رسالة مفتوحة لرئيس مجلس القضاء مدحت المحمود - مصير المعتقلين وذويهم وعمليات الابتزاز اللا اخلاقية

لابد وانك تدرك يقيناً اهمية السلطة القضائية في حياة الشعوب بوجه عام وخصوصيته في جوانب الحياة السياسية لاي  دولة تقوم في ضل احتلال عدواني غاشم وسلطة عميلة قامت على اسس المحاصصة الطائفية والعرقية ، ومرتبطة باجندة دولية واقليمية القاسم المشترك لها هو الامعان في تدمير العراق ارضاً وشعباً وحضارة بل الادهى من ذلك انها تتسابق فيما بينها اياً منهم يستطيع ان يوغل في ايذاء العراق اكثر وتحت شعارات زائفة ومهلهلة ليس لها على ارض الواقع من حقيقة او وجود ...

وان جنابكم  توليت المسؤولية في رئاسة مجلس القضاء تحت ضروف معينة سوء كان ذلك بأستحقاق مهني او لاسباب يعرفها من يتابع المشهد السياسي العراقي والارتباطات المشبوه الداخلية والخارجية التي اوصلتك  لهذا المنصب الذي يعتبر اليوم رأس الهرم في السلطة القضائية في العراق ...

ان الاجندة التي خطط لها اعداء الشعب المتسلطين عليه والتي وفرتم لها الغطاء ( الدستوري والقانوني  ) الزائف والمشبوه طيلة فترة توليكم تلك المسؤولية عرضت الشعب العراقي للاخطار الجسيمة ولازالت تعصف به وتحوله الى ركام متناثر واصبح الشعب هو الضحية الاولى ، وانت تدرك بوضوح ان اي شعب في العالم لم يتعرض للاذى من سلطته القضائية والتنفيذية بقدر ما تعرضه له العراقيين في ضل سلطتكم القضائية .  كانت الشعوب المحتلة تتعرض للاذى بموجب ممارسات المحتلين وليس بموجب قرارات قضائية وسلطة تنفيذية غاشمة تدعي زوراً وبهتاناً انها وطنية وهي اسوء من المحتل ومرتزقته  .

فبعد ان تسيد الطائفيون على السلطة واحتمى السياسيون المتسلطون على الشعب بقوات الاحتلال ومقراته برزت سلسلة  تشريعات واجراءات قسرية كانت السلطة القضائية الجزء الفاعل والسيء فيها ومنها اليات تنفيذ قانون الارهاب سيء الصيت والذي كانت مبررات تشريعه  تختلف تماماً مع اليات تنقيذه على ارض الواقع وتشريع قانون المخبر السري واصدار القرارات التي تفعل هذا القانون والانعكاسات العملية  في  القرارات المجحفة لقضاة التحقيق اثناء التطبيق اليومي   .

فالقوانين تلك  في مجملها  تستهدف القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال وللعملاء والخونة والجواسيس في السلطة ، ولا تستهدف الارهاب والارهابيين الحقيقيين المتخفين تحت عباءة السلطة ومليشياتها ومنظماتها الحزبية الارهابية واجهزة المخابرات الاقليمية التي تعرفها وقد لانكشف سراً اذا ما قلنا انت احد عناصرها ( لدينا ما يشير لذلك باليقين فلا تنزعج ولتسع صدرك مما نطرح  ) ...

وعندما نقول انكم استهدفتم القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال فبمجرد النظر الى جرودات المعتقلين في سجون السلطة والمواد القانونية التي اوقفوا بموجبها هؤلاء والجهات المخبرة  فهي تنطوى حصراً على المادة الرابعة من قانون الارهاب ( ومرجعيته)المخبر السري ، وعندما تنظر الى الاجراءات المتخذة بحقهم تراها مخالفة لنصوص الدستور الوطني لنظام  الحكم  الشرعي  وحتى  مخالفة للديباجة التي وردت في صدر مواد دستور الاحتلال كما انها مخالفة لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي ومخالفة لكل القواعد والقرارات التي اصدرتها المحاكم العراقية عندما كان القضاء عادلاً مستقلاً نزيهاً حقيقة ... ولنتسائل معكم !!!

هل كلفتم انفسكم في متابعة احوال المعتقلين الذين تحدثت عنهم العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية  الدولية والاقليمية ؟

وكيف في ولايتكم القضائية تحول المبدء المعروف المتهم بريء حتى تثبت ادانته الى مبدء يجرم البريء الى ان تثبت برائته ؟

وكيف حولتم مواقف التسفيرات  الى سجون تدار من قبل مديرية الاصلاح الاجتماعي قبل ان ينهي المتهم ادوار التحقيق والمحاكمة واكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية ...

