الأبعاد الاقتصادية والبيئية لأزمة الكهرباء في العراق

د سعاد ناجي العزاوي

أستاذ مشارك في الهندسة البيئية

تقديم:

 بلغ إجمالي توليد الطاقة الكهربائية في العراق في نهاية ثمانينات القرن الماضي ما يقرب من 9,295 ميغاواط، لعدد سكانه البالغ (22) مليون حينذاك [1]. وقد كان ذلك الإنتاج يسد حاجة طلب الذروة (أو أقصى استهلاك) والبالغ 5100 ميغاواط آنذاك. لقد كان 87٪ من السكان في العراق يحصلون على الكهرباء خلال الثمانينات [2]، من خلال نصب وتشغيل حوالي 26 من مجموع ثلاثين محطة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الفترة من (1970-1986) [2] آنذاك وفي نهاية التسعينات أصبح عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق بحدود 37 محطة حكومية [3]. تم تدمير معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق بالقصف الأمريكي المتعمد خلال حرب الخليج الاولى عام 1991 [4]. وبعد قيام حملة إعادة الإعمار الكبرى في العراق بإصلاح ونصب منظومات جديدة عام 1992 لتلبية 5,300 ميغاواط من الاستهلاك أثناء الحصار الاقتصادي [2]. عاودت القوات المسلحة الأمريكية قصفها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات التوزيع سنة 2003 [5] أثناء الحملة العسكرية لغزو واحتلال العراق.

 وباحتلال العراق سنة 2003 , انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 3,200 ميغاواط فقط عندما كان طلب الذروة بحدود 6,000ميغاواط [1]. واستمر التدهور في إنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية أثناء وبعد الاحتلال الأمريكي إذ في عام 2006، كان متوسط إمداد الطلب على الكهرباء أوقات الذروة نحو 4,280 ميغاواط مقابل حجم الطلب الذي وصل إلى 8,800 ميغاواط. واستمر التخبط وعدم تدارك الأزمة خلال الأعوام اللاحقة حتى بلغ مجمل إنتاج الكهرباء في منتصف عام 2013 بحدود 10000 ميغاواط في حين بلغ معدل الطلب الفعلي أكثر من 14000 ميغاواط [1]. وهكذا ونتيجة لهذا النقص في الإنتاج والتجهيز وتكرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في بغداد والمحافظات الأخرى لجأت المستشفيات والمؤسسات الحكومية والأمنية والتعليمية والمناطق السكنية لاستخدام المولدات بأعداد كبيرة واستمرت هذه الظاهرين للعقدين الماضيين وحتى يومنا هذا. إن استخدام وتشغيل ملايين المولدات في كل انحاء العراق بالوقود الأحفوري له تبعات وأضرار بيئية وصحية جدية واقتصادية سيتم تسليط الضوء عليها لاحقاً.

إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق:

كانت هيئة الكهرباء الوطنية الحكومية قبل الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنتاج وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية لكافة المحافظات والجهات. أما بعد الاحتلال فقد تم استحداث وزارة الكهرباء في العراق. ومع التخبط وحالة الفوضى التي رافقت العمليات العسكرية لغزو واحتلال العراق والانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية عن المناطق السكنية والخدمات والقطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة تغيرت وسائل توليد الطاقة الكهربائية والتوزيع حيث تم في السنوات الأولى للاحتلال الاعتماد على المولدات المنزلية الصغيرة في المناطق السكنية والمتوسطة للمؤسسات الخدمية والخاصة مع التجهيز الحكومي المركزي، ثم تم لاحقاً استحداث صيغة التجهيز من خلال شراكة القطاعين الحكومي والخاص) Public Private Partnership) [6].

