قد ابتُلينا بقـومٍ يحكمـون ، ولا .. رأيٌ لديهم ،وإنْ حاولتهم ثلطوا

فآثروا الذلَّ لا دامتْ سلامتهمْ .. فما هنـالكَ إلاّ الخبْثُ ، والسَّقَطُ

تعد ظاهره الفساد المالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدءا بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها . ونحن كعراقيين ندرك ان هناك محنة حقيقية يعانيها بلدنا اليوم بجميع مؤسساته من فايروس الفساد بكل انواعه خصوصا الفساد المالي منه، فقد كشفت المعلومات الواردة من هيئة النزاهة العراقية ، بان مجموع قيمة الفساد المالي في العراق بلغت مئات المليارات من الدولارات، شاركت فيه عدد كبير من الوزارات منها التجارة ، النفط والصحة الداخلية ، الدفاع، والوزارات الثلاثة الاخيرة ، هي اكثر فسادا، ومن مستويات الادارية الحكومية وغير الحكومية المختلفة.

لقد توطن الفساد في العراق واصبحت له بيئة ترعاه وتساعد على استشراءه وإستفحاله، وأصبحت الدولة والمجتمع معا تشرعان للفساد, اضافة لوجود عصابات سياسية طائفية عنصرية جاء بها المحتل تحمل الولاء لاكثر من جهة تعادي العراق والعراقيين مثل ايران والكيان الصهيوني , جل اهتمام هذه العصابات بالدرجة الأولى (كما يتداول علناً بوسائل الأعلام المختلفة) توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة وسرقة ونهب المال العام ,مما أضحى العراق ممثلاً اللمراكز الاخيرة في الدول الأنظف في سلم الفساد (في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية) أو كما جاء (في تقرير مستقل أخر) باعتباره ثالث بلد (بعد الصومال وميانمار) من بين 180 بلداً في الفساد حيث وصلت معدلات الفساد والتهريب الى ارقام فلكية مهولة في العراق منذ الغزو الى درجة دفعت المسؤولين الاميركيين الى وصف هذا الوضع بعبارة (التمرد الثاني). وقد تبين ان ما يقرب من 9 مليارات دولار من عوائد النفط العراقي لا يمكن التحاسب عليها حسب ما اكده المفتش الاميركي العام لشؤون الاعمار في العراق ستيوارت بوين. لقد تحولت تلك العائدات النفطية الى رزم بالدولار الاميركي لتشحن الى العراق على شكل اكداس في صناديق خشبية ليتم توزيعها دون اشراف او ضوابط وقيود.

 فضلا عن ذلك، فان مليارات اخرى من الاموال العراقية من جملة ارصدة برنامج النفط مقابل الغذاء تم ارسالها بالطريقة ذاتها ايضا. في العام 2004، تم ارسال 281 مليون دولار تزن اوراقها النقدية ما يقدر بـ 363 طن الى بغداد للوزارات العراقية والمقاولين الاميركيين. وفي هذا السياق ، علق رئيس احدى اللجان المتخصصة في مجلس الشيوخ قائلا (من ذاك الذي يملك عقلا سليما ليرسل 363 طنا من الاموال الى ساحة حرب ياترى؟؟). كما تضيف احدى المذكرات التي تم ارسالها الى اللجنة ان احد المقاولين تسلم مبلغ مليوني دولار بصورة عشوائية داخل اكياس كبيرة!!. وتضيف المذكرة ( ان الكثير من تلك الاموال فقدت اما بسبب الفساد او من خلال توزيعها على شكل رواتب على موظفين وهميين فيما قد تكون بعض تلك الاموال ذهبت لتمويل المجرمين والمتمردين ربما!!).

اسباب الفساد المالي والاداري تكمن اساسا في عدم رسوخ المؤسسات وسلطة القانون،كما ان الاختلالات في الوضع السياسي في البلاد له المسؤولية المباشرة عن الفساد، بصورة خاصة التجاذبات السياسية التي شكلت الانقسامات الطائفية العامل الرئيسي فيها، والمحاصصة والمحسوبية الحزبية والولاء للجهات الخارجية التي تبنت هذه العصابات السياسية وتحويل الوزارات والمؤسسات الى ضيعة لهذه الجماعة او تلك، ومحاولات تسييس هذا الملف من جانب مراكز الثقل، شكلت مناخا لتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري, كذلك غياب السلطة القضائية لان كل الاحزاب والعصابات السياسية تتدخل في عمل هذه السلطة ويحاولون ان يفرضوا على القضاء ما يريدون, وان من الامور الخطيرة الاخرى التي ساهمت بتفشي الفساد هي تبني قوات (الاحتلال) لهذه العصابات السياسية.

