أسرار خطيرة حول زيارة نائب الرئيس الإيراني

زينب علي

مؤخراً زار نائب الرئيس الإيراني بغداد وبمعيته وفد يتكون من ما يسمى (رئيس مؤسسة الشهداء الإيرانيين) وآخرين، التقى بفائق زيدان ما يعرف برئيس المجلس القضائي الأعلى، ما علاقة نائب رئيس دولة أجنبية ليلتقي برئيس مجلس القضاء الأعلى!!!، صدر تصريح مقتضب الغرض من الزيارة هو إكمال معاملات قتلاهم في الحرب  الإيرانية العراقية بأعتبارهم (شهداء) ومن ثم اجتمع الوفد مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويحتفون به كأنه نظيرهم، حضر كل هذه اللقاءات العميل النائلي، رئيس مؤسسة الشهداء في العراق، أكد الكاظمي للوفد على (أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل شهداء وجرحى ومعاقي إيران الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل وطنهم وأمن مواطنيهم)!!!، أن رؤساء الوزراء العملاء من ابراهيم الجعفري وإلى الكاظمي يؤكدون وهم في موقع المسؤولية(أن العراق هو الذي اعتدى على إيران) وهذا يعتبر اعتراف وهذه وثيقة ضد العراق   .

إن إكمال المعاملات معناها الاتفاقية تمت بين الحكومة العميلة وإيران، الاتفاقية: (انها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدد التزامها وحقوقها في مجال محدد). وكل إتفاقية تبدأ بمذكرة تفاهم ومن ثم تشكل لجان وتعلن الاتفاقية، وبما أن العراق نظامه برلماني يجب أن تعرض في البرلمان وبعد موافقة البرلمان تنشر الاتفاقية في وسائل الإعلام، ومن ثم تدخل حيز التنفيذ، كل هذه الخطوات لم تحصل كيف تمت هذه الاتفاقية!؟

الأمر الآخر لم تسهم وسائل الإعلام كافة في رصد وتحليل هذا الموضوع الخطير حتى بعض الإعلام المعارض!!! أخفقت وسائل الإعلام في تقديم التغطية الإعلامية المطلوبة والمنتظرة من قبل المواطنين. لأن الإعلام يفترض أن يسعى إلى تعزيز حق الجمهور في المعرفة وتمكينه من تحديد الموقف الذي يناسبه من هذا الأمر الخطير.

خلاصة القول أن خبر زيارة نائب الرئيس الإيراني لإكمال معاملات قتلاهم مر مرور الكرام علما أن الموضوع خطير جدا وسوف يثقل كاهل المواطن العراقي، إضافة إلى تحميل العراق مسؤولية الحرب، أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تحتم علينا جميعا رفض هذا الاتفاق الذي تم بسرية تامة بين حكومة العراق العميلة والنظام الإيراني، جملة وتفصيلا ومنع هذا الاتفاق من التطبيق، وعلى رئيس وأعضاء البرلمان إن كانوا كما يدعون يمثلون الشعب المطالبة بعرض الاتفاقية في البرلمان، وعلى كل إعلامي وخصوصا الصحفيين بحث ومناقشة وتحليل هذا الخبر الخطير لأن من المبادئ الأخلاقية التي تحكم سلوك الصحفيين والمؤسسات الاعلامية المصداقية والموضوعية والدقة والتوازن والحياد في تناول الموضوعات التي تهم حياة المواطن ومسائلةالمسؤولين، ومنع تضليل الرأي العام لأجل تمكين الناس من الحصول على محتوى ومضمون إعلامي دقيق عن الاتفاقية التي تمت سرا، والتي لا يمكن السكوت عليها.