رافقت اﻻنتخابات وما قبلها حاﻻت عبرت عن زيفها ولم تكن هذه الحالات مصادفة ﻻناس دخلت وبقوة في سباق اﻻنتخابات للفوز بمقاعد البرلمان والدخول في منافسة غير شريفة، لمرشحين ذو نفوذ في السلطة أو جدد وان اختلفوا في مرجعياتهم التعليمية والتربوية والدينيه والطائفية والخ ولكن اجتمعوا على السرقة والنهب واستباحة الدم العراقي وكرامةالعراقي رغم الفئة القليلة والشريفة الغير معروفة ﻻسباب اعلامية.

إحدى الوسائل المستخرجة من أحزاب العمالة برئاسة أحزاب السلطة العميلة برئاسة دولة القانون هي التصفيات للمرشحين المعارضين لدولة القانون. أو باﻻصح أحزاب الحكومة المتمتعة بالسلطة.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر اغتيال المرشح السني الوحيد في البصرة ما هي اﻻ تعبير واضح وصريح ضد معارضي المالكي وهي إحدى أقوى المضايقات ضد الطائفة السنية وبشكل يخرق كل القوانين ويتعتم الموضوع بشكل سري دون تحقيقات تدين الجناة.

اﻻغتيال حمل بصمة رفض ترشيح الطائفة السنية بشكل مطلق في المدن ذات الكثافة الشيعية.

ففي اﻻنتخابات السابقة كان هنالك تصفيات أيضا فاﻻغتيال كان حصة البعض من المرشحين ﻻسباب غير معروفة وغير مفهومة، طبيعة اﻻغتياﻻت ترجمت طبيعة وسلوك الحكومة للبقاء بالسلطة والتخلص من المناهضين في ذات الوقت.

قبل كل انتخابات تتوالى اﻻغتياﻻت ضد المرشحين الغير منظوين تحت ابط المالكي لتزيح الخصوم في طريقة منظمة ومدروسة وهي العملية التي يحس ويشعر بها حتى المواطن البسيط ويعلم تدابيرها، لماذا ﻻ تكشف مفوضية اﻻنتخابات ملفات التصفيات وتتكتم عليها بمرور الزمن.

اﻻنتخابات وان بدأت ذات وجه سياسي يرغب بالتغيير ويدعو إليه بطريقة صناديق الاقتراع ، فظاهر اﻻنتخابات ﻻ يوحي بباطنها التي ابتدأت بالتصفيات لتليها توزيع المكارم والمبالغ المادية للمنتخبين في اليوم الموعود وشراء البطاقات اﻻنتخابية المنظمة لهذا الغرض أو قبل اليوم الموعود أو وعود توزيع اﻻراضي التي أطلقها المالكي للفقراء ، فالتنظيم كان متوقعا لحشد المنتخبين بجانب المالكي.

أما الشعارات البليغة فهي ﻻ حصر لها ذات طابع منمق ومزخرف بأجمل الكلمات لتعبر عن وطنية عالية للمرشحين القدماء والجدد، لكن أين كانت هذه الشعارات الكاذبة حين استبيحت كرامة العراقي على يد جﻻوزة المالكي وعندما اعتقل وعذب السجناء بدون ذنب، وأين كانت الشعارات الرنانة التي نراها قبيل اﻻنتخابات في اﻻختراق اﻻمني الكبير وقتل مئات واﻻﻻف العراقيين في وضح النهار وسيطرة الميليشيات على اﻻمن وقتل المواطنين على أساس طائفي، يزاد عليها اﻻعتقال العشوائي بدون مذكرات قضائية والتي ﻻ تحدث اﻻ في الدول المعاصرة

فشراء أصوات الناس وما أمكن منها هو جزء ﻻ يتجزأ من التخطيط واﻻسباب تكمن في مستوى الفقر السائد في العراق، والبعض من المرشحين الصق دعاية قائمته على الطعام وتوزيعها على الناس وغيرها من ألحاﻻت الكثيرة.

المرشحين الذين يقومون بهذه الأعمال الماكرة للوصول للسلطة ﻻ يمكن ان يكونوا أناس نزيهين فالسلطة همهم الوحيد ولذلك يرغبون بالتسلق نحوها، فهؤلاء المرشحين لن يدافعوا عن الشعب وكرامته وصيانة حقوقه واﻻهتمام به، المرشحين يحاولون التﻻعب بعقلية الناس البسطاء والفقراء واستغلال هذه الصفات.

مفوضية اﻻنتخابات عليها التحقيق في رشاوي المرشحين للمواطنين وتصدر قوانين تمنع وتفضح المرشحين ليكونوا عبرة لغيرهم.

المفوضية لم تهتم بالحرب المسعورة على أهلنا في أﻻنبار والفلوجة ونسبة تأثيرها على اﻻنتخابات فكان من المفروض أن تطلب مساعدة أو تدخل من اﻻمم المتحدة أو منظمات دولية أخرى ﻻيقاف الحرب ولو مؤقتا أو حتى هدنة بين الجانبين لضمان سير اﻻنتخابات، ليشعر المواطن العراقي أن المفوضية بالفعل وبالحقيقة حريصة جدا على اﻻنتخابات وعلى كل صوت عراقي كي يصل صناديق الاقتراع، المفوضية لم تهتم بهذا الموضوع والتي كانت عبارة عن أداة وضيعة بيد المالكي.

اعتمد المالكي كقائد عام للقوات المسلحة على الجنود والمراتب في الجيش العراقي ﻻنتخابه والذين يشكلون النسبة اﻻكبر المعتمد عليها في ترشيحه ثم يليها طرق مختلفة ومخطط لها سابقا لزيادة نسبة انتخابه التي ذكرتها.

أوضحت هذه الطرق الملتوية أن عملية اﻻنتخابات هي عملية عقيمة لم ولن تعبر عن طموحات الشعب العراقي بل على العكس فهي كانت مضادة وسلبية تجاه الشعب لصعود اللصوص والقتلة والمجرمين على أكتاف المواطن ليعود الحال كما كان سابقا وربما أسوأ.

اﻻنتخابات بكل زيفها وكذبها وشعاراتها السياسية واﻻعﻻمية أثبتت فشلها بالشكل الذريع والتي كشفها الكثير من إخواننا المعارضين وافصحوا عن ذلك لتوعية أهل العراق وعدم اﻻنجرار نحو الكذب.