من املى عليكم ذلك ...؟؟؟ وهل هذا منسجم مع الدستور او القوانين المرعية في انظمة الحكم الوطني في دول اخرى ...

واليوم بعد ان وجهنا رسالتنا المفتوحة لجناب السيد وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين علي كمال واشعرناه بوضوح بتصرفات ضباط التحقيق في وكالة الاستخبارات التي تتولى التحقيق مع       ( الارهابيين ) على  وفق  قانون الارهاب الذي ترعاه السلطة القضائية والتنفيذية بما يحقق مبتغاها في ايذاء القوى الوطنية العراقية ، وكيفية ابتزاز المعتقلين وعوائلهم وكيف اصبحت مقاهي الكوفي شوب ومطاعم الدرجة الاولى والبارات الليلة مكان تتداول فيه الاوراق التحقيقية بين ضباط التحقيق وذوي المعتقلين والمحامين وتباع تلك القضايا  بعشرات الالاف من الدولارات وبعلم المدراء المباشرين لهؤلاء الضباط  .

والان من خلال هذه الرسالة نلفت عنايتكم الى الحيف والضرر والاذى الذي يلحق بالمعتقلين اليوم في سجون السلطة والدور السلبي الذي يمارسة قضاة التحقيق وافساح المجال امام ضباط التحقيق وتشجيعهم  من استثمار القضايا الموكل لهم  التحقيق فيها وابتزاز المعتقلين وذويهم ...

ولابد ان نتسأئل ومعنا كل المنصفين في العراق والعالم عن من المسؤول عن هذه التشريعات القسرية واليات تنفيذها وماهية فوائدها الحقيقية النزيه للوطن والمواطن ...

  والى متى يستمر هذا الخلل والتشويه لهيبة القضاء العراقي الذي اصبح وسيلة طيعة في تنفيذ اجندة مشبوة تدفع القوى الوطنية العراقية ثمنها ...

وهل تدرك يا جناب رئيس مجلس القضاء ان الارهابين الايرانين الداخلين للاراضي العراقية واعتقلتهم بعض التشكيلات الامنية خلافا ًلنصوص الاتفاقيات السرية المعقودة بين المالكي والحكومة الايرانية اثناء زيارته في 8 /8 / 2008 التي وفرت لاجهزة المخابرات الايرانية حرية الحركة في العراق والقيام بفعاليات ارباك الوضع الامني العراقي يحصلون مرتين على قرارات عفو خاص من الاحكام القضائية التي صدرت بحقهم بقرارات صادرة عن المالكي ، بينما المعتقلين العراقيين يستمرون بالبقاء في سجون السلطة دون تحقيق  او محاكمة ومن دون مسوغات قانونية او اخلاقية ومن جانبكم تغضون الطرف عن اي معالجة قانونية او انسانية ...    

والان بعد ان سلطنا الضوء على واحدة من الممارسات القضائية الخاطئة التي تنطوي على روح الجريمة المنظمة التي ترتكب بحق ابنائنا وعوائلهم  وتحت عنوان    ( الدستور .... القانون ... وخطة فرض القانون ) وهذه الممارسات اليوم تتجاوز المعايير  الدستورية والقانونية المقبولة ، وان لدينا ما يؤكد ويؤشر بوضوح  تلك الممارسات المنوه عنها  وليس لدينا مايشير عما كفرت به عن خطيئتك اتجاه هذه الشريحة الواسعة من ابناء الشعب العراقي .

فلابد عليك  ان تدرك ان التبعات القانونية والاخلاقية والاجتماعية  التي تحملتها القوى الوطنية العراقية في هذا الجانب وذاك تقع على عاتقكم مهما طال الوقت ام قصر وعليك ان لاتنسى ان الحقوق للشعوب محفوظة عبر التاريخ وليس هناك قوة في الارض يمكن ان تحمي اعداء الشعب وقواه الوطنية وليس بامكان امريكا والصهيونية وايران الشر والرذيلة ان تحميك وتحمي العملاء ولاسيما ونحن بصرناك بجزء مما تجنيت به من جرائم بحق الشعب العراقي .

اللهم اشهد اني بلغت ...

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة العراقية

بـغــــداد - الـعـــراق