وبما ان تغيير رئيس الحكومة يؤدي حتمًا الى تغيير الحكومة التي أعطت الامل للشعب في انها تملك طريق الحل للخروج من الازمة ، واذا بها تغرق في الازمة دون معرفة الطريق المؤدي الى الصواب والتمكن من مكافحة التردي الامني والخدمي والتعليمي والصحي والمجتمعي من خلال ما تفعله الاصوات النشاز الذات الفكر الطائفي المقيت المرفوض مجتمعيا" ، ان وقف الهدر والفساد كفيلان بحل المشاكل الراهنة ، ولكن يبدو ان الفساد والهدر اقوى من الجميع ، اذ لم يستطع احد حتى اليوم ان يتغلب عليه لان اي انتقاد وكشف للمفسدين وملفاتهم يعد من قبل رأس الحكومه تأمر واعاقه والعمل على اسقاط العمليه السياسيه ويقابلهم بالتلويح بالمقاضاة والملفات وقد شهدت ساحة القضاء المسيس والمسيطر عليه الكثير من الملفات ومن اهمها ما حصل بنائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي والاحكام التي تلاحقه وقد ادانتها المنظمات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان والمحاكم باحكامها والدليل على ذلك الغاء الكارت الاحمر الذي اصدره الانتربول كونه مطلوب للقضاء العراقي ، فكانت كل الجولات التي خاضها الحراك الشعبي العراقي تنتهي وبالضربة القاضية الحكومية بالاعتداء على قياداته أو اعتقالهم أو تصفيتهم كما حصل للمرحوم هادي مهدي عندما اغتيل جهارا" في بيته بالكراده لانه كان من تنظيمات حزب الدعوه وصحى بفعل خيبة الامل وانحراف الحاكم وحكومته بمسار خطير برهن كذب ما كتب وقيل عن العداله والمسا واة التي بشروا بها وأصبح الشعب مهجر مسلوب الحقوق جائع أطفاله يبحثون في القمامه عن لقمة للعيش والبقاء ، وقد يكون هذا العامل هو من القواسم المشتركة القليلة التي تجمع بين المسؤولين الذين عندهم نوع من الحس البشري والشعب ، لانهم يشتكون منه بقدرما يشتكي منه الشعب ، لا بل بات بعض المسؤولين يزايد على الشعب في هذا المضمار ، الى درجة ان المواطن اصبح يحمل هم المسؤولين ويحاول ان يجدالسبل الكفيلة لاراحتهم والقضاء على الحواجس التي تقلقهم ، هذا المرض الخبيث المصاب به رأس الحكومه الفاشله المتهرئه الغير قادره على القيام بمهامها ماعدى الوعود الى من يشتكي المواطن اذا كان المسؤولون يثنون على ما يشكو منه ويطالبونه بأن يقدر وضعهم وانهم يفهمونه كونهم يعانون مثله من مضمون الشكوى وهل فعلا لا يوجد أحد قادر على التغلب على الفساد والهدر ، وكما يقول بعضهم العين بصيره واليد قصيره ، وهذا بعينه هروب من المسؤوليه واقرار بان ألمفسدين والعابثين بالمال العام هم الاقوى والمستشرين ، وهنا السؤال لماذا ؟ وألاجابه تأتي من رأس النظام وكتلته وقبلها قيادة التحالف الوطني التي هي المسؤولية مسؤولية مباشره عن كل الانهيارات الحاصله في كل الميادين لانها هي التي لها الدور في استمرار الهالكي بمنهجه المتمثل بالعناد وعدم الاستماع لكل الاراء والافكار التي تبني وتطور وتنهي عقلية التفرد بالسلطه ، وهنا يكون هناك سؤال على ضوء ما يدعيه التحالف الوطني اذا اتفق الجميع على القضاء عليه من الذي يقف سدًا منيعًا في وجههم ؟ ،

او بالاحرى من يبقى لكي يلعب دور هذا السد ؟ ربما اذا عرف المواطن الجواب على هذه الاسئلة ، وهو جواب يعرفه المسؤولون حتمًا ، قد يستطيع مساعدتهم للقضاء على هذه الآفة التي طالت كل المفردات اليومية لعمل مؤسسات الدوله اعطت من جهتها اقتراح القيام باصلاح اداري شامل وجذري وهذا الجواب قريب نسبيًا من الجواب الذي سبقه لان الادارة هي الموقع الذي يجول الفساد والهدر فيه ويجولان ولكن العبرة تكمن في التنفيذ ومدى المصداقيه التي تتسم بها الحكومه المركزيه والحكومات المحليه ، فالتقاريرالتي تتضمن المعالجات والحلول لا تزال تقبع على الرفوف ولم ترى النور للتنفيذ وقد أخذ الغبار منها ، وتقارير الشفافيه التي اصدرتها هيئة الشفافية المستقله سرعان ما انزوت هي الاخرى خفتت واضمحلت ، ومن الطبيعي ان يكون هناك تصور واضح حول المقترحات الكفيلة باخراج البلد من الازمة التي يعيشها ولكنها قررت على ما يبدو الاحتفاظ بها لنفسها لان اقتراحات كثيرة طرحت وجهود كثيرة بذلت ، انما بقي وكما قلنا تطبيقها دونه صعوبات جمة وقد يعكس هذا الجواب عدم معرفة طريقة تنفيذ الاقتراحات التي تقدم ليخرج البلاد من حال التشنج الذي يسيطر عليها بحكم الخلاف بين كتل برلمانية و رئيس مجلس الوزراء الحاكم بأمره دون الاكتراث بالدستور الا بما يتوافق مع اتجاهاته وارادته ، وان مجيء رئيس لمجلس الوزراء جديد يستتبعه حكمًا مجيء حكومة جديدة وبما ان انتخابات مجلس النواب باتت قريبة ايضًا ، فمن الممكن ان يطل مجلس نواب جديد يعكس الارادة الشعبية في اجراء تغيير جدي وجذري في السياسات التي اطبقت على عنق العراق

يتبع بالحلقة ألاخيره