* لاعتماد الضريبة التصاعدية
* لقانون إيجارات يلبي حاجة المستأجرين وصغار الملاكين

ناقشت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الأوضاع السياسية العامة مع قرب الاستحقاق الانتخابي وما ينطوي عليه مشروع الموازنة وخلصت إلى إصدار البيان الآتي :

أولاً : توقفت القيادة القطرية أمام السجال السياسي والإعلامي الدائر حالياً حول وضع قانون انتخابي جديد، فرأت بأن كل ما يجري التداول به من مشاريع تحت عناوين النسبية والمختلطة لا تعدو كونها تدور في إطار معطى نظام المحاصصة الطائفية الذي يمسك أطرافه بمفاصل السلطة السياسية فكل قانون انتخابي لا ينطلق من قاعدة اعتماد النسبية مبدئياً في نطاق الدائرة الوطنية الواحدة وخارج القيد الطائفي، هو إعادة إنتاج للقانون النافذ الذي هو قانون طائفي بطبيعته. وإذا لم يكن بالإمكان اعتماد قانون وطني يعتمد وحدة المعايير في الترشيح والانتخاب فليعد الجميع إلى الأخذ ما نص عليه اتفاق الطائف والذي ينص على إجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ وفق ما نصت عليه المادة 22 من الدستور.

وإنه أمام مداهمة المهل الدستورية وأمام تعذر وضع تشريع قانون وطني يعكس إرادة التمثيل الشعبي، فإن إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ، يصبح خياراً مفروضاً لكنه سيء كخيار التمديد أو الذهاب إلى الفراغ التشريعي نظراً لأثاره السلبية على سير المرفق العام وانتظام عمل المؤسسات الدستورية

ثانياً : توقفت القيادة القطرية أمام مشروع الموازنة الذي يدور النقاش حول بنوده، فأكدت بأن الموازنة ليست مجرد مقاربة حسابات رقمية بين الواردات والنفقات، بل هي بأهدافها العامة، تعبير عن سياسة الحكومة في توجهها الإنمائي في كافة المجالات الاقتصادية من إنتاجية وخدماتية والأهم من كل ذلك، أن لا تكون الموازنة عامل تثقيل بالضرائب للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل. وإذا كان هناك من سياسة ضرائبية فيجب أن تعتمد معيار الضريبة التصاعدية، على كبار المكلفين، وأن إعادة التوازن لأبواب الموازنة، يكون بالحد من الهدر في المال العام والفساد والرشوة ووضع اليد على الأملاك البحرية والتشدد بمكافحة التهريب والتهرب الضريبي.

ثالثاً : توقفت القيادة القطرية، أمام تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وعدم تناسب الحد الأدنى للأجور مع الارتفاع في كلفة سلة الخدمات والأسعار، فأكدت، بأن رفع الحد الأدنى للأجور بقدر ما هو حاجة معيشية، فإنه ضرورة للاستقرار الاجتماعي. ومعه تندرج أيضاً قضية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي أدت عمليات التسويف والتمييع في التعامل معها، إلى حرمان فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود من الحصول على حقوق مكتسبة. وأن التذرع بعدم توفر تغطية للسلسلة، هو محاولة للتهرب من إقرارها، وهو ما يزيد الأمور صعوبة أمام شرائح واسعة من الفئات الشعبية في تلبية الحاجات الأساسية لحياة كريمة ولذا يجب اقرارها وفق ما طرحته الهيئات النقابية كما إقرار التشريع الذي يعطي للمتعاقدين مدرسين وغيرهم حقوقهم المشروعة التي باتت مكتسبة ممارسة وتقادماً.

رابعاً : توقفت القيادة القطرية، أمام ما انطوى عليه قانون الإيجارات كما أقره المجلس النيابي مؤخراً من مخاطر على الأمن الاجتماعي، وتجاوزه على حق السكن الذي كفلته الدساتير والمواثيق الدولية، والذي في حال تطبيقه سيؤدي إلى تشريد عشرات الألوف من العائلات فضلاً عن فرز مناطقي وطوائفي، فتمنت على رئيس الجمهورية عدم توقيعه وإصداره وإعادته إلى المجلس النيابي، لإعادة النظر به ، ووضع قانون جديد يحمي حق السكن ويلبي حاجة المستأجرين وصغار الملاكين، عبر ربطه بقانون الإيجار التمليكي وتوفير الحماية القانونية لشاغلي العقارات المستأجرة من الإخلاء التعسفي، وربط زيادة البدلات بمعدلات زيادة الأجور والتضخم.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وهي تؤكد على أن تولى القضية الاجتماعية والمعيشية الأهمية التي تستحقها، لما لها من تأثير إيجابي على الاستقرار السياسي تؤكد على أن تأخذ الدولة دورها وإثبات وجودها باعتبارها تمثل الشرعية التي يفترض أن ينضوي الجميع تحت لوائها في كافة الحقول والمجالات وعلى أن لا تقدم الدولة نفسها استناداً إلى وظيفتها الأمنية وحسب، بل أيضاَ استناداً إلى وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتماد سياسة الإنماء الوطني المتوازن والتي يجب أن تلحظ في الموازنة كما في كل التشريعات ذات الصلة بالقضايا الحياتية والمعيشية

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في  ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