لجأ المتظاهرون الى الدعوات لمقاطعة البضائع الايرانية لتأكيد على رفض الشارع لاستغلال النظام الإيراني لبلادهم اقتصاديا وسياسيا.
و يواجه العراقيون تمدد النفوذ الإيراني، في السياسة كما في التجارة، بسلاح مقاطعة واردات وبضائع إيران التي باتت تعد الدول الأبرز في نهب ثروات العراق.
ويعتمد العراق، الذي يشكل النفط المصدر الوحيد لميزانيته، بشكل شبه كلي على طهران في مشتقات الطاقة وغيرها من المواد الأساسية.
وتحتل طهران المرتبة الثانية بعد أنقرة، من حيث التبادلات التجارية مع العراق، إذ تبلغ اليوم نحو تسعة مليارات دولار، أقل من عشرة في المئة منها هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفق أرقام رسمية.
لهذا، يرى المتظاهرون العراقيون الذين يعتصمون في الشوارع من الأول من أكتوبر الماضي، أن العودة إلى “صنع في العراق” هو ضربة كبيرة للنفوذ الايراني.
و يقول حاتم كريم ( ٢٤ عاما ) ، وهو طالب ماجستير في جامعة بغداد إن “ما نقوم به هو ثورة ضد كل الخطأ الذي تربينا عليه .
.
كنا نعتقد أن المنتج الإيراني ذو سعر رخيص وأعلى جودة.
لكن الثورة ساهمت في وعينا اليوم”.
ويردف “علينا مقاطعة كل المنتجات غير العراقية، لدعم المنتج الوطني. أقلها أن نوفر فرص عمل للعراقيين وإبقاء المال داخل البلاد”.
وعملت التظاهرات والدعوة الى دعم المنتج العراقي على توجه القطاع الخاص الى تحسين الانتاج وزيادته لتغطية حاجة السوق المحلي وخلق فرص عمل اكثر في ظل نسب بطالة كبيرة يعيشها العراق منذ الاحتلال الامريكي عام ٢٠٠٣.
