( .. áÇ íæÌÏ Ýí ÈáÇÏäÇ Óæì ÕæÊ æÇÍÏ¡ åæ ÕæÊ ãÑÔÏ ÇáËæÑÉ æÚáì ÇáÇÕæÇÊ ÇáÇÎÑì Ãä ÊÓßÊ) ÇáßÇÊÈ ÇáÇíÑÇäí ÃßÈÑ ÛäÌí ãÞÏãÉ ÚÑÝÊ ÅÈÑÇä ÇáæÓÇÆá ÇáÇÊÕÇáíÉ ãäÐ ÇáäÕÝ ÇáÇæá ãä ÇáÞÑä ÇáÊÇÓÚ ÚÔÑ¡ æßÇä ÃæáåÇ ÙåæÑÇð ÇáÕÍÇÝÉ¡ ÍíË ÃäÔÆÊ Ýí ãÏíäÉ ÊÈÑíÒ Ãæá ãØÈÚÉ Ýí ÇáÚÇã 1819 ¡ æÌÇÁÊ ÇáßáãÉ ÇáÎÈÑíÉ Ýí äÔÑÉ ÈÚäæÇä º “ÑÓÇáÉ ÌåÇÏíÉ” ¡ ÞÇã ÈÅÚÏÇÏåÇ æÊÍÑíÑåÇ ãíÑÒÇ ÚíÓì¡ ÝíãÇ ÃÕÏÑÊ ÇáÚÇÕãÉ Ãæáì ÕÍÝåÇ ÚÇã 1834 ÈÇÓã ÈÜ ( ßÇÛÐ ÇÎÈÇÑ) Ãí æÑÞÉ ÇáÃÎÈÇÑ¡ æÚÞÈ ãÑæÑ ËáÇË ÓäæÇÊ ÃÕÏÑ ãíÑÒÇ ÕÇáÍ ÇáÔíÑÇÒí ÚÇã 1837ÕÍíÝÉ ÑÓÇáÉ Çáíæã (ÑæÒ äÇãÉ) ¡ ÊáÊåÇ ÕÍíÝÉ (æÞÇÆÚ ÇÊÝÇÞíÉ) ÚÇã 1849 ã¡ æåãÇ ãä ÃæÇÆá ÇáÕÍÝ ÇáÇíÑÇäíÉ. æíÄÑÎ ÇáÏßÊæÑ Úáí äæÑí ÒÇÏÉ ÙåæÑ Ãæá ÏæÑíÉ ÃÓÈæÚíÉ ÚÇã 1851 ÈÚäæÇä (ÇáÔíÑÇÒí) . æÝí ÇáÝÊÑÉ ÐÇÊåÇ ÈÇÏÑÊ ÇáÍßæãÉ ÇáÞÇÌÇÑíÉ ÚÈÑ ÏÇÆÑÉ ÇáÅÚáÇã Åáì ÊÃÓíÓ ÌÑíÏÉ íæãíÉ ÈÕÝÍÉ æÇÍÏÉ ¡ ßÑÓÊ ááÃÍÏÇË ÇáíæãíÉ .. Ëã ÊØæÑÊ ÇáÕÍÇÝÉ ßËíÑÇð Ýí ÃæÇÎÑ ÇáÞÑä ÇáÊÇÓÚ ÚÔÑ æãØáÚ ÇáÞÑä ÇáÚÔÑíä æÊäæÚÊ ÅÕÏÇÑÇÊåÇ¡ æÙåÑÊ ÊÈÇÚÇ ÇáãÌáÇÊ æÇáÕÍÝ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ãíÇÏíä ÇáÚáæã ÇáÊØÈíÞíÉ º ßÇáØÈ æÇáåäÏÓÉ æÇáÚãÇÑÉ æÇáÒÑÇÚÉ æÛíÑåÇ. ßÇäÊ åäÇß ÃíÖÇ º ÕÍÇÝÉ ãæÇÒíÉ ÊÕÏÑ Ýí ÇáåäÏ æÇáÞÇåÑÉ æÅÓØäÈæá æáäÏä ãä ÞÈá ÇáÅíÑÇäííä ÇáãÚÇÑÖíä ááÍßã ÇáÇÓÊÈÏÇÏí ÇáÞÇÌÇÑí. æíÄßÏ ÇáãÄÑÎæä Úáì ÏæÑ ÕÍÝ ( ÞÇäæä¡ ÃÎÊÑ¡ ÍÈá ÇáãÊíä¡ ËÑíÇ¡ ÈÑæÑÔ¡ÚÑæÉ ÇáæËÞì) Ýí ÅíÞÇÙ ÇáÅíÑÇäííä¡ ÍíË ßÇäÊ ÊÕÏÑ Ýí ÇáäÕÝ ÇáËÇäí ãä ÇáÞÑä 19 ÈÇáÎÇÑÌ¡ ÝíãÇ ÊÚÏ ÇáËæÑÉ ÇáÏÓÊæÑíÉ (ÇáãÔÑæØÉ) (1905 – 1908) äÞØÉ ÊÍæá ßÈÑì Ýí ÊÇÑíÎ ÇáßáãÉ ¡ ÝÞÏ ÃÍÏËÊ åÐå ÇáËæÑÉ ÊÍæáÇ ÚÙíãÇ Ýí ÍíÇÉ ÇáãÌÊãÚ ÇáÇíÑÇäí ¡ ÈÚÏ ÞÑæä ãä ÇáßÈÊ æÇáÞåÑ ÇáÓíÇÓí ¡ ÝßÇäÊ (ÇáãÔÑæØÉ) ËæÑÉ ÇáÍÑíÉ ÇáÊí ÊãßäÊ ãä ÊÞííÏ ÓáØÇÊ Çáãáß ÇáÐí ßÇä íÍßã æÍÊì Ðáß ÇáÚåÏ ÈÇÓÊÈÏÇÏ ãØáÞ. æÞÏ ÃáÒãÊ ËæÑÉ ÇáÏÓÊæÑ 1905(æÒÇÑÉ ÇáÇäØÈÇÚÇÊ) ÅáÛÇÁ ÑÞÇÈÊåÇ Úáì ÇáÕÍÝ¡ æÏÔäÊ ÚåÏÇð ÌÏíÏÇð ÙåÑÊ ÎáÇáå ÕÍÇÝÉ ãåäíÉ ÍÑÉ. íÔíÑ íæÓÝ ÚÒíÒí Åáì ÕÏæÑ ÍæÇáí 371 ÕÍíÝÉ æãÌáÉ ÎáÇá 23 ÔåÑÇð¡ Ãí Ýí ÇáÝÊÑÉ Èíä ÞíÇã ÇáËæÑÉ æÇáÇäÞáÇÈ ÇáãÖÇÏ ááËæÑÉ ÇáÐí ÞÇÏå ÇáÔÇå ãÍãÏ Úáí ÇáÞÇÌÇÑí ( 1906 – 1908).. وقد أسفر الانقلاب المضاد للثورة الدستورية، عن موجة اغتيالات وإعدامات شملت الثوريين والمناضلين كالخطيب والصحفي البارز ميرزا نصر الله خان الأصفهاني المعروف بملك المتكلمين، ومدير صحيفة صور إسرافيل، جهانغيرخان، ومدير صحيفة (روح القدس) سلطان العلماء. كما تم إغلاق 4 صحف مهمة في طهران وهي: (مساوات، الحبل المتين، روح القدس، صور إسرافيل). ÛíÑ Ãä ÇáÊÖÍíÇÊ áã ÊÐåÈ ÓÏì¡ ÝÞÏ ÊãßäÊ ÇáËæÑÉ ÇáãÚÑæÝÉ ÈÇÊÌÇåÇÊåÇ ÇáæØäíÉ æÇáÏíãÞÑÇØíÉ ãä ÊÎØí ÇáÇäÞáÇÈ ÇáÏãæí¡ æÇÓÊãÑÊ ÇáÍÑíÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÕÍÇÝíÉ ÍÊì æÕæá ÇáÔÇå ÑÖÇ Èåáæí Åáì ÓÏÉ ÇáÍßã ÚÇã 1925ã¡ ÇáÐí ÅäÊåÌ ÍßãÇð ÏíßÊÇÊæÑíÇð Úáì ÑÞÇÈ ÇáÔÚÈ ÇáÅíÑÇäí. æÈÚÏ ÓÞæØ ÑÖÇ Èåáæí Ýí 1941 ÚÇÏÊ ÑæÍ ÇáËæÑÉ ÇáÏÓÊæÑíÉ Åáì ÇáÈáÇÏ ãÑÉ ÃÎÑì¡ áÊÔåÏ ÝÊÑÉ ÐåÈíÉ ááÍÑíÇÊ ÇáÕÍÇÝíÉ ÞÖì ÚáíåÇ äÌáå ÇáÔÇå ãÍãÏ ÑÖÇ Èåáæí ÈÚÏ ÇäÞáÇÈå Úáì ÑÆíÓ æÒÑÇÆå¡ ãÍãÏ ãÕÏÞ (50 – 1953). ومن المحطات المضيئة في تاريخ الصحافة الايرانية ؛ يوم إضراب الصحافة الشهير في السادس من نوفمبر- تشرين ثانٍ 1978، الذي عرف بـ ( يوم الإحتجاب الصحفي ) إذ اتخذ فيه رؤساء تحرير الجرائد والمجلات قرارًا بإيقاف المطبوعات الخبرية اليومية في هذا اليوم احتجاجًا على الرقابة الحكومية المفروضة على (الكلمة) المقروءة ... ودعمًا لانتفاضة الشعب، وتأييدًا لأهدافها التحررية، وقد تحولت بعض الصحف والدوريات في الأيام التي سبقت ثورة 11 شباط 1979 إلى منابر ثورية للتعبئة الوطنية في إطار المطالبة بحرية الرأي، وتعددية الأفكار، والحقوق الديمقراطية الأخرى، إلى جانب فضح طبيعة النظام الديكتاتوري، وكشف عيوبه وفظاظة أساليبه، وسوء إدارته وفساد مؤسساته، وتحالف البيت الإمبراطوري الحاكم بالقوى الإمبريالية، ومناهضته لحركة التحرر الوطني. ونزولا عند إرادة سلطة الكلمة ، وقبل شهر من إنتصار الثورة ، ألغى شهبور بختيار، آخر رئيس وزراء في حكومة الشاه الرقابة على وسائل الإعلام في إيران. أولا . ولاية الفقيه : الصراع بين السيف والقلم ÇáÕÍÇÝÉ Ýí ÅíÑÇä ÊæÇÌå æÍÔÇ ßÇÓÑÇ íÑÊÏí ÚÈÇÁÉ ÇáÇÊÞíÇÁ æíÖÚ Úáì ÑÃÓå ÚãÇãÉ ÚäæÇäåÇ ÇáãæÊ ¡ ÇáßáãÉ ÇáÍÑÉ ÊäÈËÞ ßãÇ ÎíØ ÇáäæÑ ÇáÐí íÍÇæá Ãä íÎÊÑÞ ÇáÙáãÇÊ æíÈÏÏ ÇáÇÓÇØíÑ¡ Ýí ãÌÊãÚ íÆä ÊÍÊ æØÃÉ ÅÓÊÈÏÇÏ Ïãæí¡ íÚíÏ ÐßÑì ÇáÇäÙãÉ ÇáÝÇÔíÉ Ü æÞÏ íÐåÈ ÈæÓÇÆáå ÇáæÍÔíÉ Åáì ÍÞÈÉ ÇáÞÑæä ÇáæÓØì¡ Ýí Ýä ÅÞÊáÇÚ ÇáÚíæä ¡ æÅÌÊËÇË ÇáÇáÓä ¡ æÊÍØíã ÇáÇÞáÇã æÇáÇÍáÇã .. ÍÑÈ æáÇíÉ ÇáÝÞíå Úáì ÃÕÍÇÈ ÇáÞáã ãä ÇáÕÍÝííä æÇáßÊÇÈ æÃÕÍÇÈ ÇáßáãÉ ÇáØíÈÉ ¡ ÍÑÈ ãÓÊÏíãÉ áã ÊÖÚ ÃæÒÇÑåÇ ãäÐ ÇáÚÇã ÇáÇæá ááËæÑÉ ÇáÎãíäíÉ æÍÊì Ãíáæá – ÓÈÊãÈÑ ÚÇã 2011 . 