كشفت أوساط برلمانية عراقية اليوم الخميس عن استغلال وزير المالية الحالي فؤاد حسين لمنصبه في صرف مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها لـ ٦ تريليون دينار خلافا للقانون.
وقال عضو مجلس النواب يوسف الكلابي : إنه “منذ اكثر من ١٠ أشهر تم تشخيص استغلال منصب وزير المالية والتجاوزات التي قام بها الوزير وعدم حفظ أمانة حفظ أموال الشعب العراقي، مما اضطر الكثبر من النواب الى استجواب الوزير، لكن مع استقالة الحكومة سقطت الاستجوابات مما دعانا الى الذهاب الى المحكمة”.
وأضاف الكلابي : “قبل ذلك حاولنا اصلاح الموضوع بطريقة الرقابة المباشرة وتوجيه الكتب الرسمية الى هيئة النزاهة والرقابة المالية إلا ان اصرار وزير المالية وضغطه على مدير عام المحاسبة في الوزارة ادى لصرف الأموال دون حق قانوني”، مشيرا إلى أن الوزير صرف في مرة واحد مبلغ ٦ تليريون دينار الى اقليم كردستان في مخالفة لقانون الموازنة الاتحادي وقانون الادارة المالية.
واكد النائب أن القضاء سيكون هو الفيصل مع وزير المالية في تلك المخالفات، مبينا أن أحدى المشاكل في حكومة الكاظمي تتمثل بعودة ترشيح وزير المالية فؤاد حسين للمنصب ذاته، واصفا ذلك بالاستهزاء بالشعب العراقي وكل مبادئ احترام الاداء المؤسساتي.
ولوح النائب يوسف الكلابي باتخاذ موقف من تمرير حكومة الكاظمي في حال تم اعادة ترشيح فؤاد حسين لمنصب وزارة المالية.
وكشفت وثائق رسمية عن تقديم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي شكوى إلى هيئة النزاهة ضد وزير المالية الحالي فؤاد حسين، بعد اتهامه باستغلال منصبه الوظيفي وصرف مبالغ تجاوزت الـ ٦ تريليون دينار خلافا لقانون الموازنة.
وجاء في وثائق الشكوى إنه “سبق وان قام المشكو منه اضافة لوظيفته ( وزير المالية ) وكذلك المشكو منه الثاني ( مدير عام دائرة المحاسبة ) باستغلال منصبهم وقيامهم بهدر متعمد للمال العام، حيث قاموا بصرف مبالغ لحكومة إقليم كردستان – العراق تجاوزت الـ ٦ ترليون دينار، خلافاً للمادة ١٠ من قانون الموازنة الاتحادي رقم ١ لسنة ٢٠١٩”.
وأضافت أنه “رغم توجيه كتاب من لجنة النزاهة واللجنة المالية، بقي الاصرار على تجاوز القانون، كذلك منع حكومة الإقليم لديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم، بحسب افادة رئيس الديوان لدى استضافته فيي مجلس النواب العراقي بحضور وزير المالية ووزير النفط”.
وأشارت الوثائق أيضاً إلى أن النواب يطلبون بإحالة الشكوى إلى دائرة التحقيقات لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا الفساد لتحريك شكوى جزائية بحقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
