في محاولة لاستثارة العصبية المضادة وتأجيج الشارع العراقي بنيران الفتنة الطائفية، تسارع أطراف التحالف الوطني الحاكم، وخاصة تلك الوجوه التي وجدت في الفضائيات فرصة لتسويق نفسها وتسويق أفكارها البائتة، لاسيما نواب ائتلاف دولة القانون، إلى توجيه اتهام جاهز بالطائفية للتظاهرات الشعبية التي شهدتها ست محافظات عراقية تضم نحوا من 40% من سكان العراق، والتي تطالب بوضع حد لاحتكار السلطة وممارسة التعذيب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سجون الحكومة السرية والعلنية ووقف العمل بالمادة 4 إرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، ووضع حد للفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها، من أعلى مراكزها وحتى أقلها شأنا.

ولا تخفى الدوافع الحقيقية لمثل هذا الخطاب المنحرف أخلاقيا وسلوكيا وسياسيا الذي يمكن تلمس رائحته الكريهة من اللحظة الأولى التي يطل بها هؤلاء المكلفون بهذه الوظيفة الرخيصة على الفضائيات العراقية والعراقية المهاجرة والعربية والأجنبية الناطقة بالعربية والمرتبطة بمكاتب المليشيات التي تطلق على نفسهم اسم أحزاب سياسية، وتتلقى الدعم المعنوي من ولاية الفقيه في إيران، هؤلاء يمارسون أسوأ أنواع الإرهاب الفكري ضد كل من لا يشاطرهم رأيهم ومن لا يلطم في أحزانهم ولا يرقص في أفراحهم البعيدة عن كل ما له صلة بالعراق والروح الوطنية، ويظنون أنهم عند اتهامهم للغير بالطائفية، فإن من نسبت إليه هذه التهمة سيعيش هاجسا من خوف الملاحقة بالمادة 4 إرهاب فتقضي على توازن سلوكه وتمنعه من مجرد التفكير السوي وتقيم الموانع الذاتية على طريق المساهمة الإيجابية في قضايا الساعة بل ستتركه حبيس التحسب من القادم من الحادثات.

كما أن سوق تهمة الضلوع في تنفيذ أجندات خارجية أو ما شابه ذلك من التهم التي لا يطلقها إلا الضعفاء والعاجزون وعديمو الثقة بأنفسهم، فإنها تأتي لتغطي على ماض ملوث بالارتباط بأسوأ الأجندات الخارجية التي سمع بها العراقيون، من الأطراف التي تطلقها وتظن أن ذاكرة العراقيين عفا عليها الزمن، فمن يتحدث بهذا الحديث المقلوب هو الذي خطط لاحتلال العراق وتدمير بنية الدولة فيه، وهو الذي يخطط الآن لتدمير التماسك الاجتماعي عن طريق إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والعرقية، ويبدو أن هذه الأطراف لم تكتف بما ورد في دستور المحاصصة ( وهو مدمر بكل معنى الكلمة ) من شطر لمكونات الشعب العراقي وترجيح للهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، فراحت توقد نار الفتن أنى وجدت إلى ذلك سبيلا، فوجدت في التظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها ست محافظات عراقية، تعبيرا عن نفاد الصبر ويأسا من كل العهود التي أطلقتها أطراف العملية السياسية من وضع حد لسياسة التمايز الطائفي والعرقي والتي كان تتصادم على مدار ساعات اليوم مع كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

لقد جاءت تظاهرات الحق المسلوب في الفلوجة والرمادي وسامراء والموصل وبغداد، تعبيرا عن إصرار مستميت على استرداد الحقوق الوطنية الثابتة لطيف واسع من أبناء الشعب العراقي، ظن الطغاة أن صبره دليل خنوع وخضوع للأمر الواقع وقبول به إلى الأبد، وأنه اعتراف بالعجز عن استعادة الحقوق الطبيعية التي سطت عليها المليشيات الطائفية والتي ولدت وترعرعت داخل أروقة قوة القدس الإيرانية، ثم تلقفتها المرضعة الثانية أي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فسخرتها لتنفيذ الجزء الثاني من مهمة الإجهاز على ما تبقى من خزين الإرادة الشعبية، لقد كانت تلك المليشيات المهجنة، مثالا للقدرة على جمع النقيضين في سلة واحدة، مع كل ما يعنيه ذلك من فقدان الهوية والانتماء لوطن أو أرض.

