مدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على النظام السوري، عاما إضافيا حتى ١ يونيو / حزيران ٢٠٢٢، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.
وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، إن لائحة العقوبات تضم حاليا ٢٨٣ شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تضم أيضا ٧٠ مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.
وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر / كانون الأول ٢٠١١، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.
