أكدت أوساط برلمانية أن ملف النازحين بات ملفا سياسيا بامتياز، وفيما اتهمت ميليشيات مسلحة بمنع عودة النازحين لمناطقهم، حملت السلطات الحكومية المسؤولية عن تفاقم الأزمة الإنسانية للقاطنين في المخيمات.
وقالت عضو مجلس النواب بسمة محمد بسيم : إن “مشكلات متفاقمة ومتراكبة ومعقدة تلك التي تكتنف ملف النازحين في العراق وإن ملف النازحين والمخيمات يعد ملفا سياسيا بالدرجة الأولى قبل أن يكون انسانيا”.
وأضافت بسيم : أن “مجاميع مسلحة تمنع النازحين من العودة لبعض المناطق تعد المشكلة الرئيسية في استمرار مأساة النازحين والمخيمات، خاصة أن الملف الانساني وصعوبته ترتبط بعودتهم بالدرجة الأولى”.
وعن مسؤولية الحكومة تجاه الوضع المأساوي الذي يعيشه النازحون في المخيمات، أكدت بسيم على أن الحكومة هي المسؤولة عن جل المعاناة التي يعانيها الشعب العراقي وليس النازحين فقط.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن نحو ٥٠٠ ألف نازح يسكنون المخيمات المنتشرة في البلاد، إضافة إلى نحو ٧٠٠ ألف شخص لا يزالون نازحين في المدن خارج المخيمات.
والنازحون من مدن صلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى متواجدون في المخيمات للعام السادس على التوالي، في ظل تراجع مستوى الخدمات المقدمة ومنع اعداد كبيرة منهم من العودة لمناطقهم رغم مرور سنوات على استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة ( داعش ).
