الفساد المالي والسياسي في العراق
د. غازي
فيصل حسين
أستاذ
العلاقات الدولية
يعرف الفساد السياسي بأنّه إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق منافع
غير مشروعة ومصالح شخصية ومكاسب خفية. ويوجد الفساد في الأنظمة السياسية غير الديمقراطية،
مهما اختلفت هويتها وعناوينها ومسمياتها وتوجهاتها. ويرتبط الفساد السياسي بالفساد
المالي، الذي يؤسس للجريمة المُنظّمة العابرة للحدود، والمرتبطة بجرائم تجارة المخدرات،
وغسيل الأموال، وتزييف العملة، والجريمة السيبرانية، والعمولات غير المشروعة على الصفقات،
والذي يُعد جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا للقوانين العراقية (1). واتسع حجم
الفساد المالي في العراق ليشمل البنية الاقتصادية بكاملها، مما أدى إلى اتساع ظاهرة
البطالة التي ارتفعت لأكثر من 31 %، وارتفع مستوى الفقر إلى 35%، كما وصل عدد الأميين
إلى 12 ملايين نسمة، وانتشر تعاطي المخدرات بين 6 % من شباب العراق، ويتعاطى 50% من
الشعب العراقي المخدرات طبقا لتصريح وزير الداخلية العراقي، بجانب غياب العدالة في
التوظيف بسبب احتكار الأحزاب والميليشيات المسلحة للتوظيف عبر سيطرتها على آليات الدولة.
إن تدهور الاستقرار والأمن الاقتصادي مرتبط بظاهرة الفساد المالي، وكشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن: "أن العراق حقق خلال الفترة 2014- 2006، فوائض مالية تقدر بـ 700 مليار دولار، ذهبت للطبقة السياسية الفاسدة، وكان يمكن أن تساهم في إعادة إعمار العراق وتحويله إلى دولة حديثة"، وفق تقرير نشره سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي. كما نشر النائب عادل نوري، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، تقريراً في العام 2016، بيّن فيه: "أنّ الحكومة العراقية قامت بإنفاق 600 مليار دولار، خلال تولي السيد نوري المالكي لرئاسة الوزارة، وبدون وجود إيصالات توثق أبواب الصرف". كما أهدرت الحكومة مبلغاً قدره 176 مليار دولار، أُنفقت على عقود وهمية أو على مشاريع متلكئة، بلغت 6 ألف مشروع في مجال الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس والعقارات وفق تقرير صادر عن البنك الدولي. وبيّن تقرير الشفافية الدولية للعام 2019م: أنّ العراق يأتي بعد سوريا من بين 6 دول الأكثر فساداً في نهب الثروات الوطنية في العالم.
وقال تقرير هيئة النزاهة العراقي، وهي الجهة المكلفة بمتابعة قضايا الفساد في العراق، أنّها عملت في النصف الأول فقط من العام 2018 على نحو 8500 قضية فساد في مؤسسات الدولة، وأنّها تمكّنت خلال نفس المدة، من وقف هدر ما يعادل نحو 400 مليون دولار، كما جرت إحالة الآلاف من المسؤولين إلى القضاء بما في ذلك وزراء وموظفين كبار (2).
(1) سعيد النعمان، الفساد السياسي، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، 1 فبراير 2019، (تاريخ الدخول 18/2/2019)
https://iraqi-forum2014.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7…;
(2) التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة للمدة من 1/1/2018 إلى
30/6/2018، الموقع الرسمي لهيئة النزاهة،
(تاريخ الدخول:17/2/2019 http://www.nazaha.iq/news_FA.asp?page_namper=p9
