أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، إطلاق سراح أكثر من ٢٠ ألف موقوف ضمن الإجراءات المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا.
وقال المجلس في بيان إن “عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ٢٢ إبريل / نيسان ٢٠ ألف و ٤٠ موقوفا”.
وأضاف أن “ذلك جاء انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة بخصوص التقليل من مخاطر انتشار كورونا”.
ويأتي إطلاق سراح الموقوفين ضمن سلسلة إجراءات أوسع، اتخذتها السلطات للحد من تفشي الفيروس بينها حظر التجوال وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية وحظر دخول الوافدين الأجانب ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في منتصف مارس الماضي، إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، في كافة المحافظات، تفاديا لتضررهم من الفيروس.
وأشارت الوزارة أن القرار يشمل جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في مختلف المحافظات، أو الموقوفين على ذمة قضايا بعد تكفيلهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة، بما يضمن تواصلهم مع المحكمة.
إلا أن الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية أكدوا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها على معتقلي المظاهرات.
وحذرت المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة من الوضع الكارثي للسجون العراقية وخاصة التي تضم المعتقلين، في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السجون العراقية تضم أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية الذي تعد بيئة خاصة للفيروس.
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أعلن عن رصده ٦ حالات وفاة جراء الفيروس بين المعتقلين، مؤكداً أن السلطات العراقية تكتمت على الأمر.
وحتى مساء الأربعاء، سجل العراق ١٦٣١ إصابة بكورونا، بينها ٨٣ وفاة و١١٤٦ حالة تعافٍ.
وتراجع معدل الإصابات اليومية خلال الفترة القليلة الماضية بصورة واضحة في العراق، حيث لم تتجاوز حاجز ٥٠ إصابة يومياً بينما كان المعدل التقريبي نحو ٧٠ إصابة قبل حوالي أسبوعين.
ووفق تقديرات الصحة فإن العراق سيتمكن من احتواء الفيروس بشكل كامل خلال فصل الصيف.
