حذر صندوق النقد الدولي، مؤخرا، من عدد من المؤشرات الاقتصادية المقلقة خلال 2019، فيما رجح خبراء أن يشهد العام الجديد انهيارا ماليا على غرار ما حصل في سنة 2008.

وحذر صندوق النقد الدولي من تفاقم المديونية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع "غير المطمئن" يجد تفسيره في عدة أسباب عوامل، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

ويرى محللون أن بداية العام ليست مؤشرا دقيقا على الدوام، إذ غالبا ما تبدأ الاقتصادات الكبرى عامها بشيء من الهبوط لكنها تعود إلى الإقلاع والنمو في وقت لاحق، وهذا الأمر حصل على نحو ملحوظ في 2016.

واستفاد الاقتصاد العالمي من دفعة مهمة بعد 2014 إثر هبوط أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة، لكن هذا الأمر تم على حساب الدول المصدرة للنفط، كما أن هذه الدفعة لم تستمر طويلا.

ولم يشهد عاما 2017 و2018 أداءً اقتصاديا مشجعا، باستثناء الولايات المتحدة حيث أدت سياسة ترامب الضريبية إلى تحفيز الاستهلاك وسط بيانات مشجعة للأسواق والوظائف.

وتبدو الأمور على نحو مختلف في 2019، إذ يرتقب أن تتفاقم ديون الشركات والمستهلكين في عدد من البلدان، كما لن تسلم الحكومات بدورها من مشكلة المديونية المرتفعة.

ومن بين المؤشرات التي تذكرنا بمرحلة ما قبل أزمة 2008؛ إقبال البنوك المركزية على رفع تكلفة الاقتراض، وسط حديث عن ضرورة رفع نسب الفوائد.

وقام بنك السويد المركزي، مؤخرا، برفع نسبة الفوائد، مؤكدا عزمه على المضي قدما في هذا الاتجاه، وفي المنحى نفسه، أعلن المركزي الأميركي بدوره عن رفع سعر الفائدة، في ديسمبر الماضي.

وينظر المستهلكون في دول كثيرة مثل الصين وبريطانيا، إلى العام الحالي، بمثابة فترة عصيبة، كما أنهم يعتزمون التقليل من الاستهلاك، لاسيما في الأمور غير الأساسية، وهذا الأمر كان ملحوظا أيضا قبل أزمة 2008.

وشهدت فترة ما قبل أزمة 2008 تراجعا لأسعار العقار بعدما بلغ المستهلكون الحد الأقصى للاقتراض كما هبطت مبيعات السيارات بصورة لافتة.

وبما أن المستهلكين ينوون شد أحزمتهم فيما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة فإن هذا ينذر الشركات بأيام "عجاف" للمقاولات خلال 2019، بحسب صندوق النقد الدولي.