أعلن قضاة محكمة في لاهاي، مدعومة من الأمم المتحدة، في حكم صدر، الأربعاء، أن
التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005
كان عملاً إرهابياً.
وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيضاً، إن الأدلة التي قدمها الادعاء
"يمكن" أن تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه بهم. وهذا يعني أن على محامي الأربعة الذين
ما زال سراحهم مطلقاً، تقديم دفاعاتهم.
ورفضت المحكمة طلباً لتبرئة أحد المتهمين الأربعة من تهمة الضلوع في عملية
الاغتيال.
وقال رئيس هيئة القضاة، القاضي ديفيد ري، إن المحكمة "وجدت أن الادعاء قدم ما
يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة" حسين عنيسي.
وتدارك القاضي أن المحكمة "لا يزال بإمكانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة"،
في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم "بشكل قاطع".
وكان الادعاء قد أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة آخرين يشتبه
بانتمائهم إلى ميليشيات حزب الله اللبناني، ويحاكمون جميعاً غيابياً في
هولندا.
وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي (44 عاماً) إنه يجب إسقاط التهم
الخمس الموجهة ضده، لأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية.
ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها إلى
تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية.
إلا أن القاضية جانيت نوزوورثي قالت إن "عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة
لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لادانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على
الحريري".
واغتيل الحريري بانفجار سيارة مفخخة استهدفته في الرابع عشر من شباط/فبراير
2005 في بيروت. وأثار الاغتيال ردود فعل واسعة أدت إلى انسحاب جيش النظام السوري من
لبنان.
وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ العام 2011 بحق عناصر في
حزب الله، الذي رفض التهم كما رفض بشكل قاطع تسليم المتهمين.
وبدأت المحكمة عملها في الأول من آذار/مارس 2009 في ضواحي لاهاي، وهي أول
محكمة جنائية دولية تتيح محاكمة المتهمين غيابياً.
الاربعاء ٢٠ جمادي الثانية ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٧ / أذار / ٢٠١٨ م