1- ÚåÏ ÇáÎãíäí : ÈÚÏ ÈÖÚÉ ÃíÇã ãä æÕæá ÇáÅãÇã ÇáÎãíäí Åáì ÈÇÑíÓ¡ ÃæÇÎÑ ÚÇã 1978، استقبل عدداً من الصحافيين الإيرانيين ، كان أوّل سؤال وجّهه أحد الصحافيين حول مدى إلتزام الخميني والحكم الذي ينوي إقامته في إيران تجاه حرية الصحف والتعبير؟!.. وقد جاء ردّ الخميني : ( .. لن تكون هناك في نظامنا الرقابة، والكل قادرون على أن يكتبوا بما يشاءون، غير أنني أدعوهم من الآن أن يكونوا أحراراً وأن يراعوا الحساسيات الأخلاقية والدينية والاجتماعية). عندئذ سأل صحافي شاب : (..أليس ذلك ـ مراعاة الحساسيات ـ نفسه نوعاً من الرقابة النفسية، بل أليس ذلك أكثر خطراً على حرية التعبير والصحافة من الرقابة المباشرة)؟. بدلاً من أن يرد الخميني على هذه الملاحظة، قفز قطب زاده بتصريحه وسط النقاش، فقال: أنتم الآن في فرنسا، بلد الحريات، بلد الثورة الكبرى، فإن كتبتم اليوم مقالاً حول حسنات الفاشية ونفيتم فيه المجازر البشعة التي حصلت لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، فإنّ المدّعي العام لن يقوم بتوقيف صحيفتكم فحسب، بل إنه سيأمر باعتقالكم ومحاكمتم. وبدا أن الخميني قد أُعجب برد قطب زاده بحيث قال إن القانون لدينا مأخوذ من الشرع بحيث سيحكم القانون فقط، وليس التفضيلات الشخصية والانتماءات الحزبية والفئوية على تعاملنا مع وسائل الإعلام. إنه من الطبيعي أن نعترض على مَن يسيء إلى مقدساتنا، لكن لن نعامله كما تعامل معكم نظام الشاه. åæ ÐÇ ãÑÔÏ ÇáËæÑÉ ÇáÚÇÆÏ ãä ÈÇÑíÓ íÊÚåÏ ÍÇá äÒæáå ÃÑÖ ÇáæØä ÈÃä ÍÑíÉ ÇáßáãÉ ÝæÞ ßá ÅÚÊÈÇÑ æÇä ÇáËæÑÉ ÇáÇÓáÇãíÉ ÊÔÑÚ ßá ÇáÇÈæÇÈ ÇáÊí ÃæÕÏÊåÇ ÇáÈåáæíÉ ÃãÇã ÍãáÉ ÇáÇÞáÇã æÃÕÍÇÈ ÇáÑÃí !ø! åßÐÇ ÈÏÇ ÇáÎãíäí ÚÔíÉ ÇäÊÕÇÑ ÇáËæÑÉ ÚÇã 1979 “ãÄíÏÇ áÍÑíÉ ÇáÑÃí” .. æÞÏ ÇÓÊÞÈáÊå ÇáÕÍÝ áÏì ÚæÏÊå ãä ãäÝÇå ÇáÈÇÑíÓí ÈÃßÈÑ ãÇäÔíÊÇÊåÇ¡ æÈÚÈÇÑÇÊ ÇáÊÑÍíÈ æÇáãÏíÍ ¡ áßä ÔåÑ ÇáÚÓá ßãÇ íÞæá äæÑí ÒÇÏÉ Èíä ÍÑíÉ ÇáßáãÉ æÇáÓáØÉ áã íÓÊãÑ ØæíáÇð¡ ÝÈÚÏ ÃÞá ãä ÓÊÉ ÃÔåÑ ãä ÞíÇã ÇáËæÑÉ ¡ ÃÚáä ÇáÎãíäí Ãäå (áä íÞÑà ÕÍíÝÉ ÂíäÏßÇä) ¿!!¡ áã íãÖ Úáì Þæáå åÐÇ Óæì íæã æÇÍÏ ÍÊì ÇäØáÞÊ ãÓíÑÉ ÖÎãÉ ÊÍÊ ÞíÇÏÉ ÑÌÇá ÇáÏíä Ýí ØåÑÇä¡ ÞÇã ÎáÇáåÇ ÇáãÊÙÇåÑæä ÈÅÍÑÇÞ ãÈäì ÕÍíÝÉ «ÂíäÏßÇ仡 æãä Ëã ÇáåÌæã Úáì ãÈäì ãÌáÉ «ÃõãíÏ ÅíÑÇä» ÇáÊí ÊÌÑøà ÑÆíÓ ÊÍÑíÑåÇ æäÔÑ ÕæÑÉ ÇáÏßÊæÑ ÔÇÈæÑ ÈÎÊíÇÑ ÂÎÑ ÑÆíÓ æÒÑÇÁ Ýí ÚåÏ ÇáÔÇå Úáì ÛáÇÝåÇ¡ ãÄßÏÇð Úáì Ãä ÈÎÊíÇÑ ßÇä ÑãÒÇð ááæØäíÉ æÇáÚáãÇäíÉ æÇáÔÚÈ ÇáÅíÑÇäí ÞÏ ÇÑÊßÈ ÌÑíãÉ ßÈÑì ÈÍÞ äÝÓå ÈÚÏã ÍãÇíÉ ÈÎÊíÇÑ æÊÑßå æÍíÏÇð Ýí ãæÇÌåÉ ÚÇÕÝÉ ÇáËæÑÉ ÇáÅíÑÇäíÉ. وكانت صحيفة