في الخامس عشر من تموز نقلت أميركا سلطة الإشراف على معسكرات الاعتقال إلى "الحكومة العراقية". وهذا الإجراء يجعل الاحتلال بحلٍ من أية مسؤولية ومساءلة عن أوضاع المعتقلين والأسرى، الذين ومنذ وضعهم بأمرة الإدارة السياسية والأمنية العراقية اصبحوا خاضعين لمعايير "السلطة العراقية" العاملة في ظل إدارة الاحتلال.
إن هذا القرار الذي اتخذته ونفذته سلطة الاحتلال فضلاً عن كونه يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف التي ترعى وضع أسرى الحرب، فإنه في الوقت نفسه إجراء يضع حياة الاف الأسرى والمعتقلين ضمن دائرة الخطر الشديد والتهديد الدائم لامنهم الحياتي في ظل انعدام المعايير القانونية وتجاوز الضمانات الإنسانية والحقوقية التي توفرها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع وحقوق الإنسان.
إن هذا الإجراء الأميركي، يجعل كافة الأسرى والمعتقلين وخاصة ذو الصفة السياسية منهم والذين كانوا يشغلون مواقع سياسية وعسكرية وإدارية في العراق قبل الاحتلال، خاضعين لمعايير الانتقام السياسي والسلوكية السادية التي تتحكم بذهنية الحاكمين، والتي كانت التجارب السابقة خير شاهد على ذلك.
من هنا، فإن حياة كافة الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية هي في خطر، لأن سلطة تفتقر إلى أدنى المعايير الشرعية وتعمل بإيحاء إدارة الاحتلال وكل من يضمر شراً بالعراق لجهة وحدة أرضه وشعبه وعروبته وديموقراطية الحياة السياسية فيه، لا يمكن أن تشكل ضمانة لحياة أناس، كل ذنبهم، أنهم قاوموا الاحتلال وتصدوا له ولإفرازاته ولم يبخلوا بتضحية مهما بلغت جسامتها.
إن الخطورة التي تهدد حياة الأسرى والمعتقلين بعد الإجراء الأميركي الأخير، يدفعنا لأن نرفع الصوت عالياً مطالبين كل الحريصين على حماية حقوق الانسان من عرب ومجتمع دولي وهيئات عربية ودولية ذات صلة، التحرك سريع لوقف مسلسل المجازر السياسية والأمنية التي ترتكب بحق العراق وشعبه ورموزه الوطنية تحت مسميات محاكمات صورية كتلك التي جرت مع الرئيس الشهيد صدام حسين ورفاقه حيث انتهكت في محاكمتهم كل معايير القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
إن مشهد الانتقام السياسي يتكرر اليوم مع الأسرى والمعتقلين دون الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة لبعضهم، وخاصة وضع نائب رئيس مجلس الوزراء المناضل طارق عزيز، حيث باتت حياته في خطر شديد ودون أن تسفر كافة النداءات الانسانية عن الافراج عنه بالنظر إلى حراجة وضعه الصحي.
إننا نهيب بكل القوة الخيرة في هذه الأمة وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والهيئة العربية الحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للحقوقيين والصليب الأحمر الدولي،ومنظمة العفو الدولية، التحرك السريع لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين وبالأخص منهم المناضل الأستاذ طارق عزيز وكل الرموز الوطنية الذين قاوموا الاحتلال في المعتقلات استمراراً لمقاومتهم قبل ان يقعوا في الأسر ولأجل أن يعود العراق، حراً موحداً عربياً وديموقراطياً.
إن الانتصار لقضية الأسرى والمعتقلين في معسكرات الاعتقال في العراق، هو انتصار للقيم الانسانية وانتصار للقيم الوطنية وانتصار للاهداف الوطنية والقومية التي لأجلها قاوم الأسرى والمعتقلون ولاجلها يستمرون في مقاومتهم وأن من داخل الزنازين:
- ليطلق سراح الأسرى والمعتقلين في المعسكرات العراقية دون قيد أو شرط.
- لتحرك سريع لإنقاذ حياة المناضل طارق عزيز.
- ليتحمل المجتمع العربي و الدولي بهيئاته المتخصصة وذات الصلة بحقوق الإنسان المسؤولية عن تجاوز الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك التي ترعى وضع أسرى الحرب.
اللجنة الحقوقية في الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم المقاومة والشعب العراقي
