صوت مجلس الوزراء الحالي برئاسة "حيدر العبادي" ، اليوم الثلاثاء ، على قرار يخول وزارة العدل الحالية تنفيذ 7000 حكم اعدام جديدة ، دون الرجوع الى رئاسة الجمهورية الحالية .

وذكرت مصادر مطلعة بتصريح صحفي " ان مجلس الوزراء صوت ، اليوم بالاجماع على قرار يعطي الصلاحية المطلقة لوزارة العدل ، تنفيذ 7000 حكم اعدام متراكمة منذ عام 2006 وحتى الان ، دون الرجوع الى رئاسة الجمهورية ".

فيما اوضحت المصادر ذاتها من ناحية اخرى " ان كتلة الدعوة في البرلمان طالبت من جانبها ، رئيس الجمهورية "فؤاد معصوم" إلى المصادقة على الاف أحكام الإعدام الجديدة والصادرة بحق "إرهابيين"، وفيما طالبته بتخويل نائبه "نوري المالكي" بالمصادقة عليها بدلا عنه ، فيما عدت التأخير بالمصادقة على احكام الاعدام الجديدة والخاصة بهذا بالعام الحالي "مخالفة دستورية" ".

يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي "كاثرين اشتون" ، أعربت مسبقا ، عن قلقها البالغ من تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، مؤكدة أن الاتحاد الأوربي "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، داعية ولاكثر من مرة الحكومة الحالية إلى إلغاء تلك العقوبة نهائياً.