إنشغل العراقيون منذ نهاية الأسبوع الماضي بخبر يفيد بأن ميليشيا حزب الله نقلت
سجلات تسعة ملايين مواطن عراقي حصلوا على البطاقة الشخصية الموحدة إلى إيران.
وقالت مصادر مطلعة في تصريح صحفي “لم يبدد بيان تكذيب الخبر الذي أصدرته
وزارة الداخلية العراقية القلق الذي عمّ المجتمع العراقي ، فقد عد العراقيون البيان
بمرتبة إبرة تخدير رسمية لمواجهة الضجة الإعلامية التي قوبل بها الخبر، خصوصا وأن
العراقيين وضعوا وزارة الداخلية، منذ عام الإحتلال، في دائرة الشبهات وفقا للجرائم
المنسوبة إلى أفرادها، كما أن البيان لم يقدم دليلا على صدق الوزارة”.
وأضافت أن “بيان الوزارة زعم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل البيانات
بشكل خارجي، وأن حاسبات منظومة البطاقة الوطنية محمية بأكثر من جدار ناري ذكي وهذا
ما يمنع الولوج إليها وسحب أي معلومة منها”.
وأوضحت “لا تبقى أهمية لأسطورة الجدران النارية، التي أوردها بيان الوزارة،
إذ كان فنيون قد نبهوا إلى أن خطورة الأمر تكمن في أن هذا النظام يعمل على الإنترنت
وهي بيئة التواصل وليست شبكة داخلية مما يساعد على اختراق هذا النظام والعبث فيه”.
وتابعت “يأتي هذا ضمن مخطط إيراني ليس جديدا يستهدف إخضاع العراقيين لسلطة
طهران ، وهذه الكارثة كشفت عنها مصادر أمنية عراقية لقناة الحدث وقالت إن ميليشيا
حزب الله في العراق نقلت نحو 9 ملايين ملف شخصي لمواطنين عراقيين أصدرت لهم الدوائر
المختصة في وزارة الداخلية البطاقة الوطنية الموحدة، مؤكدة أن هذه العملية تمت بعد
نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي”.
وأكدت أنه “بعد رفض العبادي تعيين أحد الضباط المقربين من ميليشيا حزب الله
في العراق، وقد استغلت الميليشيا الفراغ الوزاري الذي خلفه صراع الأحزاب على
المنصب، وتم الضغط على العاملين في قسم الحاسبات في دوائر الأحوال المدنية وشهادة
الجنسية العراقية للحصول على بطاقات المواطنين وقاعدة البيانات الإلكترونية. وحذرت
تلك المصادر من إمكانية استغلال إيران للمعلومات الشخصية لتنفيذ مخططاتها في
العراق”.
وتم البدأ العمل بنظام البطاقة الوطنية الموحدة سنة 2016 وتتميز هذه البطاقة
باحتوائها على معلومات غير قابلة للتزوير مثل بصمة قرنية العين وبصمات أصابع اليد
وتاريخ الشخص وعائلته مما يمكن استخدامها في المطارات العالمية.
الثلاثاء ٢٣ جمادي الاولى ١٤٤٠هـ - الموافق ٢٩ / كانون الثاني / ٢٠١٩ م
