عمل نظام الملالي في ايران على اختراق المقاومة العراقية كمحاولة منه لتفريقها وتشويه صورتها ، وكذلك دفعها للقيام بأعمال تصب في مصلحة ايران ، بالإضافة إلى الأدوات السياسية والأمنية التي استخدمتها ايران للنفوذ في العراق ، كان هناك اهتماماً موازياً بالاختراق الاقتصادي وإضعاف العراق على هذا المستوي ، وهو الأمر الذي استطاعت إحداثه أو عمله من خلال شراء الأصول { صناعية وزراعية وعقارية } وجعلها ملاذاً أو مكاناً للمؤيدين لها يسكنون فيها ويبحثون خلالها على عمل في هذه الأماكن لتوسيع مناطق السيطرة والنفوذ ، ومحاولة ايران تخريب الاقتصاد العراقي حيث أصبح العراق سوقا مفتوحة للبضائع الإيرانية بمختلف أنواعها ، مما جعل الاقتصاد العراقي تابعا لإيران تبعية مطلقة ، ومعتمداً عليها اعتماداً كلياً ، كما شجعت إيران التجار على السفر إلى العراق والاستثمار هناك وخصوصا في مدن النجف وكربلاء وسامراء وبغداد وفي اي مكان يتواجد فيه مرقد او مقام لآل البيت عليهم السلام ودفع أسعار خيالية للاستحواذ على اقتصاد العراق والمخطط الإيراني جعل ميناء خميني بديلاً عن العقبة وربط إيران والعراق بخط السكك الحديدية مع سوريا وتركيا ، وسرقة النفط العراقي من حقول البصرة المشتركة كما تدعي ايران ذلك وتقدر بنصف مليون برميل يوميا وحقول مجنون والفكة التي طردت الكوادر الهندسية النفطية العراقية منها أمام مرأى ومسمع حكومة الاحتلال واستخدامها لطريقة الحفر المائل لسحب النفط من داخل عمق الحدود العراقية التي ادعت إنها آبار مشتركة يقع بعضها داخل الأراضي العراقية بعمق١٠ كم ، كما استغلت إيران وجود عملائها في حكومات الاحتلال وقضمت المزيد من الأراضي العراقية وبالذات في محافظتي ميسان والبصرة حيث تتواجد الحقول النفطية العراقية الكبرى ، وهي تحاول حاليا ضم جزيرة أم الرصاص العراقية الغنية بالنفط وقيام ايران بإفساد القطاع الزراعي في العراق من خلال قيامها بتصريف فضلات المصانع والمعامل الكيماوية إلى نهر الكارون والأنهار التي تصب في العراق ، وقيامها بقطع المياه وتحويل مسار بعض الأنهار الأخرى إلى داخل الأراضي الإيرانية مثل نهر الوند الذي يغذي المناطق الزراعة في محافظة ديالى ، والسعي إلي إقامة علاقات وثيقة مع أصحاب رؤوس الأموال في القطاعين العام والخاص من خلال طبقة رجال الأعمال والمتحكمين في القطاع الخاص وكذلك من خلال كبار الموظفين العاملين في الجهاز الإداري في العراق ، وكذلك مع بعض الأفراد ذوي النفوذ في الدوائر الحكومية والتركيز على فكرة التوطين للشيعة الإيرانيين في بعض المناطق المختلطة طائفيا إما من خلال شراء منازل والأراضي أو من خلال تهجير سكانها بالمضايقات الأمنية والاقتصادية من خلال أنصارها داخل حكومات الاحتلال كما حصل في سامراء ، بما يساعد على إحداث خلل في التوازن الديموغرافي لهذه المناطق لصالحها تحت مسمى اتباع ال البيت ، حيث أشارت بعض التقارير المرتبطة بهذا الموضوع الى ما تم في عهد حكومة الجعفري من تعهده بإقرار خطة توطين ما يقرب من مليوني إيراني في الأراضي العراقية مثل ما يحدث في مناطق ابي الخصيب والزبير في محافظة البصرة وما بعدها في جرف الصخر بعد طرد داعش منها حيث أصبحت محمية إيرانية ولحزب الله اللبناني اليد الطولي ويمنع حتى الأدوات الإيرانية كبدر او الدعوة من الدخول اليها لما تحتويه من منشأة صناعية ومزارع للمخدرات والحشيشة ، ومن اجل تحقيق هذا التوجه لابد من إيجاد بجانب الأدوات السياسية والاقتصادية كان الجانب الديني والثقافي أحد مجالات الاختراق الإيراني للعراق ، والذي تم من خلال العمل علي تغيير المناهج والمواد الدراسية في العراق ، وإعادة كتابة تاريخ الحرب الإيرانية العراقية من ١٩٨٠م إلى ١٩٨٨م ، وتم حذف الحقيقة التاريخية التي توثق إن القوات الإيرانية هي التي قامت بقصف المدن العراقية ، وقصفت المنشآت الاقتصادية والبواخر الراسية في شط العرب ، وأن القوات العراقية قامت بالرد على العدوان يوم ٢٢ أيلول١٩٨٠م أي بعد ١٨ يوما من التحركات الفعلية الإيرانية لاحتلال العراق تحت شعار تصدير الثورة الإسلامية ، كما تم حذف الفقرات التي وردت في الكتب المقررة السابقة حول دور الفرس في إثارة الفتنة بين المسلمين خلال فترة الخلفاء الراشدين ، ودورهم في قتل الخلفاء الراشدين عمر وعثمان بن عفان وحذف الفقرات التي كانت تتحدث عن الدور البطولي للجيش العراقي في حرب ١٩٤٨م ، وحرب أكتوبر ١٩٧٣م ، كما تم تغيير خارطة العراق وحذف { نهر صدام } و { ميناء البكر } وإلغاء تسمية المحافظات وإعادتها إلى أسماءها القديمة فأعادوا تسمية القادسية بالديوانية والمثنى بالسماوة وذي قار بالناصرية والتأميم بكركوك ونينوى بالموصل