وجه الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول العلاقات الخارجية للحزب الدكتور خضير المرشدي، عدة رسائل معنونة الى الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وأمين عام الجامعة العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان الاوربي، ومفوضية الاتحاد الاوربي، وكافة الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية العربية والدولية، ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية , وكذلك وجهت رسائل مماثلة لكافة سفراء الدول العربية والأجنبية.
تضمنت تلك الرسائل أبعاد واهداف الحملة الظالمة والمسعورة والاجرامية والفاشية التي تقوم بها سلطة الاحتلال في العراق باعتقال المئات من ابناء العراق الوطنيين الرافضين للاحتلال ومشروعه والمناهضين لإجراءات حكومته القمعية وفقدان الأمن والخدمات وانتشار الفساد والنهب والسرقات التي اصبحت الصفة الرئيسية لهذه السلطة العميلة.
وتم مناشدة جميع هذه الجهات ومن خلالها كافة الاحرار من ابناء امتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للقيام بحملة واسعة لإدانة هذه الإجراءات التعسفية المتضمنة الاعتقال والاجتثاث والإقصاء والتهجير والتشريد والحرمان وشملت جميع الوطنيين من العراقيين بهدف افراغ العراق من ابناءه المخلصين وعلماءه وكفاءاته الوطنية تحت عنوان انتماءهم للبعث واعتبار تلك تهمة خلافا لجميع الأعراف والقوانين ومبادئ حقوق الانسان التي تنص على حرية الفكر والعقيدة والمبدأ والانتماء، الا في عقول مريضة وشاذة قد جاء بها الاحتلال وسلطها لحكم العراق.
وتم مطالبة تلك الجهات بالعمل الجاد من اجل تقصي الحقائق وفضح تلك الممارسات وادانتها والتدخل السريع للمحافظة على ارواح المعتقلين واطلاق سراحهم بدون استثناء وتعويضهم عما أصابهم وعوائلهم من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، كما وناشدت تلك الرسائل هذه الجهات الرسمية منها والشعبية للعمل بجميع الامكانيات المتاحة لإلغاء مايسمى قانون المسائلة والعدالة والذي هو امتداد لقانون اجتثاث البعث سيئ الصيت الذي كان اول قرار صهيوني اصدره الحاكم المدني الامريكي في العراق المحتل، والذي تحت عنوانه تم اجتثاث كا ماهو وطني وانساني وأخلاقي في العراق.
