كشفت معلومات مسربة من مكتب قائد عمليات نينوى اللواء “نجم الجبوري” ضمن مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته”حيدر العبادي” إستفحال ظاهرة إنشاء كل قوة من القوات الموجودة في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، سجوناً خاصة بها، وأن غالبية هذه السجون تحولت إلى مراكز انتهاكات واسعة وإبتزاز.

وقال مسؤول عسكري في مكتب “الجبوري” إن “الشرطة الاتحادية والأمن الوطني ومليشيات الحشد بمختلف فصائلها المنتشرة في نينوى، لديها سجون وتعتقل من دون مذكرات إعتقال قضائية أشخاصاً تتهمهم بالإنتماء إلى تنظيم الدولة.

مضيفاً أن هناك وفيات تحدث نتيجة التعذيب وأيضاً عمليات إبتزاز مقابل إطلاق سراحهم، كان آخرها سائق سيارة لوري كان ينقل الرمل ومواد البناء حين تم إعتقاله ثم أُطلق سراحه بعد دفع أهله 3 آلاف دولار و12 طناً من الاسمنت لآمر محور بإحدى مليشيات الحشد في نينوى، يدعى أبو سجاد الموسوي”.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن “جهاز الأمن الوطني في الموصل، يشرف على سجون سرية تنتشر في عدد من مناطق المحافظة”.

وذكر أن “سجنين من هذه السجون يقعان في ناحية برطلة (25 كيلومتراً شرق مركز الموصل)، يضمان أكثر من 500 سجين، وسجناً آخر في قرية تقطنها الأقلية الشبكية ويضم هذا السجن قرابة 200 معتقل، وسجناً آخر في الساحل الأيسر للموصل، يضم قرابة 100 معتقل”.

وأكدت المصادر أن “معظم المسجونين في هذه السجون جرى اعتقالهم وفق دعاوى كيدية، أو بسبب تشابه أسمائهم الثلاثية والرباعية”.

أحد أعضاء مجلس محافظة نينوى، اعتبر أن “الناس كانت تفعل أي شيء لتتّقي داعش، فترخي لحاها، وتصلي وتدعي التدين وتفعل أموراً كثيرة كي تتجنب سجون “التنظيم”والآن نفس الشيء، لكن بالعكس هي تحلق لحاها وتزعم عدم التدين وتدعي الإلحاد إذا تطلب الأمر كي تتجنب سجون جهات عدة تمسك بالسلاح في نينوى”.

وأضاف: “بعضهم لا يشرب الكحول وصار يحمل قنينة بيرة في سيارته ليبعد عنه تهم الدعشنة وآخرون يعلقون صوراً لزعماء دين ليسوا من طائفتهم، فقط لتجنب الإعتقال وكسب ود حملة السلاح الكثر”.

مشيراً أن “هناك حالات موت بسبب التعذيب، وأن هذا الأمر مؤكد لنا نحن أهل الموصل، لكن وسائل الإعلام لا تعلن ما يجري، والجهات الحكومية تتكتم على هذا الأمر”.
بدوره، قال المحامي “أحمد الحمداني”، وهو من أهالي الموصل، إن “مصطلح السجون السرية لا ينطبق على كل الحالة فهناك سجون تديرها الشرطة الاتحادية والأمن الوطني واستخبارات الجيش، وهي جهات رسمية تابعة للحكومة، غير أن هذه السجون غير رسمية ولا تعمل بموجب القضاء أو القانون العراقي وبالتالي يمكن وصفها بسجون مخالفة للدستور وفيها تقع انتهاكات فظيعة”.
وأضاف أن “السجون السرية هي التي تتبع للمليشيات ويجب القول إنه ليس الحشد فقط الذي لديه سجون سرية بل مليشيات عشائرية سنية وأخرى مسيحية وأيزيدية وشبكية، كلها تمتلك سجوناً والمعتقلون من فئة واحدة بالتأكيد هم العرب السنة”.

وتابع: “هناك تقارير من منظمة العفو الدولية ومن منظمات محلية تحدثت عن الموضوع لكنْ للأسف المعتقلون في هذه السجون ذنبهم أنهم دخلوها مع مفاوضات تشكيل الحكومة” لافتاً إلى أن “استخبارات الموصل تعتمد على مصادر ثبت أنها تعمل لأجل المنفعة المادية أو الإيقاع بالآخرين بسبب خلافات شخصية، وهو ما يدركه من يشرفون على عمليات التحقيقات مع المعتقلين”، لكن وبحسب تأكيده “هناك منافع عديدة يجنيها مسؤولون أمنيون فضلاً عن النظرة الطائفية التي يتعامل وفقها عدد غير قليل من المسؤولين،على ملف المحافظة الأمنية”، مصادر أمن داخل الموصل تؤكد أن ضباطاً، من بينهم “العميد عادل”، مدير جهاز استخبارات الموصل، يتعاملون وفق أسلوب “طائفي” في إدارة هذا الملف الحساس.

وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن “عمليات تعذيب تصل إلى الموت، تنفذ في داخل مراكز تديرها وزارة الداخلية العراقية في الموصل” حيث ذكرت المنظمة، في تقرير نشرته الأحد الماضي، أن “معتقلَيْن سابقَيْن ووالد رجل توفي في أثناء الاعتقال قدموا تفاصيل عن سوء المعاملة والتعذيب والموت في هذه المراكز”.

أضافت المنظمة أن “باحثين أجروا مقابلات مع المعتقلين السابقين ووالد المحتجز الذي قُتل رهن الاعتقال، في يوليو/تموز الماضي وأغسطس/ آب الحالي، شخصياً وعبر الهاتف، وأوضحت أن كل واحد منهم قدم أدلة مادية وثائقية أو صوراً لإثبات رواياتهم، لكنهم لم يخبروا القضاة بتعرضهم لسوء المعاملة، خشية الإنتقام من حراسهم، وقالوا إنهم لن يتخذوا أي خطوات للإبلاغ عن سوء المعاملة.

كما قال أحدهم إنه أصيب بكدمات في جميع أنحاء ذراعيه، كانت واضحة للقاضي، لكنه لم يستفسر عنها أو يحقق في إمكانية استخدام التعذيب”.