الاجيال «آيندكان» الصباحية، أكثر شجاعة من غيرها في انتقاد رجال الدين وفكرة إقامة نظام ديني في إيران. كما تحولت مجلة «أُميد إيران» الأسبوعية، الواسعة الانتشار، إلى منبر للشخصيات والتنظيمات المطالبة بقيام نظام علماني في البلاد. وقد شهدت طهران في يوليو (تموز) 1979، واحدا من أسوأ أيامها ، إذْ نشبت معركة دامية بين مسلحي «حزب الله» وفدائيي الإمام وحرس الثورة مع الطلبة والنساء والمثقفين المدافعين عن الصحف المستقلة. وبموجب أمر السيد الخميني أصدرت وزارة الإرشاد الاسلامي ، قرارا يقضي بإيقاف صدور (54) أربع وخمسين مجلة وصحيفة يومية واسبوعية بأمر الإمام الخميني. حتى أصدر مجلس قيادة الثورة قانوناً جديداً للصحافة، ضد حرية الرأي ، فقد فرض القانون الثوري قيودا على حرية وسائل الإعلام. بإستثناء إبداء معارضة بسيطة على هذا الإجراء لم تتمكن حكومة بازركان المؤقتة الوقوف أمام جبروت السيف على القلم .. بعد أقل من عام ونصف عام على مذبحة الصحافة الاولى : بدأ رجال الدين فى 4 يوليو 1981، ثورتهم الثقافية ـ وجدد الإمام الخمينى حملته على ممثلى التيار الليبرالى والعلمانى في البرلمان، وقال (.. أن إيران سوف تشهد من الآن فصاعدا، هزيمة التيار المعادى للإسلام من اتباع الثقافتين الشرقية والغربية على السواء، والذين يشكلون من الخطر الداهم على مستقبل البلاد ما هو أكثر مما فعلت كل جرائم وخيانات النظام الملكي السابق بأكمله) . وفي ضوء هذا الخطاب دشن الخمينيون الثورة الثقافية بمصادرة ما يزيد على (175) صحيفة سياسية ، وامتدت الثورة إلى طرد ممثلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية ، وفرض حظر صارم على تصنيع أي نوع من أنواع محولات وأجهزة استقبال الإرسال الإذاعي، بحجة أن استخدامها دون ترخيص يعوق الإرسال المحلي بين أنحاء البلاد ، وتعددت مظاهر التزمت الدينى التي فرضها مليشيات حزب الله وقوات التعبئة ، مثل تنفيذ عمليات الجلد للمفطرين فى رمضان والتهديد بإعدامهم إذ تكررت تلك الجريمة، والحملات العديدة التى قامت بها الشرطة بحثا عن أدوات الفساد ـ والتى تمت فيها مصادرة الآلات الموسيقية وأشرطة الكاسيت، وذلك لتعارضها مع اللوائح القائمة، التى لا تبيح الاستماع بإستثناء أناشيد الحرب وخطابات المرشد . وقد إقترن ذلك بإلغاء تراخيص صحف أخرى .. وعلى مدى خمس سنوات خلال الفترة من (1979 - 1984) دون السجل الجنائي الاممي وجمعيات حقوق الانسان إرتكاب ولاية الفقيه جرائم دموية في حق الإنسانية ، فقد أظهرت الوقائع الرسمية قيام السلطات الايرانية للفترة المنوه عنها آنفا بإعدام نحو 44 صحافياً إيرانياً إضافة لمئات المفكرين وفق تقديرات المنظمات الحقوقية الدولية . وفي نهاية الحرب العراقية الايرانية أغسطس- آب عام 1988 إنخفض معدل الصحف والمجلات الصادرة في إيران بنسبة 50% ، ولم يزد عددها أكثر من 121 صحيفة ومجلة. 