ويتم إنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية من قبل الدولة في العراق حاليا من خلال محطات التوليد التالية [7]: مولدات بخارية بقدرة (7,305) ميغاواط ;مولدات غازية بقدرة توليد (15,857) ميغاواط; مولدات ديزل كبيرة بقدرة (2,327) ميغاواط; محطات توليد كهرومائية بقدرة (1,864) ميغاواط.   وبناءً على ذلك فالمفروض أن تكون مجموع طاقة التوليد التصميمية  مثلاً في عام 2018 بحدود (27,353) ميغاواط إلا أن واقع الإنتاج الفعلي لا يتخطى حدود (13,002) ميغاواط [7] ، أي أن كفاءة التوليد لا تتجاوز 47% لأسباب تتعلق برداءة الصيانة والإدارة والفساد مع تدهور إنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود الذي لا يتجاوز 200 ميغاواط حاليا بعد أن انخفاض تدفق المياه لنهري دجلة والفرات لأقل من ثلث الوارد المائي السنوي في سبعينات القرن الماضي بسبب إنشاء 100 سد على منابع وروافد النهرين في كل من تركيا وإيران وعدم صيانة وإدامة هذه المنظومات بالمستوى المطلوب. ، وأن النقص في التجهيز بلغ آنذاك  أكثر من (10,500) ميغاواط [7]. أما حالياً فإن طاقة التوليد التصميمية لكافة المحطات تبلغ 36,000 ميغاواط والإنتاج الواقعي 19,300 ميغاواط [6] أي أن النقص في التجهيز أصبح 17,000 ميغاواط ولذلك تضطر وزارة الكهرباء استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من إيران.

ويمكن القول إنه بعد مرور أكثر من عقدين على احتلال العراق عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حل لمعضلة تجهيز الطاقة الكهربائية لسد كلفة الاحتياجات  في بلد يعتبر واحداً  من أغنى الدول بالثروة النفطية والغاز لأسباب كثيرة أهمها عدم كفاءة الأداء الحكومي بعد الاستغناء عن خدمات الكوادر الفنية التخصصية لأسباب سياسية والفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات الخدمية التي تعتمد سياستها لإدارة المؤسسات الخدمية على المحاصصة للأحزاب الحاكمة بدلاً من التخصص والخبرة والكفاءة في الأداء لتوفير خدمات كهرباء لائقة  [8]. ففي عام 2021 قال رئيس الوزراء في العراق وقتها مصطفى الكاظمي " إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولاراً على قطاع الكهرباء، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة الكهربائية للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها" [9]. بالإضافة إلى اضطرار الدولة إلى شراء الكهرباء من الدول المجاورة بأسعار مبالغ فيها واستيراد الوقود (الغاز وزيت الديزل) من إيران بما يعادل 4 مليار دولار سنوياً منذ عام 2017 [10] أي أن العراق دفع لإيران ما يقارب 24 مليار دولاراً لاستيراد الغاز، مع مبالغ إضافية لتحويل الوقود للعمل على الوقود السائل قليل الكفاءة في الوقت الذي أشار تقرير للبنك الدولي عام 2022 [11] بعنوان:

(IRAQ: COUNTRY CLIMATE AND DEVELOPMENT REPORT)

بأن العراق يقوم بحرق 1.7 مليار قدم مكعب قياسي يومياً (ما يقارب 48 مليون متر مكعب يومياً) من الغاز الطبيعي المصاحب للاستخراج النفطي وخاصة في حقول جنوب العراق والبصرة  والذي يمثل ما قيمته 2.5 مليار دولار سنوياً ويستورد  من إيران حوالي  مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي  يومياً ( ما يقارب 28 مليون متر مكعب يومياً) وبشكل متذبذب خاصة في أيام الصيف لتساهم في إنتاج حوالي  5,000 ميغاواط  من  مولدات الطاقة الغازية  لعام  2020, وذكر التقرير أنه لو تم استخدام الغاز الطبيعي العراقي الذي يتم حرقة في إنتاج الطاقة الكهربائية لكان كافياً لإنتاج ما يقارب 10,000 ميغاواط[11] , وهذه الكمية هي النقص الحاصل في الإنتاج داخل العراق آنذاك. وبذلك فإن العراق قام بإحراق ما قيمته 24 مليار دولار من الغاز الطبيعي خلال العقد الماضي مع توليد ملوثات هواء مسرطنة ونسبة انبعاث عالية من أكاسيد الكربون والميثان والدقائق الهيدروكربونية خاصة في مناطق الاستخراج النفطي من حقول البصرة وجنوب العراق التي تعاني أصلاً من تلوث الهواء بتراكيز عالية [12].

كذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أن توليد الطاقة الكهربائية من الوقود الأحفوري مع حرق الغاز الطبيعي أثناء الاستخراج النفطي يولد بحدود 60% من مجمل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والغازات التي تساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري على سطح الكرة الأرضية السنوية في العراق [11]، ويعتبر العراق من الدول التي تضاعفت فيها انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون خلال العقد الماضي بشكل كبير. لقد بلغت انبعاثات أكاسيد الكربون في العراق عام 2019 بحدود 180 مليون طن، ومن إنتاج الكهرباء وحرق الغاز الطبيعي بلغت حوالي 108 مليون طن.

وفي دراسة لمعهد بروكنز الأمريكي في 2015 ذكر فيها أن الاقتصاد العراقي يخسر ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي كل عام نتيجة الفشل في تجهيز الطاقة الكهربائية لمتطلبات القطاعات الزراعية والصناعية والبلدية والقطاعات الأخرى في العراق [13]، مما يجعله يستورد كل البضائع الغذائية والصناعات الأساسية التي كان ينتجها سابقاً. وبذلك تكون خسارة العراق خلال العقدين الماضيين في هذه القطاعات ما قيمته 800 مليار دولار أمريكي نتيجة تدمير خدمات الكهرباء وفشل الحكومات المتتالية بعد الاحتلال في النهوض بهذه الخدمات والتي تعتبر العمود الفقري لتنمية بقية القطاعات.

يضاف لكل هذه المشاكل ضعف الدولة في استحصال مبالغ فواتير المستهلكين وجمع الإيرادات، وعدم قدرتها على إدامة صيانة المنظومات والحد من الاعتداءات والسرقات من شبكات التوزيع والمحولات.

إن عدم القدرة على تجهيز الكهرباء في بلد تصل درجة الحرارة فيه صيفاً إلى 50 درجة مئوية هو نوع من أنواع التعذيب بعينه.. علماً أن حصة الفرد العراقي من الطاقة الكهربائية السنوي بلغت في هذين العقدين أقل من 20% من حصة الفرد في الدول العربية المحيطة الغنية بالثروة النفطية مثل الكويت والسعودية والإمارات وقطر [14].

لقد أدى هذا الخلل في أداء الدولة لتجهيز الطلب على الطاقة الكهربائية وبخاصة في أشهر الصيف شديدة الحرارة في العراق الى اعتماد المواطنين على اقتناء المولدات المنزلية والشراء من خطوط تجهيز الطاقة الكهربائية التجارية التي انتشرت وتوسعت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بشكل كبير جداً. وإن هذا التقصير والخلل عرّض السكان في العراق للتأثيرات البيئية والصحية الخطيرة التي تنجم عن تشغيل عشرات الآلاف من المولدات في المناطق السكنية. وهنا سيتم بشكل مختصر استعراض أعداد وأنواع هذه المولدات وطبيعة الانبعاثات الغازية والملوثات الخطرة التي تنتج من تشغيلها، أما تأثيراتها الصحية على السكان والأضرار البيئية فتم استعراضها في دراسة أخرى تحت النشر حالياً.

المولدات الكهربائية المنزلية والتجارية في العراق:

لا يوجد مصدر رسمي يحدد عدد المولدات في العراق، ولكن بشكل عام هنالك ثلاثة أنواع أساسية من المولدات:

• مولدات منزلية صغيرة بقدرة تتراوح من) 10-50) كيلوواط وتشير الإحصاءات غير الرسمية أن هنالك بحدود 4.3 مليون مولدة من هذا النوع في مجمل محافظات العراق [15].

• مولدات تجارية للقطاع الخاص بقدرة تتراوح من (150 -550) كيلوواط تقوم بتجهيز المنازل بقدرة حسب الطلب ويتراوح عددها من (90,000- 150,000 (تقوم بتجهيز عدد من الأمبيرات بسعر محدد أثناء انقطاع التجهيز من الشبكة الحكومية المركزية [16].

• مولدات تجارية في المناطق السكنية بقدرات تتراوح بين (150- 1750) كيلوواط تملكها مؤسسات الدولة والمجالس المحلية وتشرف على تشغيلها من قبل متعهدين أهليين. فمثلاً في بغداد هنالك أكثر من 13 ألف مولدة في العاصمة بغداد، منها 2400 مولدة حكومية لافتاً إلى أن "المحافظة لديها سجلات بهذه المولدات لمتابعتها ومراقبتها [17].

إن الفشل في تجاوز أزمة الكهرباء في العراق بعد الاحتلال الأمريكي أدت إلى مشاكل اقتصادية جدية وكذلك بيئية وصحية خطيرة. وترتبط بعض هذه المشاكل بموضوع استخدام مئات الآلاف من المولدات المنزلية التي تستهلك الوقود الأحفوري (النفط الخام، الديزل والسولار والبنزين والكيروسين وغيرها) في المناطق السكنية المزدحمة لتوليد الطاقة الكهربائية. وحيث أن معظم المولدات المنزلية تستخدم البنزين أو زيت الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية فلابد من التعرف على مكونات عوادم أو انبعاثات أو ملوثات هذه المولدات للهواء في المناطق المزدحمة بالسكان وتأثيراتها الصحية عليهم.

 إن أهم مكونات عوادم مولدات أو محركات الديزل تشمل: دقائق الكاربون soot(السخام)، أكاسيد الكاربون (CO, CO2)، أكاسيد النيتروجين NOx, أكاسيد الكبريت Sox, بخار الماء، كحول، الدهايدات، كيتونات، هيدروكربونات، مركبات اروماتية مثل البنزين والتولوين وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). وبالنسبة لمكونات سخام الديزل فإنه بالدرجة الأولى مواد كربونية مع سيليكات وكبريتات، علماً أن معظم هذه المكونات بحجوم أقل من 10 مايكرون أي أنها قابلة للنفاذ للرئتين [18]. وبذلك فإن التعرض القصير الأمد لعوادم مولدات الديزل يمكن أن يسبب السعال وتهيج العينين والأنف والحنجرة والجهاز التنفسي وتهيج الرئة و/أو رد فعل تحسسي يسبب الربو. أما الأعراض الأخرى فتشمل الشعور بالصداع أو الغثيان [18]. وبالنسبة للتعرض طويل الأمد فيؤدي إلى آثار صحية خطيرة خاصة لدى الأطفال. لقد صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وهي جزء من منظمة الصحة العالمية (WHO)، عوادم محركات الديزل على أنها مواد مسرطنة للإنسان (المجموعة 1)، وأشارت إلى أن التعرض لانبعاثات عوادم الديزل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وربما سرطان المثانة أيضاً.

خاتمة:

لقد أدّى التعمد في تدمير محطات توليد وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق وبطريقة ممنهجة خلال العقود الثلاثة  من الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية  على العراق والاستغناء عن الكوادر الفنية الوطنية والخبراء في مؤسسات إنتاج الطاقة الكهربائية لأسباب متعلقة بأهداف العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي واستبدالهم بكوادر غير مؤهلة يتم تعيينها وفق المحاصصات الطائفية للأحزاب الحاكمة في العراق من التي أثبتت خلال العقدين الماضيين فشلها المهني وعدم كفاءتها أو نزاهتها وتسببها بخسائر اقتصادية هائلة , يضاف إلى ذلك المشقة ومضاعفة معاناة السكان المدنيين والتي أدت إلى هجرة الملايين من الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا  وأصحاب رؤوس الأموال من العراق إلى الدول المجاورة ودول العدوان بعد انعدام أو تردي نوعية ومستلزمات الحياة الأساسية من مياه نظيفة والرعاية الصحية والخدمات التعليمية والوضع الأمني والمعاشي وغيرها. علماً أن حل معضلة تأهيل منظومات إنتاج وتحويل وتوزيع الكهرباء وتنويعها للاعتماد بشكل أكبر على الطاقات المتجددة المستدامة والاستغناء تدريجياً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري كان من الممكن أن يتم بأقل من ربع المبالغ التي تم هدرها خلال العقدين الماضيين بسبب عدم الكفاءة والفساد الحكومي والتعمد لإبقاء المشكلة قائمة حسب رأي بعض المسؤولين عن هذا القطاع للإمعان في سرقة وهدر وتهريب المال العام للدول المجاورة.

