تقرير منظمة العفو الدولية الاخير ...

فقدان الاستقلالية المهنية النزيهة وضياع اسلوب البحث والتقصي

كانت منظمة العفو الدولية تحظى بقدر من بالاهتمام في الاوساط الدولية الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والانسانية لما يعرف عنها من دور مهني في متابعة حقوق الانسان والقضايا الاخرى ذات الصله المتعلقة بمعاناة الشعوب في مختلف انحاء المعمورة .

رغم انها تعرضت للكثير من الاخفاقات والهفوات القانونية والانسانية عند اعداد هذا التقرير سقطت بها  في وقائع كثيرة مما عرض مصداقيتها وجديتها للكثير من الاهتزازات .

نحن ندرك يقيناً ان هذه المنظمة رغم سعة ملاكها الوظيفي من المندوبين في دول العالم الذي يقدر بما يزيد عن مليونين من المندوبين ، ورغم الامتيازات الممنوحة لها في متابعة الاحداث على الساحة الدولية ورصدها الجوانب السلبية التي تتعرض لها الشعوب في ضل حكومات عميلة او مستبدة ، ودورها في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الا انها اثبتت في تقريرها حول اوضاع الشعب العراقي بالتحديد  انها لا ترقى الى المكانة الدولية التي اتصفت بها بأعتبارها مؤسسة دولية يصل صوتها الى اكثر المحافل الدولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

اليوم بعد ان قدمت تقريرها بخصوص وضع المعتقلين في العراق ومعاناتهم الصعبة والمؤلمة التي يواجهونها على ايدي قوات الاحتلال والسلطة العميلة .

فقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية بعد هذا ( المخاض الطويل ) و ( الجهد الكبير ) جاء اقل واصغر من اي فعالية تقوم بها منظمة حقوقية او قانونية حديثة العهد في هذا المجال ، رغم هذا الذي ورد في تقرير المنظمة الدولية  والذي جاء بعشرات الصفحات من الاحداث والوقائع الا ان الذي اصاب شعب العراق كان اكبر بكثير مما دون على الورق وثبت في محاظر المنظمة .

ونحن نتصور ان هذه النتيجة المخيبة للامال كان بسبب :-

●  لان منظمة العفو الدولية  فقدت الاستقلالية المهنية النزيهة امام تسلط قوات الاحتلال واهدافه السياسية والعسكرية والاقتصادية .

●  واما ان المنظمة لم تكن موفقة في اسلوب البحث والتقصي والتثبت في مجريات موضوع تقريرها المعد عن المعتقلين العراقيين داخل سجون الاحتلال والسلطة العميلة  وتجاهلت عن عمد جوانب كثيرة يمكن ان توصل منظمة العفو الدولية  الى الحقيقة بصورة ادق واشمل .

●  لم تكن المنظمة موفقة في التعامل المهني الدقيق مع الطرف الاخر وانما الاسلوب الذي انتهجته في هذا المضمار كان اسلوباً تقليدياً ركيكاً بصيغة ( اسقاط الفرض )  محاط بالخوف والتردد والمجاملة ولم تجهد نفسها في البحث والتقصي عن اماكن الاعتقال  المنتشرة في انحاء مختلفة من العراق وأثرت القبول بالنتائج المتواضعة التي توصلت اليها بخصوص ملف المعتقلين العراقيين .

●  ان المنظمة تدرك ادراكاً ملموساً انها تتعامل مع جهتين احداهما  قوى عدوانية غاشمة والثانية عبارة عن  تشكيلة من العملاء والخونة والجواسيس تربت على اساليب العمل المخابراتي والمافيا المنظمة ( احزاب ايران في السلطة ) والمنظمة تقدر حجم سيطرة تلك القوى على ملف المعتقلين  ولذلك يكون نمط العمل ضمن هذه الدوائر والاجواء ذات طبيعة خاصة يغلب عليها طابع المراوغة والخداع والكذب والتضليل وتزوير الحقائق وبهذا ستكون النتائج غير دقيقة واقل بكثير من الواقع الميداني والضرر الجسيم الذي تعرض له العراقيين .

وبالتالي فان منظمة العفو الدولية واجهزتها العاملة ومندوبيها في العراق لم تتمكن من بلوغ الغاية المتوخاة والوصول الى الوقائع الحقيقية من معاناة المعتقلين واسباب الاعتقال والضروف التي تحيط بهذا كله ابتداءاً من  الاحتلال عام 2003 وحتى عام 2006 وصولاً الى عام 2010 وكما اسلفنا ان تعامل قوات الاحتلال مع شعب العراق كان بمنهج ارتكاب جرائم ابادة جماعية عن قصد وسبق اصرار بغية تدميره كذلك تعاملت المنظمة في اوقات لاحقة مع حكومة ثبت انها حكومة نصبها الاحتلال وتتقاطع نواياها واهدافها مع المنهج الوطني واعضائها ليسوا من اصول عراقية .

