تُصر أحزاب السلطة على تأزيم الوضع السياسي والأمني وذلك للمحافظة على نفوذها داخل الدولة، ومنذ انطلاق التظاهرات تراوغ احزاب السلطة لتمرير مرشح مرفوض من قبل الشارع الغاضب، والذي يطالب بتولي رئاسة الحكومة شخصية مستقلة تمهد لانتخابات مبكرة.
ويقول الباحث السياسي “كاظم المقدادي” أن الرفض الشعبي الذي قوبل به ترشيح السهيل يدل على أن من اختاره لم يكُن يقصد تهدئة الشارع، “لأنه أصلاً لم يوفق في وزارة التعليم العالي، وهو خارج شروط ومتطلبات الجماهير العراقية الموجودة في ساحات الاعتصامات والمظاهرات، كما أنه مزدوج الجنسية وضمن الطبقة السياسية الفاسدة”.
ويشير “المقدادي” إلى أن “اختيار هذا المرشح يعني وجود تمرُّد على إرادة الشارع و مطالب المحتجين“.
ويعتقد “المقدادي” أن الأحزاب السياسية تريد الالتفاف على مطالب الشارع وتريد من يُبقي لها الهيمنة على السلطة في البلاد، لأنه منذ الأول من أكتوبر قوبلت الشرارة الأولى للاحتجاجات بالرصاص الحي، وحدثت مجزرة في ظل وصول عدد القتلى إلى أكثر من ٥٠٠ وجرح ما يزيد على ٢٠ ألفاً بينهم ٥ آلاف معاق.
ويؤكّد “الباحث السياسي” صحة الأخبار المتداولة بأن المرشح سهيل جاء بإرادة خارجية، بالأخص إيرانية، قائلاً : “من أيد ترشيحه هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومنظمة مرتبطة بإيران، وأطراف عديدة أكدت الترشيح، بما يثبت وجود تدخل خارجي“.