2- تعديلات دستورية : يعتبر نظام الجمهورية الإسلامية فريدًا من نوعه في العالم وقد حل محل النظام الملكي، ووافق الشعب الإيراني في استفتاء أجري بعد الثورة الإسلامية على دستور قائم على منح صلاحيات كبيرة للولي الفقيه ووضع الرئيس في مرتبة تالية من دون صلاحيات عندما كانت إيران تملك رئيسًا للوزراء. أ- بعد وفاة الخميني في حزيران 1989 أُجْرِيَ تعديل جزئي على الدستور وكانت المادة 112 من دستور عام 1989 هذه المادة من أهم المواد التي أضيفت لدستور 1989 ولم يكن لها ولا للمؤسسة السياسية التي تتحدث عنها (مجمع تشخيص النظام) وجود في دستور 1980 الذي صدر في بداية الثورة وفي عهد الخميني ... وتعكس هذه المادة أيضًا تكريسًا دستوريًّا ومؤسساتيًّا لنظرية ولاية الفقيه وهو أمر لم تدع الحاجة إليه في عهد الثورة ربما بسبب شخصية الخميني الطاغية ... أو بسبب المعارضة الشديدة من قبل المرجعيات الدينية لنظرية ولاية الفقيه في بداية عهد الثورة حتى مع وجود الخميني، في كل الأحوال تجسد هذه المادة في الدستور الإيراني التوجه الثيوقراطي لنظام الثورة الإسلامية في إيران وسيطرة النخبة الدينية الحاكمة مما يقف عائقًا أمام أية محاولة حقيقية للإصلاح حتى ولو جاءت من النخبة الدينية الحاكمة نفسها وهذه واحدة من أشد العقبات وعورة التي تواجه التيار الإصلاحي الذي يقوده الرئيس محمد خاتمي هذه الأيام. ب- المادة 112 عززت موقع الرئيس أيضًا من خلال دمج رئاسة الوزراء برئاسة الجمهورية، لكن هذا التعديل لم يمنع خاتمي الذي شعر بتبعيته الصارمة للفقيه، لم يمنعه من السعي إلى تمرير قانون في الشورى من أجل منح الرئيس صلاحيات أكبر، إلا أن المجلس رفضه. ت- يمزج الدستور الإيراني من حيث الشكل بين المشاركة الشعبية المطبقة في الغرب باسم الديمقراطية والحكم الديني، فالرئيس المنتخب والمسؤولون في السلطة التنفيذية يخضعون لمساءلة البرلمان، لكن سلطتهم لا توازي سلطة الولي الفقيه. ث- بينما ينتخب رئيس الجمهورية لفترة أربع سنوات، فإن الولي الفقيه ينتخب أيضًا من قبل مجلس الخبراء لمدة غير محدودة ويمكن عزله إذا فقد أحد الشروط المؤهلة. ج- يمنح الدستور