قرار وزارة التعليم العالي ضربة قاتلة للرصانة العلمية

زينب علي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً يقضي بقيام عمادات الكليات بمساءلة التدريسي في الجامعة الذي تكون نسبة النجاح لديه أقل من ٣٠% وإحالتهم إلى لجان تحقيقية في حالة عدم تحقيق النسبة المقررة، مما أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الأكاديمية في الجامعات، وقد يصل الأمر إلى استبعاد الأستاذ من التدريس وتحويله إلى المهام الإدارية.

أكد دستوركم الذي كتب إليكم ووافقتم عليه، نص على كرامة وحرية الإنسان، وقال إن كرامة الإنسان مصونة، إذن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفرض نسب نجاح على الأساتذة هو خرق للدستور أولا وضرب للحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي ثانيا، هناك العديد من المبادئ التي تستند عليها الحرية الأكاديمية أهمها الأمانة والجرأة، والأمانة تعني إداء الواجب كاملا ومنها نسب النجاح والمحافظة على علاقته مع طلبته والتي يجب أن تقوم على المودة والاحترام.

أما المبدأ الآخر هو(الجرأة) في قول الحق والدفاع عنه، ولكي يستطيع الأستاذ ممارسة عمله لابد أن يتصف بالجرأة، لكن للأسف الشديد أن أساتذة اليوم لا يستطيعون قول الحق بجرأة خوفا من سيف العقوبات والقتل، لأن الوزير هو عضو في ميليشيا فكيف يتعاملون معه، لأنه يفترض عندما يتخذ قرارات يجب أن يشرك التدريسين في الجامعات ويستمع إلى آرائهم لكن الوزارة اليوم تعاملها فوقي وليس مهني. أن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهديد للحرية الأكاديمية وتدخل ومضايقة للأستاذ الجامعي، فالأستاذ لا يمكن أن يُنتج المعرفة بدون حرية أكاديمية، والجامعة لا يمكن أن تعمل وتتطور في ظل هذه الظروف والإرهاب السائد في وزارة التعليم العالي، الهيئات التدريسية في الجامعات هم الركن الأساس والعنصر الفعال في العملية التعليمية.

إن تطور وتقدم المجتمعات البشرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق الحرية والديمقراطية، بحيث تصبح أسلوب حياة، وتمثل الحرية الأكاديمية ركناً أساسياً من أركان نهضة الشعوب والأمم، والعلم يبدأ من تمتع الجامعات وهيئاتها التدريسية بالحرية الأكاديمية للوصول للهدف الأسمى المنشود.

لذا يجب تعزيز الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم، وليس من وجهة نظر الوزير.

إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجبار على إعطاء النجاح لمن لا يستحقه، وتدخل القرار حتى بدرجات السعي اسمها (سعي) على الطالب أن يسعى ويجتهد كي يحصل عليها، إضافة إلى ذلك أن أسلوب كتابة القرار حيث كتب بلهجة تهديدية مهينة، غير مهنية وغير مسبوقة.

سيجبر أعضاء هيئة التدريس على منح الطلبة درجات من دون وجه حق خوفاً من العقوبة. هذا يعكس مستوى حكومة الإطار التي تدير البلاد، وهذا الوزير وضع معول في التعليم أسوة بالمعاول التي تعمل الحكومات عملها في العراق منذ الاحتلال الغاشم على العراق وليومنا هذا.