ان من بين الاسباب الاخرى التي ساهمت بتفشي ظاهرة الفساد هو تعطل الدور الرقابي لاعضاء مجلس النواب, اذ يوجد نص قانوني يحتم على منع مراقبة اي وزير او مسؤول من قبل اعضاء مجلس النواب الا بعد استحصال موافقة هيئة الرئاسة وهذا الامر مخالف للنظام الداخلي في مجلس النواب.

ومن ابرز مظاهر الفساد المالي في بلدنا ...

1 . الرشوة وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة .

2 . المحسوبية أي امرار ما تريده التنظيمات (الأحزاب أو المناطق والأقاليم أو العوائل المتنفذة) من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاً .

3 . المحاباة أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار .

4 . الوساطة أي تدخل شخص ذا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب أو ... الخ .

5 . الابتزاز والتزوير لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود .

6 . نهب المال العام والسوق السوداء والتهريب بأستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب الثروة النفطية .

7 . فساد يتقاطع مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام العدالة وحقوق الملكية والتسهيلات المصرفية والائتمانات وكذلك التمويل الخارجي [1] .

8 . الفساد في بيئة المجتمع / التلوث ودخان المصانع (وكانت للدول الصناعية الكبرى الأثر الأكبر في ظاهره الاحتباس الحراري) التي يمر بها العالم حالياً .

9 . التباطؤ في أنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة كمعاملات التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرسمية .

10. افتقار المراقبة والمسائلة من قبل الحكومات المتعاقبة والمنصبة من قبل الاحتلال للمسببين ابتدأ من الإدارات العليا حيث أصبح العراق ثالث دولة في العالم من ناحية تفشي الفساد فيها حيث كشف مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في حكومة علاوي المنصبة من قبل الاحتلال على وجود عملية هدر للثروة تجري بشكل حثيث وعمليات اختلاس للأموال الواردة من الدول المانحة جراء الفساد الإداري المتوارث من النظام البائد المستشري في مؤسسات الدولة

11.تدخل الوزراء وكذلك بعض الكتل في مجلس النواب في شؤون الموظفين ومحاولة البعض الأخر على التستر على المخالفات وحماية المخالفين في وزاراتهم ونقل إلى بعض الوزراء بطلب من دوائر وزارته عدم التعاون مع دائرة المفتش العام .

12. زعزعة القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتحول هـذه القيم الأخلاقية إلى السلبية وعدم المسؤولية وانتشار الجرائم بسبب غياب القيم .

ان من الأمور التي تبين حجم الفساد الإداري والمالي هي العقود الوهمية في العراق حيث يتم تخصيص مبالغ لأجل إعادة القطاع التعليمي مثلا ويصار الأمر إلى بعض المقاولين الذين هم في الحقيقة متعاونين مع بعض المسئولين في تلك الوزارة وعليه فبدلا من أن يتم بناء وتجهيز مدرسة بمواصفات معينة تستبدل المواصفات بما هو اقل جودة ويذهب الباقي إلى جيوب الوزير والمسؤولين في الوزارة وبعض الموظفين والمقاولين، علماً أن مثل تلك المقاولات هي بأعداد كبيرة وبأموال كبيرة أيضاً .

أما وزارة الداخلية فتحتاج وحدها إلى ملف خاص بها ومن جملة الفساد الإداري والمالي الحاصل في تلك الوزارة، حيث يتم احتجاز الكثير من المواطنين على أنهم إرهابيون ويتم تقديم إحصاء عن طلب تجهيزات لـمئات الالاف من السجناء مابين ملابس وأغطية وغذاء ويصار إلى قتل عدد كبير منهم ورميه بالشوارع والمزابل وتبقى المخصصات تصرف وتذهب إلى جيوب المسئولين بتلك الوزارة .

وادناه نسب الفساد والاموال المهدورة في وزارات حكومات الاحتلال المتعاقبة ...