منظمة العفو الدولية

تعاملت بالرضى والقبول مع عمليات الخداع والتضليل والمراوغة والتزوير

ومن جانب اخر فأن منظمة العفو الدولية تعرضت للعديد من عمليات الخداع والتضليل والمراوغة والتزوير من قبل  قوات الاحتلال واجهزة السلطة العميلة خلال فترة معاينتها الاحداث التي تجري في العراق وبالتحديد ما تضمنه تقريرها الاخير  ...

ولم تفرض شخصيتها القانونية والاخلاقية  للوصول الى تلك الاحداث والحقائق والدليل على ذلك انها لم تتمكن من تعين او تحديد جميع مواقع السجون والمعتقلات التابعة لقوات الاحتلال والسلطة العميلة ولم تستطيع من ضبط اعداد المعتقلين وفترات اعتقالهم ...

ان قوات الاحتلال والسلطة العميلة تشعبت  في توزيع اماكن الاعتقال وعددتها عن قصد كما وزعت مسؤولياتها على العديد من الجهات العسكرية والامنية والحزبية المخولة صلاحيات الاحتجاز والاعتقال القسري من خلال فتح السجون وتنوع مهامها واختلاف مرامي القائمين وعليها وعلى النحو التالي :-

1.     سجون الاحتلال المعلنة رسمياً .

2.     سجون الاحتلال في القواعد العسكرية الرئيسية والمعسكرات والتي كانت تزيد عن تسعون قاعدة رئيسية .

3.     سجون السلطة المعلنة التابعة لوزارة العدل العراقية وهي تزيد عن ثمانون معتقل  .

4.     سجون السلطة المعلنة التابعة لوزارة الداخلية  .

5.     سجون السلطة المعلنة التابعة لوزارة الدفاع  .

6.     سجون السلطة التابعة لجهاز المخابرات  .

7.     سجون السلطة التابعة لوزارة الامن الوطني .

8.     سجون السلطة التابعة لوزارة الامن القومي سابقاً .

9.     سجون التشكيلات العسكرية التي تخضع للأشراف المباشر لرئيس الوزراء العميل المالكي ومنها لواء بغداد ولواء البصرة بأعتبار ان هذه التشكيلات تؤدي واجباتها بمعزل عن كل القوانين والانظمة النافذة وتخضع لأعتبارات حزبية وطائفية وتقع مقراتها داخل المنطقة الخضراء لكي تكون بعيدة  عن المتابعة والرصد الوطني .

10.  سجون التشكيلات التابعة لقوات الشرطة الاتحادية ومقراتها  وتقع  في ( مقر الفرقة / مقر اللواء / مقر الفوج ) .

11.  سجون التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وتقع في ( مقر الفرقة / مقر اللواء / مقر الفوج ) .

12.  سجون الوكالات الاختصاصية والتشكيلات المرتبطة  بوزارة الداخلية ومنها .

وكالة استخبارات الداخلية / دائرة مكافحة الارهاب المقر العام والتشكيلات التابعة له في مناطق بغداد المختلفة والمحافظات .

وكالة شؤون الداخلية في وزارة الداخلية  .

مديرية الجرائم الكبرى قبل وبعد انشطارها .

13.  سجون دائرة عمليات بغداد المقر العام .

14.  سجون دائرة عمليات بغداد الكرخ .

15.  سجون دائرة عمليات بغداد الرصافة .

16.  سجون منطقة كردستان الخاضعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني .

17.  سجون منطقة كردستان الخاضعة للحزب الديمقراطي الكردستاني  .

18.  سجون مكاتب الامن والدفاع في المحافظات ( الحكومة المحلية ) .

19. السجون السرية التابعة لمجلس الوزراء وتقع ضمن قواطع قيادات التشكيلات العسكرية العراقية والتي تغيب فيها الاف المعتقلين والتي تعمل بمعزل عن القوانين والانظمة النافذة في البلاد وتخضع الاعتبارات سياسية وحزبية تمثل مايسمى ( دولةالقانون) وسياقات عملها فوق القانون  .

20. سجون مديريات الشرطة في المحافظات

21. سجن معتقلي مذبحة الزركة  واحداث البصرة داخل ايران .

22. سجون الميليشيات والاحزاب الطائفية والعرقية المشاركة في السلطة .

منظمة العفو الدولية تنازلت عن حقها الذي تضمنه الاتفاقيات الدولية

وقبلت التضليل والخداع والمراوغة المبرمجة

ولكي لا نجانب الحقيقة ونضع النقاط على الحروف ومن خلال متابعاتنا الميدانية التي ترصد فضائح السلطة من جانب وتتابع عن كثب المنظمات القانونية والحقوقية والانسانية نقول ...

