضائية بعيدة عن المحاصصة الطائفية.
الضغط من أجل تشكيل هيئة ناظمة لاستثمار الثروة النفطية، على أن يكون ممنوعاً على أمراء الطوائف الإسهام في تشكيلها، بل باعتماد مبادئ الكفاية المهنية، والنزاهة الأخلاقية، والابتعاد عن النفعية الشخصية، والالتزام بمصلحة الشعب اللبناني بكل طوائفه ومناطقه الجغرافية.
ولكي يكون لبنان وشعبه بخير : ( إرفعوا وصاية أمراء الطوائف عن الثروة النفطية في لبنان ومنع تحويلها إلى بلوكات طائفية ).