الرئيس مسؤولية تنفيذ السياسة الاقتصادية، وإدارة الشؤون السياسية للبلاد من خلال مجلس وزرائه، وهو أيضًا رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الذي ينسق الدفاع الوطني والسياسة الأمنية. ويوقع الرئيس مذكرات واتفاقيات مع حكومات أجنبية وله حق الموافقة على تعيين السفراء. ح- في المقابل يمتلك الولي الفقيه القول الفصل في جميع قضايا الدولة، وهو الذي يضع الإطار العام للسياسات الخارجية والداخلية ويسيطر مباشرة على القوات المسلحة والمخابرات، ويعين مجموعة من أصحاب المناصب المهمة في الدولة مثل رئيس الهيئة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، وله ممثلون شخصيون منتشرون في بعض المؤسسات الحكومية والأقاليم. خ- من أهم الإضافات التي جاء بها دستور 1989 المعدل أيضًا إنشاؤه لما يسمى بمجمع تشخيص النظام الذي أعطى القائد هيمنة مباشرة على مجلس الشورى الإسلامي تتعلق بوظيفته التشريعية عن طريق ممارسة رقابة دستورية على ما يصدره من قوانين وتشريعات بالإضافة إلى ما يتمتع به القائد من صلاحيات لتحديد نوعية ومواصفات المرشحين عن طريق مرجعية مجلس صيانة الدستور له. انظر المادة: 112 من دستور 1989. 3- الرفسنجانية (1989- 1997) : ابتداء من العام 1989 أتاح التعديل الدستوري إدخال مادة تنص على أن “ÍÑíÉ ÇáÊÚÈíÑ æÇáÑÃí æäÔÑ ÇáÃÝßÇÑ ãÖãæäÉ¡ ÅÐÇ áã íÊã ÇáãÓÇÓ ÈÇáãÈÇÏÆ ÇáÅÓáÇãíÉ æãÕÇáÍ ÇáÈáÇÏ” .. æÞÏ ÇÓÊÈÔÑ ÇáÇÚáÇãíæä ÎíÑÇ ÈÇáÊÚÏíá ÇáÏÓÊæÑí ¡ ÇáÐí ÃÞÑ áÇæá ãÑÉ ÞÇäæäíÉ ÍÑíÉ ÇáÑÃí .. ÝíãÇ ßÇä ÇáæÇÞÚ íÔåÏ ÅäÊåÇßÇ ãÊÚãÏÇ ááãÇÏÉ ÇáÏÓÊæÑíÉ ¡ ÝÃÕÈÍÊ ÚÈÇÑÉ ãÌæÝÉ ¡ ÇáÞÕÏ ãä ÊÏæíäåÇ ßÇä ÊÖáíá ÇáÑÃí ÇáÚÇã ÈÏÚæì ÏíãÞÑÇØíÉ äÙÇã ÑÌÇá ÇáÏíä . ÝÞÏ ÔåÏÊ ÇáãÑÍáÉ ÇáÑÝÓäÌÇäíÉ ÅÛáÇÞ æÊÚáíÞ ÚÔÑÇÊ ÇáÕÍÝ æÇáãÌáÇÊ ááÝÊÑÉ (1989- 1997) áÞÏ ÏÝÚÊ æÓÊÏÝÚ ÕÍÝ ÇáãÚÇÑÖÉ Ëãä ãæÇÞÝåÇ¡ ÍíË ÊÚÑÖ ÈÚÖåÇ ÚÏÇ ÚÞæÈÉ ÇáÊÚØíá Åáì ÇáãáÇÍÞÉ ÇáÞÖÇÆíÉ ¡ ãËáãÇ ÊÚÑÖ ÇáÚÇãáæä ÝíåÇ ááãÖÇíÞÇÊ æÇáÇÚÊÞÇá æÈÊåã ãÊÝÇæÊå æÊÍÊ ÚäÇæíä «ÇáÊÂãÑ æÊåÏíÏ ÇáÃãä ÇáæØäí æÇáÚãÇáÉ ááÎÇÑÌ» æåí Êåã ÏÃÈÊ ÇáÕÍÇÝÉ ÇáÍßæãíÉ æÇáãÄíÏÉ ááäÙÇã Úáì ÇáÊÑæíÌ áåÇ. 4- عهد خاتمي (1997-2005) : شهدت الصحافة الإيرانية في عهد الرئيس خاتمي نشاطاً بارزاً من حيث نوع وكم الإصدارات ومعدلات التوزيع، ، حيث زاد عدد الصحف والمجلات ووصلت إلى أكثر من 400 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية مستفيدة من مناخ الإنفتاح السياسي الذي بدأ فضاؤه يتسع تحت