إن المعاناة الطويلة التي عاشتها جماهير عراقية عريضة وتحملت الكثير من ضرائب الدم مع إقصاء وتهميش وفرض الوصاية على المواطن وإجباره على سلوك الطريق الذي يتعارض مع قناعاته، أدت إلى انفجار ثورة الغضب بالصورة التي يلاحظها المراقبون، لأن العراقيين وجدوا أن هذا الوضع الشاذ لا يمكن له أن يستمر إلى الأبد، لأنه يتصادم مع مصالحهم وكرامتهم الإنسانية، ولهذا انطلقوا في حراك يهدف إلى تعديل مسار ما يرسم لهم ويفرض عليهم من عقود إذعان جائرة، فكان رد الحكومة كيل التهم الجاهزة بالإرهاب أو العمل بموجب أجندات خارجية.

إن الحديث عن الإرهاب لا يمكن أن يغطي الطابع الإرهابي المسجل بامتياز باسم المليشيات التي ابتكرت فن السيارات المفخخة في العراق والمنطقة والعالم قبل الاحتلال بعشرات السنين، وها هي تبذل جهدها لتلقي بهذه التهمة على غيرها من دون خجل، فسجلها معروف وله آثاره في وزارة التخطيط ومبنى الإذاعة والتلفزيون في بغداد والسفارة العراقية في بيروت في ثمانينات القرن الماضي، وهي اليوم تحاول استنساخ تقاليدها البائسة بدعم مباشر من نوري المالكي الذي كان يقف وراء عرس الدم العراقي في الماضي، فوقف متظاهرا بالبلاهة عندما تم الإعلان عن تشكيل مليشيا المختار لتضم في صفوفها محترفي القتل القدامى ومن هو على استعداد لاحتراف هذه المهنة من القتلة الجدد، وكأن العراق بحاجة إلى هذا العنوان المثير للاشمئزاز والقرف ليضاف إلى سلسلة مليشيات القتل الأعمى على الهوية، والتي وعلى الرغم من أنها أودت بأرواح نحو مليوني عراقي، فإنها لم تتمكن من إطفاء جذوة الإباء والرجولة والتحدي والبسالة في أعمق أعماق هذا الشعب الحي، ولم تتمكن القضاء على الإرادة الحرة في نفوس هذا الشعب العريق.

إن الجهات الحاكمة التي تسوق التهم الجاهزة للتظاهرات الشعبية الحاشدة في مختلف المدن العراقية، تارة بأنها طائفية وتارة أخرى بأنها على صلة بالإرهاب وثالثة بأنها تعمل لصالح أجندات خارجية، إن تلك الجهات تتناسى ماضيها هي بنفسها وتحاول توجيه ما التصق بها فكرا وتنظيما نحو المتظاهرين، كأنها حينما تفعل ذلك فإنها ستتمكن من غسل عارها الذي ما يزال يتجدد على مر الأيام ويعرفه العراقيون بأدق التفاصيل، ولكن من حق المواطن أن يطرح سؤالا محددا، عما إذا كان المالكي والمتحدثين باسمه وهم كثر بفعل زمن الولاءات المتقلبة، على قناعة حقيقية بأن هذه التظاهرات تحمل شيئا مما يوجه إليها؟ وهل يمكن لعاقل أن يجري مقارنة منطقية بين هذا الحراك السلمي، والحراك الذي تتولاه المليشيات الطائفية والتي تحظى بدعم القائد العام للمليشيات المسلحة سياسيا وماليا وتتحرك باسم القوات النظامية لتقتل وتنتهك الأعراض؟