الوزارة مقدار الاموال المهدوره نسبة الفساد

 1.وزارة الدفاع 4 مليار دولار 53.33%

2.وزارة الكهرباء 1 مليار دولار 13.33%

3.وزارة النفط 510 مليون دولار 7.16%

4.وزارة النقل 210 مليون دولار 2.95%

5.وزارة الداخلية 200 مليون دولار 2.81%

6.وزارة التجارة 150 مليون دولار 2.11%

7.وزارة المالية والبنك المركزي 150 مليون دولار 2.11%

8.وزارة الأعمار والإسكان 120 مليون دولار 1.69%

9.وزارة الاتصالات 70 مليون دولار 98%

10.أمانة بغداد 55 مليون دولار 77%

11.وزارة الرياضة والشباب 50 مليون دولار 70%

12.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 مليون دولار 70%

13.وزارة الصحة 50 مليون دولار 70%

14.وزارة العدل 40 مليون دولار 56%

15.وزارة الزراعة 30 مليون دولار 42%

16.وزارة الموارد المائية 30 مليون دولار 42%

17.وزارة الصناعة والمعادن 20 مليون دولار 28%

18.الهيئة العليا للانتخابات 10 مليون دولار 14%

19.هيئة السياحة 10 مليون دولار 14%

20.وزارة التربية 5 مليون دولار 7%

 21.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 50 مليون دولار 7%

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في عددها الصادر الثلاثاء أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نوري المالكي يقوم بشكل منهجي بإقصاء وطرد المفتشين العامين المكلفين بمراقبة حالات الفساد الإداري والمالي في الوزارات العراقية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن حالات الطرد تم تأكيدها من قبل مسؤولين عراقيين وأميركيين وسط تعتيم من قبل مكتب رئيس الوزراء. ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة ستعمق من مشكلة تفشي الفساد الإداري والمالي في العراق، خصوصا أن الاتفاقية مع واشنطن، لا تنص فقط على السحب التدريجي للقوات الأميركية من العراق، بل ستقلص أيضا من صلاحيات الإشراف الأميركي على عمل العديد من المؤسسات الحكومية. ومع أن عددا من المسؤولين العراقيين دافعوا عن قرارات الطرد الأخيرة قائلين إنه لا توجد أية دوافع سياسية وراءها، إلا أن آخرين أبدوا شكوكهم بسبب أجواء السرية التي أحاطت بها.

ان الفساد المالي والإداري ينخر في جسد المؤسسات العراقية في عراق ما بعد الاحتلال وباعتراف الحكومة المعينة من قبل الاحتلال نفسه  و جميع مسؤوليها مشفوعا بتقارير محلية ودولية. فها هي لجنة النزاهة العراقية تؤكد مرارا على أن الفساد يمثل التحدي الاول الذي يقف في وجه بناء المؤسسات وإعادة إعمار و تنفيذ مشروعات التنمية، فخسائر البلاد خلال السنوات الماضية التي أعقبت الاحتلال الامريكي الصهيوصفوي نتيجة الفساد الإداري والمالي كارثية بكل معنى الكلمة وتبلغ مليارات الدولارات حسب تصريحات مسؤولي الهيئة، في حين تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن القطاع العام العراقي يقف في المرتبة ما قبل الأخيرة على مؤشر الفساد الدولي بعد دولة الصومال، بينما يحتل العراق المرتبة الثالثة في سلم الدول الفاشلة بعد السودان والصومال، حسب تصنيف مجلة السياسة الخارجية الأمريكية المختصة بتقييم الأوضاع في 177 دولة وفق معايير ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها.

ويشير رئيس لجنة النزاهة البرلمانية إلى ان القوى وألاحزاب في المنطقة الخضراء تدافع عن المفسدين الموجودين في الوزارات وتمنع محاسبتهم ومساءلتهم، وتعمل على تقديم الاشخاص غيرالاكفاء لتسلم مناصب في الدولة مما يؤدي الى افساد المؤسسة الحكومية.

اما بخصوص رواتب ومخصصات ونثريات المسؤولين في حكومات الاحتلال و فتلك كارثة الكوارث ونستطيع ان نلخصها بما يلي ...

1- مخصصات رئاسة الجمهورية السنوية تزيد عن 60 مليون دولار.

2- مخصصات رئاسة الوزراء تزيد عن مبلغ الرئاسة.

3- رواتب ومخصصات مجلس النواب العراقي 18 مليون دينار شهريا وعددهم 275 راس ولمدة سنة سيكون المبلغ الاجمالي 71.2 مليون دولار ( الدولار =1220دينار) هذا فقط الراتب والمخصصات بدون اية اضافات اخرى وهي تعادل ذلك المبلغ.

4- الحمايات الخاصة بلغت اكثر من 260 مليون دولار لاعضاء الوزارات والرئاسة والنواب.

5- تقدر الميزانية الجارية لعام 2007 بأكثر من 32 مليار دولار يعني انفاق غير انتاجي او استثماري يعني رواتب ومخصصات وحمايات وسفر وايفاد (وحج ) . لاتتضمن هذه الارقام العاملين في القطاع الانتاجي اي المبالغ بمجملها استهلاكية ( نفقات جارية وليست رأسمالية).

6- تستقطع الى عصابات البرزانية والطلبانية نسبة 17% من الموازنة علما ان نسبة سكان المحافظات الثلاث هي 12.9% من سكان العراق. اي ان هناك مبلغ 2250 مليون دولار تذهب للمحافظات الثلاث المفروض تذهب الى بقية المحافظات العراقية اذا كان التقسيم لعدد سكان المحافظات .

7- هناك اكثر من 1.5 مليون عراقي في الخارج لم يستلم الحصة التموينية لاكثر من سنتين ولنتصور ان الكلفة السنوية للحصة هي 100 دولار للفرد الواحد اي ان استحقاقهم هو 300 مليون دولار.

8- الانكى من كل ذلك هناك فائض نقدي متآكل ( بسبب انخفاض الدولار المستمر امام العملات الاخرى واهمها اليورو ) بعملة الدولار اكثر من 16 مليار دولار حسب تصريحات محافظ البنك المركزي

9- هناك انفاق من خزينة الدولة بلغ اكثر من 80 مليار ومن الاحتلال نصفه على مشاريع وهمية عراقية وعلى الحمايات والنثريات ومصاريف جارية لن تعود بأية انتاجية للبلد .الم يكن ابناء العراق اولى بها بعدالة توزيعها على الاقل

كشف مصدر عراقي مسؤول عن أعلى مرتبات سنوية لعشرة مسؤولين في الدولة العراقية في مقدمتهم الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة ومجلس النواب حيث تتراوح هذه المرتبات بين 700 الف دولار و360 الفا سنويا بينما قال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي أن مؤسسته لا تمتلك التفاصيل الدقيقة لمصروفات الطبقة السياسية العليا لأن مرتباتهم ومخصصاتهم لاتخضع لقانون.

واشار المصدر الى انه طبقا لبيانات قدمتها مكاتب هؤلاء المسؤولين فأنه هذه المرتبات ربما تكون اقل مما ينفق في الحقيقة بسبب عدم وجود طريقة لتدقيق حسابات الكبار في وقت علق رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي على الامر بالقول أن مؤسسته لا تمتلك التفاصيل الدقيقة لمصروفات الطبقة السياسية العليا لأن مرتباتهم ومخصصاتهم لاتخضع لقانون محملا مجلس النواب السابق كامل المسؤولية حيال غموض ملف المصالح المالية لأكبر 10 موظفين في العراق.

وقال ان المشكلة هي ان الجهات الرقابية تعلم نسبيا بالمرتبات وجزءا من المخصصات لكنها ((...لا تعلم بملايين الدولارات التي تصرف للرئاسات كمنافع اجتماعية ينفقها الساسة في فعل الخير العام وانه لا توجد طريقة لتدقيق ذلك...)), خاصة وان المعلومات المهمة في هذا الاطار لا توجد الا في الموازنة التفصيلية المودعة لدى وزير المالية والتي لم تنشر مطلقا حتى الآن.

واشارت صحيفة العالم الصادرة في بغداد بتاريخ واحد حزيران 2010 الى مخصصات اغنى 10 موظفين في الدولة وهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائباه رافع العيساوي ونوري شاويس ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي ونائباه خالد العطية وعارف طيفور اضافة لرئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود لكن ارقام اللجان البرلمانية ومكاتب الساسة ظلت متناقضة وغير واضحة وبات الملف برمته غامضا.وقالت ان السلطات الرقابية في الدولة ليس لديها نص قانوني مدون يحدد حجم مرتبات أغنى عشر موظفين في الدولة لأن مكاتبهم هي التي تتولى تحديد المرتب والمخصصات والمنافع الاجتماعية.واوضح المصدر ان كل المعلومات المتوفرة حول الأمر هي خطابات رسمية من مكاتب الرؤساء توضح تلك الأرقام رغم ان عدداً من مسؤولي أجهزة الرقابة الكبار غير مقتنعين بدقة الأرقام المقدمة من مكاتب الرئاسات.

وقال على سبيل المثال ان مكتب الرئيس جلال طالباني لم يكشف عن حجم المنافع الاجتماعية المتاحة للرئيس لكن المكتب ذكر ان الرئيس يتلقى شهرياً راتباً ومخصصات تبلغ 75 مليون دينار (أي 900 مليون دينار سنوياً) نحو 700 ألف دولار سنويا.وذكر المكتب ان بين ذلك المبلغ نحو 45 مليون دينار مخصصات بينها 2 مليون و250 ألف دينار للضيافة. واضاف ان كلا من نائبي رئيس الجمهورية كما قالت مكاتبهم للجهات الرقابية يتلقون مرتبا مع المخصصات قدره 60 مليون دينار شهريا (سنويا 720 مليون دينار اي نحو 600 ألف دولار سنويا) دون كشف تفاصيل ذلك ولا حجم المخصصات او المنافع الاجتماعية. وكان نائب الرئيس عادل عبد المهدي تحدث لوسائل الاعلام مطلع العام الحالي قائلا انه يتلقى نحو مليون دولار شهرياً مرتبا ومخصصات ومنافع.

اما تقاعد كل من هؤلاء فهو عبارة عن 80 في المائة من الراتب والمخصصات مجتمعين لذلك نخرج بأرقام كبيرة. وزاد المصدر ان واحدة من المشاكل التي تعترض محاسبة هذه الاطراف بشأن مبالغ طائلة انفقت بوجوه عديدة هو عدم وجود سقف قانوني للنفقات الرئاسية.

وتعليقا على هذه المعلومات قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة اك رواتب كبار المسؤولين بنيت بشكل غير منطقي عموماً. ويضيف انه وفي كل بلدان العالم يتلقى الموظف التشريعي اقل من الموظف التنفيذي لأن مسؤوليات الأول أقل ولا أحد يلاحقه بعقود وسياسات "لكن النواب العراقيين استبقوا الأمر وقالوا ((... لن نحدد رواتبنا برقم. نحن نأخذ بقدر الوزراء. وهذه مخالفة واضحة لقاعدة عالمية، وعليها نقيس باقي الاشياء...)).

وحسب معلومات القاضي العكيلي فإن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية على سبيل المثال سجلت نموذجاً مهماً في هذا الإطار فقد كانت عضوا في الكونغرس الأميركي تتلقى راتب موظف تشريعي أقل بكثير من راتب الوزير. وحين انتقلت كوزيرة خارجية في إدارة باراك أوباما أجبرتها أجهزة الرقابة على أن تبقى تتسلم مرتب نائب البرلمان حتى لا تختلط الصفقة السياسية بشبهة الحصول على مرتب أعلى.

وحسب التقديرات العكيلي فإن الموظفين العشرة الاعلى هم ارفع المسؤولين في القطاع العام الذي يعاني مشكلة فساد كبيرة والإصلاح يبدأ من إزالة الغموض بشأن المستحقات المالية للعشرة الكبار. ويرى ان المشكلة تتمثل في وجود حماية قانونية لجميع المصروفات في مكاتب الرئاسات بسبب غياب القوانين الرئيسية حيث تم اللجوء لنصوص قانونية بديلة ومؤقتة تجعل من الصعب محاسبة أحد على المصروفات وطريقة الانفاق وحجمه.. مشيرا الى أن ((...غياب القانون جعل الدولة تسمح لمكاتب الرئاسات بأن يضعوا بأنفسهم رواتب الرؤساء ومستحقاتهم إذ لا نتصور أن يبقى رئيس الوزراء بلا مرتب انتظاراً لصدور القانون لكن تصرف مكاتب الرئاسات يتعارض مع قاعدة النزاهة الأولى وهي مبدأ (تعارض المصالح) فإذا كنت أنت الذي تحدد راتبك بنفسك فإنك بالتأكيد ستقوم تغليب مصلحتك على المصلحة العامة التي هي هدف القانون...)) .

ـ يتبع ـ