اعتدى أنصار حزب الله و"حركة أمل"، اليوم الثلاثاء، على المحتجين في بعلبك ( شرق لبنان ).

وهجم مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" على ساحة خليل مطران بمدينة بعلبك، حيث عملوا على تكسير خيم المعتصمين، كما رددوا شعارات مذهبية.
كما حاصروا متظاهرين داخل أحد المحال التجارية.

كما قاموا بإطلاق رصاص من سيارات ترفع أعلام حزب الله، مما أصاب ١٥ شخصاً بجروح.

وعمل الجيش اللبناني على الفصل بين المتظاهرين ومناصري "أمل" وحزب الله بعد وقوع تلاسن وتدافع بين الجانبين.

من جهتهم، استفز مناصرو "التيار الوطني الحر" ( تيار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ) ، متظاهرين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.
وكان عدد من المتظاهرين قد اعتصموا اليوم على طريق القصر الجمهوري وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويشهد لبنان احتجاجات وقطعاً للطرقات منذ ١٧ أكتوبر / تشرين الأول نتيجة استياء عميق تجاه النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد والسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.

وسعى أنصار حركة أمل وحزب الله بين الحين والآخر لفض المظاهرات وفتح الطرقات بالقوة.
كما دمّر مؤيدو الحركتين مخيماً رئيسياً للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.

مساء أمس الاثنين، وقعت اشتباكات في بيروت بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل تطورت إلى إطلاق نار.

كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.

ومساء الأحد، كان أنصار أمل وحزب الله قد هاجموا المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الرينغ في وسط بيروت، وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات.
وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ويواجه لبنان حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠.

الجيش يدعو "الجميع للتعاطي بمسؤولية"
وفي سياق متصل، عقد اجتماع أمني في مكتب قائد الجيش اللبناني جوزاف عون "تناول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد لاسيما في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية"، حسب ما ذكره الجيش اللبناني في بيان نشره على حسابه في "تويتر".

ودعا البيان "الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطورات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك".

وشدد المجتمعون على "احترام حرية التظاهر"، وبحثوا "الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم".

كما جددوا التحذير "من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل".