في ضل الاوضاع الخطيرة التي يتوقع ان يتعرض لها الوطن اليوم والانعكاسات الاخطر التي ستنجم عن الاتفاقيات السرية التي وقعها العميل المالكي واصبحت ملزمة التنفيذ برعاية حكومة الشر والرذيلة في ايران والمباركة الامريكية الصهيونية على المخطط الذي يمرر لتقيسم  العراق العربي وتناغم الادوار المشبوة الاخرى من اطراف سياسية داخل مايسمى العملية السياسية .

نعود مرة اخرى لنفتح ملف العملاء  الخونة في السلطة والتدخل الايراني السافر في الشأن العراقي ولنعيد النظر في الاستراتيجية الامريكية الصهيونية الايرانية لضرب العروبة والاسلام ، والاهداف الحقيقية لتفكيك العراق والامة العربية على المدى القريب والبعيد ...

في نظرة سريعة لتاريخ الصراع  العربي الايراني منذ فجر الاسلام وحتى اليوم تظهر امامنا الاطماع والتوسعات الايرانية جلية مفضوحة دون وجل او تردد متسمة بالثأر والعدوان في كل الحقب التاريخية  حتى انها تتناقض مع كل المبادىء  والقيم الاخلاقية السامية المتعارف عليه بين شعوب الارض على اختلاف مشاربهم الفكرية والثقافية والدينية ...

وفي العصر الحديث اصبحنا على اطلاع اوسع بملفات الصراعات العربية الايرانية  سواء منها ماهو في منطقة دول الخليج العربي او على ارض العراق والاطماع  الاخرى في بلاد الشام وفي مقدمتها لبنان وسوريا والاردن ورفع شعار تصدير الثورة والتدخل في شؤون  الدول الاخرى في المغرب العربي وكذلك دول اسلامية منها افغانستان وباكستان ...

اليوم تتلاقى مصالح ايران الشر والرذيلة  مع المصالح والاهداف الامريكية الصهيونية  وتتواجد جوقة العملاء والخونة والجواسيس في مناطق الصراع المشار اليها وتضع هذه الجوقة نفسها في خدمة  تلك المصالح  وتشكل ما يسمى الاحزاب الدينية  وترتدي ثوب المعارضة والتي هي في حقيقتها مجاميع مافيا اجرامية وخلايا تجسسية عميلة تعمل لصالح دول وجهات اجنبية .

عندما تعرض العراق للعدوان الامريكي الصهيوني البريطاني الايراني عام 2003  استغلت ايران الوضع السياسي والعسكري  الجديد والمخططات التي أنتهجتها دول  العدوان  وما نتج عنه من افرازات وتداعيات  كان من اسبابها المباشرة ان اوصلت مجاميع الخونة والعملاء والجواسيس واحزابهم لدفة السلطة  في العراق الجريح دون اي دعم شعبي  ...

وهنا كان لابد على تلك الاحزاب والمجاميع ان تسدد فاتورة العمالة وتدفع ثمنها لاسيادهم في ايران وتل ابيب والاستمرار لاستكمال الدور التدميري المرسوم لهم على ارض العراق  في هذه المرحلة اولاً وتعزيز الدور التخريبي المستقبلي في دول المنطقة الاخرى ثانياً ...

وكان على ايران ان تجند  اتباعها من هؤلاء العملاء والخونة وتجعل منهم مطايا لبلوغ أهدافها الشريرة . فوقعت مع من اصبح في سدة السلطة عشرات الاتفاقيات السرية التي تدمر مستقبل العراق شعباً وارضاً  وثروات ...

واليوم في خضم الصراع السياسي على السلطة  ولغرض تامين  الفوز على الكتل المشاركة في ما يسمى العملية السياسية  في هذا الصراع الذي يهدف لتحقيق  المصلحة الشخصية والحزبية والطائفية  فكان من بين هذه الكتل مجاميع مافيا اجرامية  سيئة الصيت ...

 من خلال المهاترات والمماحكات التي تدور خلف الكواليس بين جوقة العملاء الطامعين بالسلطة والاستفراد بها  وعدم القبول بمبدء ( التداول السلمي للسلطة) بين هؤلاء  فكان من اشدهم استقتالاً عليها هو العميل المالكي  وزمرته . وكان ولازال يضحي بكل شىء من اجل الحصول عليها والامساك بها ... وطمعاً فيما  يعزز من وضعة الانتخابي فقد تجاوز على الدستور والقانون وعلى  ارادة الناخب العراقي  ...الخ . فاصبح لزاماً عليه ان  يبحث عمن هو اسوء منه سلوكاً  ومنهجاً وتصرفاً ومن الذين  يسيل لعابهم على رائحة الفتات  فهنا وجد العميل المالكي ضالته في مقتدى الصدر وغلمانة من مليشيا جيش الساقطين ( جيش المهدي وتفرعاته ) لانهم الاكثر دنائة وخسة وجهلاً والافسد عقيدة ومعتقداً والاحقر سلوكا ًوممارسة .

فراح المالكي وبتوجيه من اسياده  الخامئني ونجاد في ايران يلوح لهم بعظام الفريسة لان الخامئني وزمرته  يدركون انهم يلجمون مقتدى الصدر وهو لايجرء حقيقة على مشاكسة اسياده واولياء نعمته وان اتباعه من الرعاع في العراق هم اضعف منه  واكثر دنائة ، ولهذا فبالامكان ان يستغل حكام ايران هذا الوضع النفسي والايدلوجي  لهذه الفئة الضالة ...

وبضوء احد بنود الاتفاقية السرية التي تلزم ايران التدخل للمحافظة على التوازن الطائفي في العراق وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي  والمخابراتي  لاحباط جهود الكتل السياسية المناوئة لهم  في حلبة الصراع  التفاوضي للفوز بمنصب رئيس الوزراء العراقي للفترة الانتخابية الجديدة فهي تمارس ضغوطها المختلفة لترجيح  كفة المالكي فتحركوا على من هو الاكثر دنائة وجهلاً  وجيروا كتلة التيار الصدري  لصالح المالكي في صراعة مع الكتل الاخرى الفائزة بالانتخابات  .

الايرانيون يضعون الاتفاقية موضع التنفيذ ( القانوني والدستوري ) بمباركة امريكية صهيونية

 ومن الجانب الاخر اراد الايرانيين ضرب عصفورين بحجر من خلال  تفعيل الاتفاقية السرية الموقعة بين ايران وحكومة المالكي ( التي وقعت دون اطلاع مجلس النواب والقوى المشاركة في العملية السياسية انذاك )  ونقل الاتفاقية من الجانب السري الى الجانب العلني  الرسمي ليكون التنفيذ لبنودها ( قانونياً ودستورياً )  على وفق تفسيرات جوقة دولة القانون وخبيرهم طارق حرب ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ، ومن خلال الاعلان عن انشاء قوات عسكرية تمثل جناحاً عسكرياً عدوانياً حزبياً طائفياً لدعم  لما يسمى التحالف الوطني  الذي يعتبر ( اليد الضاربة ) وهو في حقيقة اعادة عصابات جيش المهدي ومجاميعه الخاصة المدربة في ايران  التي تعامل معها العميل المالكي في البصرة والمحافظات الجنوبية على انها عصابات خارجة على القانون...

واليوم يريد ان يسخرها قانونيا ودستوريا  ضد الاحزاب والقوى السياسية العراقية التي تناهض الاحتلال وعملائه لتصفيتها جسدياً  او لتنفيذ حركة انقلابية مرتقبة تحت اشراف قيادات ايرانية مخابراتية تعمل في العراق  وداخل ابنية الوزارات والاجهزة الامنية   .

ونعرض هنا مقتطفات من نص الاتفاقية السرية الموقعة في 8 / 8 / 2007 اثناء زيارة المالكي لايران في ذكرى يوم النصر العراقي العظيم 8 / 8 / 1988

 - تشكيل قوات جديدة على وفق التركيبة الطائفية بكل مدينة او محافظة تحت اشراف خبراء ايرانيين لبسط السيطرة في مناطق تواجدها  .

 - ايران يعنيها ضمان حقوق الاغلبية الطائفية في العراق وملزمة بابعاد شبح التدخلات والقوى الاقليمية في المنطقة  .         

- ايران ملتزمة اتجاه الحكومة العراقية بتقديم النصح والارشاد للحكومة العراقية ومساعدتها على كيفية احباط محاولات الكتل السياسية الوطنية العراقية المناوئة لها .

- تبادل المعلومات بين اجهزة الحكومة العراقية ومثيلاتها الايرانية بشأن  الارهابيين العراقيين .

– استخدام خبراء ايرانيين لتأهيل القوات العراقية واجهزة الشرطة والامن الوطن ..

- تتولى ايران الدعم اللوجستي والمساعدات المالية للفقرات أعلاه .

اليوم بعد ان جرى الاتفاق بين كتلة العميل المالكي والكتلة التيار الصدري  ولغرض  اثبات ( مصداقية المالكي ) المهزوزة في نظر الاخرين وتأكيد واقعية قراراته المخادعة دائماً وكأجراء سريع من جانبة يلبي اطماع  الصدريين ورغبتهم في ادارة الصراع الطائفي المرتقب على السلطة الجديدة ...

بادر المالكي وبأسلوبه الملتوي المضلل لوضع هذه الاتفاقية وموضع التنفيذ ( الجاد ) ارضاءً لايران من جانب وليحقق اغراضه الشخصية والحزبية من جانب اخر فلابد من :-

اولاً – تنفيذ الاتفاقية المنوه عنها موضع التنفيذ العلني والاستفادة من بنودها لدعم موقفة الحزبي والطائفي والسياسي  حتى وان يستغل هذا الفعل لتنفيذ انقلاب عسكري ضمن هذه الفترة  يحسم الامور لصالح كتلته اتجاه  الكتل الاخرى ولاسيما ان الاكراد متورطون باتفاقيات مع اسرائيل هي على ذات الشاكلة ضد شعب العراق والامة العربية والاسلامية  .

ثانياً –  بناء قوة عدوانية طائفية اضافية يستخدمها لتنفيذ ماربة الطائفية والحزبية دون ان يتحمل حزب الدعوه اي مسالة قانونية عن الجرائم والمجازر التي سترتكب في العراق مستقبلاً .

ثالثاً –  بناء قوة عدوانية طائفية تأخذ على عاتقها تهيئة الاجواء والارضية  المذهبية والسياسية والعسكرية لتقسيم العراق على نحو طائفي وعرقي كما رسم ذلك في مخططات ايران وامريكا واسرائيل .

رابعاً – بناء قوة عدوانية  طائفية تكون على غرار مليشيات حزب الله في جنوب لبنان تكون مهمتها التدخل في شوؤن الدول العربية المجاورة للعراق ودعم التنظيمات الطائفية في تلك الدول في المستقبل القريب اوالبعيد بما يتفق وبنود اتفاقية سرية اخرى وقعها المالكي انذاك مع حكومة ايران الشر والرذيلة  تستهدف الدول العربية المجاور للعراق لاستكمال مشروع تصدير الثورة واستكمال شعار البدر الشيعي ...

وبضوء ماتقدم فان اجهزة المالكي الحكومية والحزبية والدعم الايراني انهال الان على جهات معينة لتهيئة الاجراءات التمهيدية لانشاء هذه القوة  فالمطلع على مجريات الاحداث يرى ان الاتفاقية تسير وفق ماخطط لها منذ ذ1لك الحين وان اماكن التواجد هذه القوة العسكرية قد حددت على الارض وفي معسكرات وقواعد حزبية والتجهيزات العسكرية والتسليح  تتكامل يوم بعد اخر ومن الملفت للانتباه ان مواكب السيارات الوهمية  لهذه القوة بدءت بالانتشار في شوارع بغداد   ( السيارات تحمل ارقاماً مزيفة واخرى تمحل لوحات استيراد او تصدير وهي غير معروفة وثالثة غير مسجلة بدوائر المرور ورابعة لوحات التسجيل مشوهة ) وتصرفات مستخدميها تتشابه مع تصرفات قوة سوات سيئة الصيت وقوة لواء بغداد والبصرة التابعة  للعميل المالكي في المنطقة الغبراء ...

سوف تتولى رابطتنا رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية مسؤولية  فضح وكشف هيكلية هذه القوة واماكن تواجدها وطبيعة وحجم تسليحها وجنسيات العاملين فيها وسلوكيات افرادها والاغطية ( القانونية ) التي تعمل بموجبها واجندتها الاجنبية ومشاريعها الطائفية داخل وخارج البلاد ...

رابطة

ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية