كشف مصدر طبي حكومي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين بمدينة النجف ( جنوب ) الخميس إلى ١٨، فضلاً عن مئات الجرحى جراء إطلاق قوات الأمن ومسلحين يرتدون زيّاً مدنيّاً الرصاص الحيّ على المحتجّين.
ليرتفع بذلك عدد القتلى الخميس إلى ٥٠ متظاهراً، بعد مقتل ٣٢ آخرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار برصاص قوات الأمن.
وقال المصدر، وهو من دائرة الطب العدلي، إن عدد القتلى في النجف ارتفع إلى ١٨ متظاهراً، واصيب نحو ٣٥٠ آخرين بجروح.
وأوضح المصدر أن غالبية القتلى والجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الأمن ومسلحين يرتدون ملابس مدنية الرصاص على المحتجين في محيط ساحة ثورة العشرين وصولاً إلى شارع المدينة وسط النجف.
في هذه الأثناء قال الملازم أول في شرطة النجف خليل الإسماعيلي، إن قوة من مكافحة الإرهاب ( قوات النخبة في الجيش ) وصلت إلى المدنية للسيطرة على الأحداث المتفاقمة.
وأضاف أن تلك القوات بدأت الانتشار في المناطق المضطربة بغية بسط الأمن، مشيراً إلى أن تلك القوات تحظى بثقة المتظاهرين.
وكان ثلاثة شهود من المتظاهرين أبلغوا بأن غالبية القتلى سقطوا على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين، لكن لم تتّضح هُوياتهم على الفور.
يرتفع بذلك عدد القتلى الخميس إلى ٥٠ متظاهراً، بعد مقتل ٣٢ في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار برصاص قوات الأمن.
وتُعتبر هذه الاضطرابات تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات سقط ٣٩٨ قتيلاً على الأقلّ و١٥ ألف جريح، وفق إحصاء، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ( رسمية تتبع البرلمان ) ، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
