تجمع محتجون يهتفون "توني بلير مجرم حرب" خارج المبنى الذي يجري به التحقيق في حرب العراق بالعاصمة البريطانية لندن الجمعة حيث يشرح رئيس الوزراء البريطاني السابق السبب وراء دعمه للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 .
وكان قرار إرسال 45 الف جندي بريطاني الى العراق اكثر القرارات إثارة للجدل خلال الفترة التي تولى فيها بلير رئاسة الوزراء وامتدت لعشرة أعوام وفجر احتجاجات هائلة وانقسامات داخل حزب العمال الذي ينتمي اليه واتهامات بأنه خدع الجماهير فيما يتعلق بمبررات الحرب.
وبعد سبعة أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ونحو ثلاثة أعوام من تسليم بلير رئاسة الوزراء لجوردون براون ما زالت القضية تثير غضبا عميقا.
وانضمت أسر بعض من 179 جنديا بريطانيا قتلوا في العراق لنحو 100 متظاهر مناهض للحرب في ترديد الهتافات والتلويح بلافتات خارج المبنى الذي يجري به التحقيق في وسط لندن.
ووصل بلير مبكرا ودخل من باب خلفي وسط إجراءات أمنية مشددة وأعداد كبيرة من أفراد الشرطة.
وقال اندرو موراي رئيس (ائتلاف اوقفوا الحرب) "السؤال الحقيقي الذي يحتاج توني بلير للإجابة عليه في النهاية سيكون في لاهاي وأمام محكمة جرائم حرب.
"إنه ممثل بارع لكنني أعتقد أن معظم الناس يفهمون السيناريو منذ وقت طويل".
ولن يؤثر مثول بلير امام اللجنة على تركته الشخصية فحسب بل يحتمل ايضا أن يضر بحكومة حزب العمال التي يقودها خلفه براون والذي كان وزيرا للمالية خلال الحرب.
ويخشى بعض زعماء حزب العمال من أن يثير التحقيق المشاعر القوية بشأن القضية بين الناخبين من جديد مما يضر بالدعم للحزب الذي يجيء متأخرا عن المحافظين في استطلاعات الرأي قبل انتخابات تجري بحلول يونيو حزيران.
وقال انتوني سيلدون المعلق السياسي وكاتب السيرة الشخصية لبلير "إنه يوم هام بالنسبة له وللجماهير البريطانية ولسلطة بريطانيا المعنوية في العالم... هذا يوم هائل يتجاوزه هو وسمعته بكثير".
ومن المرجح أن يركز التحقيق على التبرير المعلن الذي أعطته الحكومة للحرب لا سيما ملف نشر في سبتمبر ايلول 2002 حين قال بلير إن المخابرات "أثبتت دون شك" أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل. ولم يعثر على أي أسلحة من هذا النوع قط.
وأدلى موظفون بارزون بالحكومة بشهاداتهم امام اللجنة وقالوا إن معلومات المخابرات في الايام السابقة ليوم الغزو يوم 20 مارس آذار 2003 أشارت الى أنه تم تفكيك أسلحة الدمار الشامل التي يملكها الرئيس العراقي الراحل.
كما تبحث اللجنة ايضا شرعية الحرب وفي اي مرحلة وعد بلير الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بأن بريطانيا ستدعم العمل العسكري ضد العراق. وبلير الآن مبعوث المجموعة الرباعية الدولية للشرق الأوسط.
وكان شهود قد أشاروا الى أن بلير أعطى هذا الوعد عام 2002 على الرغم من أن بيتر جولدسميث الذي كان يشغل منصب المحامي العام آنذاك الذي أعطى الغزو الضوء الأخضر في نهاية المطاف كان قد حذره من أن استخدام القوة لتغيير النظام سيكون غير قانوني.
وقال جولدسميث للجنة التحقيق إنه كان يعتقد في البداية أن على الأمم المتحدة الموافقة على استخدام القوة ولم يعدل عن رأيه الا قبل شهر من الغزو.
كما قال اكبر مستشارين قانونيين آنذاك في وزارة الخارجية إنهما أبلغا الحكومة بأن الحرب ستكون غير قانونية.
الجمعة١٤ صـفــر١٤٣٠هـ - الموافق ٢٩ / كانون الثاني / ٢٠١٠ م