شعارات الاصلاح والانفتاح .. وبدأت الكلمة الحرة تنهج أسلوبا مختلفاً عن بعضها وأحيانا متصارعاً، في ظل أجواء الحرية التي وفرها نسبيا المناخ الإصلاحي الذي وفره السيد خاتمي ، منذ أن كان وزيراً للثقافة والإرشاد ودعوته إلى الانفتاح على الصعيد الإعلامي ، حيث أبدى مرونة غير مسبوقة من خلال سعيه إلى تغيير سياسة الوزارة وبرامجها الثقافية، وهذا الأمر أزعج الجناح المتشدد وكوادره الموجودة في وزارة الإرشاد ، خاصة بعد دعم الوزير خاتمي لنشر العديد من الكتب والنصوص التي كانت معلقة أو تحت لائحة المنع ، فضلا عن مبادراته في إحداث تغيرات جوهرية في مجال السينما من خلال موافقته ببث كثير من الأفلام التي جرى منعها سابقا ، وقد نظر الاتجاه المحافظ لإصلاحات خاتمي بأنها تشكل خطراً على الثورة الإسلامية ، مما أجبر خاتمي أمام ضغوط التيار المحافظ على تقديم استقالته من وزارة الثقافة الإرشاد . وإذا كان الاصلاح هو عنوان العهد الخاتمي من حيث الانفتاح النسبي وتدفق الكم الهائل من المطبوعات والدوريات الصحفية ، فإنه أيضا العهد الذي إنتهكت فيه الحريات العامة بأساليب غير مسبوقة في تاريخ الثورة الايرانية ، فقد إنبثقت في عهد الرئيس الاصلاحي ظاهرة الإغتيالات السياسية ، فكان الارهاب الفكري والتصفية الجسدية مصير الكلمة الحرة، وقد كان للمفكرين والمثقفين وطلبة الجامعة ولأصحاب القلم، النصيب الاعظم من الضغط والإيذاء وحتى الموت ، فقد سيق العشرات إلى ساحات الإعدام ، ونصبت للكثيرين أعواد المشانق ، أو الذين تم إسكاتهم غيلة بالرصاص ، فيما أودعت صفوف أخرى سجن إيفين .. وبذلك تكون ولاية الفقيه أشهرت كل مالديها من أسلحة المحق ووسائل الايذاء .. وكان مسلسل إغتيال المثقفين قد بدأ بتصفية زعيم حزب الشعب الوطني داريوش فروهر وزوجته براونة وثلاثة من الكتاب والمثقفين هم مجيد شريف ومحمد مختاري ومحمد جعفر بونيده الذين قتلوا بصورة بشعة بأمر من سعيد إمامي نائب وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، وعلى أيدي عناصر من الوزارة، علماً ان بعض المتهمين كشفوا خلال استجوابهم من قبل اللجنة الرئاسية الخاصة التي كلفها خاتمي بالتحقيق حول الاغتيالات، انهم أقدموا على قتل اعداء الثورة بناء على فتاوى صادرة عن بعض علماء الدين المحافظين أهدروا فيها دماء هؤلاء الأعداء. ومنذ ان كشف خاتمي عن تورط وزارة الاستخبارات في قتل المثقفين والمعارضين، تعرض هو وأنصاره لحملات مستمرة من قبل المحافظين، التي لم تتوقف عن السعي لإقصائه والقضاء