منذ عقود وفكرة إسقاط أصفار عن الدينار العراقي ما تزال قائمة ، وهي أصفار تكشف عن التضخم المزمن، الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي المريض . وإذا ما سقطت أصفار هذا الدينار- الذي كان يعادل في ما مضى (3،3) دولار- فأن الدينار العراقي، كما قيل، سيتساوى مع الدولار، بمعنى ( إن ديناراً عراقياً واحداً يساوي دولاراً أمريكياً واحداً ) .. وبهذه الطريقة يمكن امتصاص الأوراق النقدية المتضخمة من السوق والتي لا تغطيها سبائك الذهب ، والعملة الأمريكية، الدولار, هي الأخرى تعيش حالة تضخم كبرى طالما استمر إصدار العملة الورقية الأمريكية والضخ بها، ليس في الأسواق المحلية فحسب ، إنما ضخها في الأسواق الخارجية ، الأمر الذي تسبب في زعزعة الاستقرار النسبي لسلة العملات العالمية على السواء وخاصة الـ(يورو) الأوربي !! اقتصاديات دول العالم تتضرر بصورة عامة والدول المنتجة للنفط بشكل خاص جراء هذا التضخم ، وارتباط أسواق النفط بالدولار المريض، والمستفيد هي الخزانة الأمريكية التي تسدد أقيام صفقات النفط بأوراق نقدية ليس عليها ما يسترها من الذهب في الخزائن المركزية، ومع ذلك تسكت دول الخليج المنتجة للنفط صاغرة !! التضخم آفة ، والعملة في كل أحوالها ترتبط أساساً بالناتج القومي الإجمالي(GNP) للدولة، والمديونية الخارجية الأمريكية والتي هي (4) تريليون دولار باتت تأكل نسبة كبيرة من هذا الناتج .. أما الدينار العراقي فهو يعيش حالة التضخم ويفتقر إلى خيط يربطه بالناتج القومي الإجمالي للعراق، حيث لا ناتج يمكن اعتباره بعد أن دمر الاحتلال القاعدة الصناعية والإنتاجية للعراق ، فكيف يتخلص الدينار العراقي من التضخم ، ويعدل وضعه دون أن يرتبط ذلك بالإنتاج ؟! ، فإذا كانت المصانع والمعامل مغلقة والناتج القومي الإجمالي صفراً، فكيف تتم المعالجة؟! هل بإسقاط أصفار الدينار ؟ ربما سحب الفائض من الورق، ولكن اللعبة الخطرة لا تكمن في أصفار الدينار العراقي التي ستعمل الإدارة الأمريكية للاحتلال مع حكومة الاحتلال على إسقاطها من الدينار العراقي معاً وبالتشاور المتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي المزعوم من العراق . لماذا تشتري الخزانة الأمريكية مليارات الدنانير العراقية التي يأكلها التضخم الآن؟! ، ولماذا تزامنَ هذا الشراء مع الإعلان عن الانسحاب؟! دعونا ندخل في التفاصيل، على الرغم من أني لست اقتصادياً ضليعاً في مسائل المال والعملات، ولكن يمكن تناول الموضوع من زاوية التبسيط بناءً على ما تم نشره مؤخراً وبما له من علاقة مع عالم السياسة من ( أن الخزانة الأمريكية تقوم منذ وقت بشراء الدينار العراقي بمعدل (150) مليون دولار يومياً وعلى مدى الأشهر القليلة التي تسبق الانسحاب الأمريكي المزعوم . والتساؤل هنا ، لماذا هذا الاهتمام وخاصة فبل الانسحاب ؟ ماذا تستفيد منه الخزانة الأمريكية وهي تعاني من المديونية الخارجية، ومن تضخم الدولار الذي لا قيمة ذهبية تغطيه ؟ّ! ، ثم لماذا تسمح حكومة الاحتلال في بيعه أو تسمح في امتصاص الفائض (بعد إسقاط أصفار الدينار) لحساب الخزينة الأمريكية ؟! فالدولار الواحد يساوي (1،170) دينار عراقي .. يشتري الأمريكيون بدولار واحد ما يعادله ديناراً عراقياً ويخزنونه إلى ما بعد إسقاط أصفار الدينار وقيام البنك المركزي العراقي من معادلة الدولار بدينار، حيث يمسي الدولار يساوي الدينار، ويحفظون الكميات الهائلة من العملة العراقية، ومن هذه الكمية الفائضة : أولاً- تسدد أقيام النفط الذي تستورده الإدارة الأمريكية من العراق . ثانياً- معالجة أزمة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من الانهيار . ثالثاً- طبع العملة العراقية وكمياتها وفئاتها ستكون بالملايين (ولا أحد يشرف عليها)، والمتوقع نصفها يعلن عنه رسمياً، والنصف الآخر يدخل في الجيوب الخاصة !! ( جو بايدن ) ، جاء إلى العراق ليحضر مراسم، قيل أنها تعبر عن الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق في الموعد الذي أعلنه ( أوباما ) ، ويلقي خطبة مشحونة بالمغالطات أثارت سخرية الشعب العراقي، الذي يدرك حجم انهيار الاقتصاد العراقي المنهار، وحجم دماء العراقيين التي سفكت، وحجم الخسائر التي تعرض لها العراق كدولة وكشعب لا أحد يستطيع أن يحجب حقيقة الدمار والنهب والخراب . هذا ( البايدن ) جاء من مطبخ البيت الأبيض ليحقق صفقة العمر، نفط بـ(بلاش) ومعالجة الاقتصاد الأمريكي من أمراضه المزمنة، التي طالما عانت منها الإدارات الأمريكية المتعاقبة وأضعفتها وأسقطت بعضها بغطاء السياسة !! ( جو بايدن) يراهن على تدمير الـ(يورو) الأوربي، ويراهن على وضع أوربا تحت الخيمة الأمريكية أو بالأحرى منعها من الخروج عن تلك الخيمة، ومنعها من أن تقف مستقلة، لها قرارها السياسي والاقتصادي ، وقد بدأ الانهيار في اليونان ثم امتد إلى ايطاليا واسبانيا والبرتغال .. الانهيارات تأخذ مداها وتتسع كما لو أن (نظرية الدومينو) في الاقتصاد قد طغت في أوربا !! والصفقة ستنتهي بأن يكون برميل النفط العراقي الواحد بدولار واحد !!