قانون الجرائم المعلوماتية...قمع حرية الرأي والتعبير

زينب علي

عرض هذا القانون عامي 2016و 2020م ولم يمرر بسبب الخلافات عليه لأنه قانون عقوبات، وليس قانون جرائم المعلوماتية، إن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أكدت سعيها لإعادة عرض مشروع القانون، الذي يمنح السلطات الحق في مراقبة ومحاسبة المواطنين على ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، للتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، علماً أن هذا القانون لقمع حرية الرأي والتعبير.

يأتي هذا الأمر بعدما أعلن البرلمان في عام 2021م أنه سيتوقف عن عرض مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، إلى بعد تعديله بحيث يحمي حرية التعبير بدلاً التعدي عليها. وتعهد رئيس البرلمان بذلك، وقد اعترض على القانون المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين لأن هذا القانون سيشكل وسيلة لاعتقالهم وقمعهم على أبسط المنشورات.

إن مسودة القانون تشمل (21) مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية، ويتفرع منها (63) حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات بحسب التوصيف الوارد للقانون، من بينها (10) حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين 25-50 مليون دينار عراقي.

ومن ضمن العقوبات يضم القانون (25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح ما بين 10-30 مليون دينار عراقي، إضافة إلى 28 حالة أخرى تقضي بالسجن لأقل من 5 سنوات مع غرامة مالية تتراوح ما بين 2-30 مليون دينار عراقي. أكدت النائبة سروه عبد الواحد أن القراءة الأولى تمت له ولم يعدل أي شيء فيه عما عرض في عام 2020م وهذا لا يجوز إطلاقاً.

على نواب البرلمان مسؤولية رفض القانون جملة وتفصيلاً، لأن مروره يعني حبس أي شخص ينشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتناسب مع أفكار أو توجه جماعة سياسية معينة، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الفوضى والتهديد التعسفي الذي يؤدي إلى انخفاض متزايد في حرية التعبير.

إضافة إلى أن المادة الثالثة من القانون المتعلقة بالأحكام العقابية تضمنت تعبيرات فضفاضة وعامة وهذا مقصود، بحيث تتمكن السلطة استخدامها لاحقاً كما تشاء لإيقاع عقوبات شديدة تصل إلى حد السجن المؤبد.

كل ما نقوله عن مشروع القانون هو تقنين لحرية التعبير وفقاً لمصلحة السلطة من جهة ومن جهة أخرى إمكانية التأويل المفرط لمواد القانون بما يتيح استخدامه كأداة حقيقية لقمع حرية التعبير بل ومصادرتها، وسيكون أداة قمعية ضد الصحفيين بدل من حمايتهم لأن العقوبات القاسية في القانون بمواده الفضفاضة، يشكل خطراً على عمل الصحفيين والناشطين، ويوفر الحماية لأصحاب النفوذ من النقد.

إن أحزاب السلطة مصرين على تمريره، وتمريره في حين غفلة لأن الشارع مشغول بهمومه، ولم يطلع على تفاصيل القانون المقيد للحرية وعدم النقد وتكميم الأفواه، ويعتدي القانون على الحريات الشخصية، المادة (38) من الدستور تكفل حرية التعبير وهذا القانون يتعارض مع هذه المادة والعراق منظم إلى العديد من الاتفاقيات التي تتعارض مع هذا القانون، يريدون تمرير القانون لكيلا يكشف فسادهم وسرقاتهم فيخنقون الأصوات ويقيدون الحريات.