تداعيات جائحة فايروس كورونا القت بضلالها على اقتصاديات دول العالم كافة، وفي تطور خطير ومتسارع جاء انهيار أسعار النفط في العالم، وهبوط سعر برميل النفط الأمريكي إلى تحت الصفر، أو تحولها الى سالبة لأن المنتجين باتوا يدفعون للمشترين للتخلص من تخزينه لديهم خوفا من نفاذ سعة التخزين، بسبب انعدام الطلب على النفط تقريبا حيث أن الإغلاق في جميع أنحاء العالم أبقى الناس في بيوتهم تحت قوانين الحجر الصحي، مما جعل سعر البرميل ينخفض لمستويات غير مسبوقة لا يغطي فيها تكلفة إنتاجه وشحنه وتخزينه.
وبدأت معظم الدول رسم الاستراتيجيات لمواجهة تلك التداعيات بالاعتماد أولا على احتياطاتها، إلا في العراق فإن حكومة المنطقة الخضراء وأحزابها وميلشياتها لم تكتف بنهب ميزانية الدولة وعوائد الضرائب، والموانئ التي سيطرت عليها ميليشياتها، ونهبت إيراداتها وصار قادتها يملكون المليارات والملايين من الدولارات، فضلا عن تخريب الاقتصاد فمنذ عام ٢٠٠٣ والى يومنا يعاني المواطن العراقي من انعدام الأمن وخراب الخدمات الصحية والتعليمية ومختلف الخدمات البلدية والكهرباء، لم تكتف حكومة المنطقة الخضراء بنهب كل الموازنة الهائلة المخصصة لتلك المشاريع، بل تطرح اليوم مشروعا جديدا تحت مسمى دعوة الادخار الاجباري أو تخفيض رواتب الموظفين، هذا المشروع الجديد لسرقة قوت المواطن، ورزقه البسيط الذي خرج في ثورة تشرين ٢٠١٩ منتفضا ضد الظلم، والفقر والجوع مطالبا بمستقبل كريم له ولأسرته.
اليوم وبعد ان أصبحت عائدات النفط العراقي بالسالب سيضع السارقون يدهم في جيب المواطن لسرقة قوته اليومي، وبدلا من ذلك كان ينبغي على الحكومة إلغاء قانون رفحاء ورواتبه الخيالية وكذلك رواتب المستفيدين من مؤسسة السجناء السياسيين والشهداء التي كلها تزييف للحقائق، وبدلا من سرقة راتب الموظف والعامل البسيط عليهم مكافحة الفساد، واسترداد أموال الدولة من المسؤولين الفاسدين، وفي مقدمتهم رؤساء الحكومات والوزراء والمحافظين وحتى المدراء العامين التي بلغت المليارات والتدقيق في ملفات المشاريع الوهمية لاسترداد أموالها.
لكن سرقة راتب المواطن سيؤجج ثورة الكرامة والخبز التي بانت تباشيرها، هذه الثورة التي ستعيد الوطن الذي سرقه اراذل البشر بمساعدة الاحتلال الأمريكي - الإيراني.ستعيد ثورة الكرامة العراق لأهله الشرفاء أهل النخوة والغيرة.
