لم يستهدف الغرب وبقيادة أمريكا العراق على أساس قضايا مجتزئة أو تعامل معها كل على حدة، فمثلما أستهدفت أمريكا حكومة العراق الشرعية منذ أن أعلن العراق وقوفه أمام تطلعات الغرب في العراق وتأميمه لموارده ووقوفه بوجه المخططات الاستنزافية، فقد أستهدف شعبه الذي مثّل الظهير القوي لهذه القيادة الوطنية الجديرة بتحمل أعباء مخططات كبيرة لازال النقاش يدور حولها بالرغم من صراحة الغرب بكذبهم وتلفيقهم للكثير من الاتهامات ضدها زورا وبهتانا ...

هذه المقدمة البسيطة جاءت لتبيان حقيقة مهمة يحاول كثيرون اللف والدوران حولها اليوم لاظهار الموقف الأمريكي على أنه خطأ تكتيكي أو استراتيجي في قرار غزوه للعراق بسبب عدم تقدير ردود الأفعال أو بسبب تقارير خاطئة من بعض العملاء، وهذا تسطيح لقضية خطيرة جداً أسست لما حدث بعد غزو العراق من فوضى خلاقة وغير خلاقة في الوطن العربي ربما سيُخرج الأمر من يد أمريكا أو غيرها بعد أن تغابوا في تقدير حجم الانفجار في الوطن العربي وتداعياته ..

قلنا إن أمريكا بكل دوائرها المسيطرة على المشهد الديمقراطي والسياسي الخارجي وعسكريتها البغيضة قد أستهدفوا جميعا شعب العراق قبل أن يستهدفوا حكومته الوطنية، ودليلنا الذي لا يمكن مناقشته هنا هو فرض الحصار الاقتصادي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من العراقيين فضلا عن ضحايا الأسلحة المحرمة الأمريكية والتي لا زالت نتائجها تظهر في الولادات الجديدة في العراق، فهل كان ذلك أستهدافا للحكومة العراقية؟؟ أم إن الادارة الأمريكية قد أتخذت هدفا واضحا في محاربة العراق الواحد دون تمييز ؟؟

إن جواب هذه الأسئلة وغيرها ستوضح جلياً كل الاستفهامات حول ما بني على قرار أحتلال العراق، بدءاً من حكومة العراق المنصبة من قبل المحتل الأمريكي وأنتهاءا بكل القرارات والقوانين الجائرة التي جاءت متناسقة ومتوازية مع أهداف الغزو الأمريكي للعراق ..

سيكون خطئاً جسيماً في التقييم إذا ما أخذنا قرار أجتثاث البعث ومن ثم تجريمه بمعزل عن كل تلك المعطيات التي ذكرناها، فاستهداف شريحة واسعة من الشعب العراقي والتي تمثل الطبقة الوسطى المهمة من الشعب لن يكون عابراً، أو على الأقل ليس كما يصفه عملاء المنطقة الخضراء من إنه يستهدف حقبة زمنية وأناس شاركوا في صناعة القرار بغض النظر عن مواقعهم، فهم يحاولون بذلك ملأ الكثير من الفراغات التي تشوب عمليتهم الديمقراطية التي لازالت تطلق الروائح الكريهة فضلاً عن الإمعان في جر العراق إلى الهاوية ..

ومن هنا جاء قانون تجريم البعث ليكون وصمة عار أخرى في جبين الديمقراطية المقنعة التي تغزو بلادنا، بل وتتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان وأصول العمل الديمقراطي الحديث، فلم يستهدف القانون أشخاصا محددين أو حقبة زمنية محددة، فلو كان ذلك لكان مفهوماً، لكنه أستهدف فكراً لا حزباً وأفراد، وبذلك سيطال هذا القانون كل من يحمل فكر الحزب إلى يوم يبعثون، وسيلاحق أجيالاً بعد أجيال، وبهذا ضربوا عرض الحائط أحد مقومات الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها إلا وهي حرية الرأي !!

قد يكون هذا القرار تحدياً آخر على البعث تجاوزه كما تجاوز غيره وأصعب منه بكثير، فالبعث لم يؤسس له ليكون حزباً محبوبا من الآخرين الذين يتقاطعون معه في الأهداف التي أصبح الحاجة ملحة اليوم لتنفيذها قبل أي تأريخ مضى، وربما هذا بالتحديد ما بث الرعب في كل الدوائر الغربية والتابعة العربية التي وجدت في تلك الأهداف التي نشأت يوم ولادة البعث المعول الذي يمكن أن يهد كل المخططات القديمة المتجددة لتفتيت الوطن العربي الذي يتوق البعث العربي الاشتراكي توحيده من المحيط إلى الخليج ...

من الطبيعي أن لا يتخلى البعث عن أهدافه وشعاراته القومية، وهذا هو السبب الرئيسي لتمسك البعثيين في عموم الوطن العربي بهذا الفكر، الفكر الذي سن له المجرمون قانونا لمحاربته وملاحقة من يحمله، والذي لم ولن ينفصل عن عوامل أستهداف العراق وشعبه، ذلك القانون المجرم الذي يجرم الأفكار والنوايا وسيلاحق كل من يؤمن بمبادئ البعث العظيم دون أن ينتمي ... لكن إلى حين ..