مصادر المعلومات

[1] عبد الرحمن بشار عبد الجبار، 2014" أزمة الطاقة الكهربائية في العراق: دراسة ميدانية". الموقع الالكتروني للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات.

[2] UNDP report 2008: Overview of Iraq’s Electricity، http://iraqslogger.powweb.com/downloads/Overview_of_Iraq_Electricity.pdf?PHPSESSID=1d0997c112323e42a279e5b1a99a65f4.

     [3] سحبان فيصل محجوب, 2018. منظومة الطاقة الكهربائية في العراق، الواقع والتحديات.  من إصدارات المنتدى العراقي للنخب والكفاءات.

[4] Barton Gelman. Washington Post, jan23, 1991.”  Allied Air War Struck Broadly in Iraq.

[5]. Human Right Watch. Dec. 11, 2003. "Off Target: The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq".www.hrw.org/en/node/12207/section/6.

[6] Kapita 2020. Iraqi Electricity Sector Overview.

https://kapita.iq/storage/app/media/Research/Iraqi%20Electricity%20sector%20overview%20final%20March.pdf.

[7] Ali Al-Wakeel, 2021, “Local Energy Systems in Iraq: Neighbourhood Diesel Generators and Solar Photovoltaic Generation”. Chapter from THE EDITED VOLUME Microgrids and Local Energy Systems, Edited by Nick Jenkins, Published 15 December 2021. DOI: 10.5772/intechopen.95280. https://www.intechopen.com/chapters/74439#B8.

   [8] Ottaway M, 2023, Iraq and the Problem of Democracy, Wilson Center,13 January 2023, https://www.wilsoncenter.org/article/iraq-and-problem-democracy.

[9] مصطفى كوران, 2023, "أصحاب المولدات في الموصل يشكون زيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية". رووداو ديجيتال , 27-11-2023.  https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/271120234

[10] مسعود الزاهد 2024, "بعد إعفاءات واشنطن.. العراق يوقع عقد استيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا". العربية: لأحد 17 رمضان 1445 هـ - 27 مارس 2024

[11] Iraq: Country Climate and Development Report (November 2022) [EN/AR]

https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-country-climate-and-development-report-november-2022-enar.

[12] BBC, (2022).  ‘Air pollution: Uncovering the dirty secret behind BP’s bumper profits’.12 November 2022.

Air pollution: Uncovering the dirty secret behind BP’s bumper profits - BBC News

 [13] Al-Khatteeb L., and Istepanian H., 2015, TURN A LIGHT ON: ELECTRICITY SECTOR REFORM IN IRAQ. THE BROOKINGS INSTITUTION, Doha Center, Doha, Qatar. Turn a light on: Electricity sector reform in Iraq | Brookings

 [14] Total electricity generation per person.

https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-generationز

[15] سكاي نيوز عربية 2021." لا ماء ولا كهرباء في العراق.. ولا حلول في الأفق".  6 أغسطس 2021. https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1455485-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%81%D9%82

[16] علي العزاوي , 2015, " استثمار الأزمات. رواج مولدات الكهرباء "الأهلية في العراق".   صحيفة العربي الجديد، تموز 2015. https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%22-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82ز

[17] صفاقس قاسم هادي, 2022. "الآثار البيئية للمولدات الكهربائية في بغداد". مجلة الآداب / المجلد (1)، العدد 141 , حزيران 2022.   DOI: https://doi.org/10.31973/aj.v1i141.3685

[18] (CCOHS), 2021, Canadian center for occupation health and Safety Fact sheet, what is diesel exhaust? Chemicals and Materials, 2021. https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/diesel_exhaust.html