قرر القضاء العراقي، اليوم الأحد، إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، بعد ساعات على دعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إنه انسجاما مع دعوة الكاظمي، السبت، تم توجيه “كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم”.
وأوضح البيان أن “التظاهرات حق مكفول بموجب المادة ٣٨ من الدستور، بشرط ألا تقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص”.
ويتزامن القرار مع تجدد الاحتجاجات الشعبية صباح الأحد، في أغلب مدن وسط البلاد وجنوبها.
وأفاد شهود عيان ومحتجون للأناضول، بأن “قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسط مدينة الناصرية ( جنوب ) ، ولم يتسن التأكد من مصدر طبي عن سقوط جرحى أو مصابين.
ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات للكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية للأول، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٩، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن ٦٠٠ قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس / آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.
