أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، عن ضبط هدر للمال العام بقيمة مليار دينار في منفذ أم قصر الشمالي.
وقال إعلام الهيئة في بيان صحفي، إن “عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات مؤكدة عن فرق الرسم، حيث تم الإبلاغ بضرورة إيقاف الشاحنات المحملة ( شيش الحديد ) وتشكيل لجنة تدقيقية أعضاؤها ضابط البحث والتحري ومعاون مدير المنفذ وضابط القسم القانوني في هيأتنا”.
ولفت إعلام الهيئة إلى انه “جرت عملية التدقيق من اللجنة لاحتساب الرسم الجمركي والضريبي للبضاعة وأظهرت النتائج صحة المعلومات الواردة”.
وأضاف انه “تمت إعادة المعاملة الجمركية المنجزة إلى مركز جمرك أم قصر الشمالي لإعادة احتساب الرسم الجمركي والضريبي”، مبينا أن “نتيجة هذا التدقيق والمراقبة المتحققة من هيأة المنافذ الحدودية تمت إعادة احتساب الرسوم وبفارق مبلغ ( ١ , ٠٧٠ , ٩٨٠ , ٠٠٠ ) ألف دينار عراقي أعيدت إلى خزينة الدولة”.
ووجه رئيس الهيأة عمر الوائلي، بحسب البيان بـ “ضرورة فتح تحقيق بالمخالفة وتوخي الدقة في الترسيم من قبل المركز الجمركي لمنع أي هدر وتجاوز على المال العام”.
وبين فترة وأخرى تعلن هيئة النزاهة ضبط ملفات فساد تستهدف قضايا هدر المال العام وصغار الفاسدين، لكنها لم تفتح لغاية الآن أي تحقيق بملفات الفساد الكبيرة التي تسببت بهدر مئات المليارات من الدولارات على يد كبار المسؤولين في الدولة العراقية.
وبعد ١٧ عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال العراق الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.
