استعادت الاحتجاجات زخمها في العراق الاثنين مع تظاهرات وقطع طرقات وجسور بالإطارات المشتعلة جنوباً، تنديداً بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء، وبإلنفوذ الإيراني.
وبدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها الاثنين.
وقال علي الديواني أحد متظاهري الديوانية لوكالة فرانس برس “قمنا بتصعيد بعض الخطوات الاحتجاجية، رداً على ترشيح رئيس وزراء جديد للمرحلة الموقتة من قبل الأحزاب الحاكمة منذ ٢٠٠٣ حتى الان والمتهمة بالفساد وسرقة ثروات العراق”.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول / أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب عام ٢٠٠٣، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ ١٦ عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.
وفيما تدفع الأحزاب الموالية لإيران وحلفاؤها باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصباً سياسياً منذ العام ٢٠٠٣.
واعتبر المهندس محمد رحمن الذي يتظاهر في الديوانية إن “مطالب المتظاهرين العراقيين بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه المماطلة والتسويف، واختيار رئيس وزراء بمواصفات مهنية ويتمتع باستقلالية ولا ينتمي الى أي حزب شارك بالعملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣”.
ومن أجل تجديد الطبقة السياسية، يطالب المتظاهرون بقانون جديد للانتخاب.
وأضاف : يطالب المتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي “تضمن صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد الذي يقدر على الأقل أن يصلح ما افسدته الأحزاب الحاكمة”.
ووسط تخوف من عودة العنف الى الشارع والذي أسفر عن مقتل نحو ٤٦٠ شخصاً وإصابة ٢٥ ألفاً آخرين بجروح، تبدو السلطة مشلولة.
فمن جهة، يدفع الموالون لإيران بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتجاه تكليف مرشحهم.
ومن جهة أخرى، يضع رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب مصدر في رئاسة الجمهورية، فيتو قاطعاً على السهيل، العضو السابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي انتقل إلى معسكر خصمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لإيران.
