أخفق اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي مع قادة وممثلي القوى السياسية الشيعية، بهدف التواصل إلى توافق حيال أسماء وزراء حكومته، وسط تأكيدات على موافقة الكاظمي طرح أسماء جديدة لأكثر من ١٢ وزيرا تم تقديمهم في القائمة الأولى التي عرضها لزعماء الكتل السياسية الشيعية، وهو ما يعني عمليا إعادته إلى المربع الأول في تشكيل الحكومة، رغم مضي أكثر من نصف المهلة الدستورية المحددة له لتشكيل حكومته، والتي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.
وقال عضو مجلس النواب “عامر الفايز”، لصحفية “العربي الجديد”، إن “الخلاف الأخير مع الكاظمي ورفض الأسماء التي طرحها، جاء بسبب خضوع الكاظمي لشروط الكتل السياسية الكردية والسنية، وقبوله بمرشحيهم للوزارات، كما أنه جاء بوزراء عليهم اعتراضات، الأمر الذي دفع الكتل الشيعية إلى رفض الوزراء”، على حد تعبيره.
وأكد الفايز أن “الكاظمي الآن بعد رفض مرشحيه، اضطر إلى استبدال بعض الشخصيات، وهو الآن في طور اختيار شخصيات أخرى توافقية”.
فيما حذّرت كتل سياسية من خطورة فشل الكاظمي، وانعكاس ذلك على الأزمات التي يمر بها البلد.
من جانبه قال عضو مجلس النواب “حسين عرب”، إن “الكتل الشيعية تريد الآن أن تتوافق فيما بينها خلال مهلة ٤٨ ساعة لطرح مرشحين جدد للوزارات في حكومة الكاظمي، بعدما رفضت مرشحيه”.
وأوضح عرب، خلال حديثه مع “العربي الجديد”، أن “الملف غير مطمئن، وأن الكتل يجب أن تأخذ في الاعتبار خطورة الظرف الحالي، وأن عدم تمرير حكومة الكاظمي سيتسبب بمشكلة كبيرة جدا، بسبب الحاجة لحكومة قوية لتتجاوز الظرف الراهن من الأزمة المالية والصحية والأمنية في البلاد”.
يذكر أن الكاظمي تجاوز نصف المهلة الدستورية المحددة له لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان للتصويت عليها، إذ إنه كلّف بتشكيلها في التاسع من شهر إبريل / نيسان الحالي، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