عندما كانت تقوم منظمة العفو الدولية بنشاطاتها المعتادة لتقصي الحقائق سواءً كانت على مستوى الوفود الرسمية التي تلتقي عملاء السلطة واعوانهم  او على مستوى المندوبين في الزيارات الميدانية قبلت على نفسها   التضليل والخداع والمراوغة من قوات الاحتلال والسلطة العميلة وتنازلت عن الدعم القانوني الذي تضمنه الاتفاقيات الدولية التي منحتها امتيازات العمل في مختلف دول العالم وتحضى بالمساندة والدعم الدولي  فقد كانت تواجه

● عدم دقة ومصداقية الاحصائيات العددية التي تقدم اليها من قبل ادارات السجون والمعتقلات والمحققين وكل الجهات ذات العلاقة بهذا الملف .

● كانت الطاقات الاستيعابية في السجون المشار اليها سلفاً  تظم اعداداً من المعتقلين هي اكثر بكثير من  اعداد الطاقات التصميمة لتلك السجون والمعتقلات وتجري عمليات التضليل للحقائق وتقدم احصائيات عددية لا تنسجم مع واقع الحال .

● يجري عن قصد تغيب مؤقت لاعداد غير قليلة من المعتقلين في تلك السجون واخفائهم في اماكن بعيدة عن انظار الجهات التي تتقصى وضعهم القانوني والانساني ويتم اخفائهم في المخازن والكراجات والحمامات البعيدة والاماكن الاخرى التي لا تخطر على بال الجهات التفتيشية .

●  ان السلطة وعلى رأسها رئيس الحكومة العميل نوري المالكي اصدرت اوامر لأدارات السجون والمعتقلات والمحققين بعدم عرض اي أحصائيات دقيقة على الجهات الاعلامية والمنظمات القانونية والحقوقية بما فيها وزارة حقوق الانسان في الحكومة العراقية  العميلة وحتى شمل هذا القرار ادارات الطبابة العدلية في بغداد والمحافظات  وهذا القرار معروف وموثق لدى الجهات السياسية والاعلامية والحقوقية وهو سلوك ومنهج السلطة العميلة .

منظمة العفو الدولية

 تجاهلت الاساليب المهنية في تدقيق المعلومات

عندما كانت اجهزة المنظمة تؤدي دورها الرقابي في هذا المجال كانت لا تكلف نفسها في تدقيق المعلومات المقدمة لها من اجهزة السلطة رغم ادراكها ان السلطة تخفي الكثير من الحقائق فلو قامت بدور رقابي مهني حقيقي لمطابقة اعداد المعتقلين المثبتة في احصائيات ادارة السجون والمعتقلات واطلعت في ذات الوقت على  احصائيات وجبات الطعام والتجهيزات الحياتية المجهزة للمعتقلين يومياً او شهرياً واطلعت على  كلفها المصروفة من موازنة الحكومة لتبين لها الفرق الشاسع بين الواقع على الارض وبين الاحصائيات المزورة التي عرضت لها  على الورق .وبذلك تستطيع ان تكتشف قدراً من التزوير والتضليل الذي مرر عليها بقصد ايهامها .

رغم ان المعتقلات في التشكيلات العسكرية التي اشرنا اليها تقدم طعام للمعتقلين في سجونها من ذات الطعام الذي يقدم لمنتسبيها وتحجب عنهم التجهيزات الحياتية الاخرى وبذلك تتمكن هذه التشكيلات من الافلات من الدور الرقابي للمنظمة والجهات الرقابية الوطنية الاخرى ...

وكذلك ان كلف الاطعام والتجهيزات الحياتية للمعتقلين في السجون السرية تصرف من التخصيصات السرية في الموازنة العامة للدولة لان هكذا نمط من المصروفات يمكن تمريره على الجهات المالية والرقابية والسياسية دون الاشارة لدواعي وموجبات الصرف وبذلك يتم التغطية على عشرات الالوف من المعتقلين كما هو حال معتقلات لواء بغداد والبصرة ومطارالمثنى ولواء المثنى في ابو غريب ومعتقلات الاحزاب الطائفية  .

كما لم يتم التدقيق على برامج دوائر الحاسبة الالكترونية التي توثق اعداد المعتقلين ويظهر التناقض الذي تقوم به دوائر الحاسبة الالكترونية في تحديد عدد المعتقلين الحقيقي ومواطن التزوير في تلك البرامج والتلاعب في ارقام المعتقلين المطلق سراحهم في اوقات سابقة  ...

كما لم يتم التدقيق في اعداد المعتقلين داخل سجون السلطة والذين لم تفتح لهم قضايا تحقيقية ولم توجه لهم تهم وانما تم اعتقالهم بصورة عشوائية واستمرار اعتقالهم تحت ظروف قسرية ورائها اهداف يطول شرحها هنا ...

رابطة

ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية