استشرى الفساد الحكومي جميع الدوائر على اختلافها ، فهدرت الأموال واستحوذ عليها من
قبل المسؤولين لحسابهم الشخصي وحساب أحزابهم ، وتظهر بين الحين والاخر التصاريح
التي يتهم فيها المسؤولون بعضهم البعض بالفساد والتقصير لاختلافهم أو للتغطية على
مشاكلهم ، وفي هذا الشأن اعترف رئيس الكتلة النيابية للحوار الوطني “النائب رعد
الدهلكي” ،الجمعة، أن الفساد الاداري في مديرية بلديات ديالى وصل الى اخفاء كتاب
صادر من مكتب رئيس الوزراء بخصوص رفع الحجز عن الأراضي السكنية المحجوزة من قبل
بلدية بعقوبة.
وقال “الدهلكي” ، في بيان نشره ، أن “الفساد الإداري في مديرية بلديات ديالى
ودوائرها وصل الى اخفاء كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء بخصوص رفع الحجز عن الاراضي
السكنية المحجوزة من قبل بلدية بعقوبة والبالغ عددها (1700) قطعه”، مردفاً بالقول:
“بتاريخ 2018/8/5 تكلمنا عن استحصال موافقة رئيس الوزراء برفع الحجز عن الاراضي
السكنية التي وزعت من قبل الإدارة المحلية في محافظة ديالى والمحجورة حاليا من قبل
بلدية بعقوبة”.
وأضاف “وعلى أساس ذالك بدأ المواطنون المستفيدون بمراجعة الدائرة المذكورة
للاستعلام عن وصول الموافقة المشار اليها أعلاه حيث كانت إجابة الدائرة ( لم يرد
شيء بهذا الخصوص) على الرغم من وصول جميع الموافقات بكتب رسمية وكما موضح أدناه من
قبل الوزارة أي أنه الدائرة المذكورة تعمدت أخفاء هذه الموافقات”.
وتابع “بتاريخ 2018/10/16 قمنا بزيارة الى وزارة البلديات والتقينا خلالها
بشخص الوزير آن نافع، للاستفسار عن ما آل اليه الموضوع كوّن بلديات ديالى تقول لا
يوجد شيء بهذا الخصوص، حيث تبين أن الوزارة وجهت بلديات ديالى بموجب كتب رسمية على
تنظيم محاضر كشوفات أصولية لغرض حسم الموضوع بناء على موافقة السيد رئيس الوزراء”.
ودعا الدهلكي ، وزيرة البلديات ومحافظ ديالى، إلى “فتح تحقيق عاجل مع مديرية
بلديات ديالى ودوائرها لمعرفة أسباب التكتم على هذه الموافقات التي فيها أنصاف لعدد
كبير من أبناء المحافظة وإنزال اشد العقوبات بحق كل موظف يثبت تورطه أو تقاعسه في
تنفيذ الأوامر “.
السبت ١٠ صفر ١٤٤٠هـ - الموافق ٢٠ / تشرين الاول / ٢٠١٨ م