عليه، بل ان معظم رجال خاتمي ممن كانوا يتابعون ملف الاغتيالات هم إما في السجن مثل اكبر كنجي وعماد الدين باقي وعبد الله نوري وزير الداخلية السابق، او في بيوتهم صامتون وخائفون على حياتهم حسب قول احد المحامين الذي يتولى الدفاع عن بعض الصحافيين المعتقلين، فيما يقضي مهندس المجتمع المدني والشخصية الرئيسية في الكشف عن دور وزارة الاستخبارات في الاغتيالات، الدكتور سعيد حجاريان مستشار خاتمي وعضو المجلس البلدي، يقضي ايامه على الكرسي المتحرك منذ تعرضه لمحاولة اغتيال اصابته بشلل، على أيدي عناصر من الحرس والبسيج ممن حوكموا محاكمة صورية وصدرت بحقهم احكام خفيفة تلبية لتعليمات من السلطة العليا. وكان احد اعضاء لجنة القضاء في مجلس الشورى الايراني قد كشف عقب زيارته لبعض السجون، ان المتهمين في قضية محاولة اغتيال سعيد حجاريان ليسوا في السجن مما اثار ضجة كبيرة في ايران خاصة بعد ان اعترف رئيس المجمع القضائي بطهران، باطلاق سراح المتهمين لأنهم قدموا طلباً باعادة محاكمتهم في محكمة الاستئناف. ومما يجدر ذكره ان خاتمي اكد مراراً أن قراره الكشف عن تورط وزارة الاستخبارات في عملية اغتيال النخب الفكرية والسياسية في البلاد، كلفه كثيراً. وبالقدر الذي أحدثته قضية سعيد حجاريان من هزة في المجتمع الإيراني فإنها كانت دلالة على أن محاولة اغتيال الرأس المفكر للتيار الإصلاحي يعني أن اتجاه العنف أصبح يتطور ويأخذ بعداً خطيراً من خلال إستهداف رموزه ، ونتيجة لذلك قام الرئيس السابق خاتمي بالضغط على المرشد للكشف عن مدبري عملية اغتياله ، وإذا لم يتم ذلك فسوف يقوم بتقديم استقالته ، الأمر الذي دفع " خامنئي " الضغط على الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير ،بل والضغط باتجاه وقف العنف خوفاً من انفجار الأوضاع . وقد كانت محاولة اغتيال حجازيان تحمل في مضمونها أربع رسائل خطيرة : الرسالة الأولى ؛. موجهة إلى الرئيس خاتمي شخصياً وهي أن العنف القاهر والموجه إلى رموز التيار الإصلاحي يمكن أن يتطور ويصل إليه ويطاله . الرسالة الثانية ؛ حرية الكلمة تعني الولاء التام لولاية الفقيه ، وان الموت هو الثمن الذي يتعين أن يدفعه دما الصحفيون والكتاب المخالفون لفلسفة النظام السياسي القائم الرسالة الثالثة؛ إلى قيادات التيار الإصلاحي وهي أن محاولة اغتيال حجازيان سوف تثنيهم أو تبعدهم عن التيار الإصلاحي وإذا ما استمروا على هذا النهج سوف يلقون مصير حجازيان الرسالة الرابعة ؛ وهي الموجهة إلى رموز جهاز المخابرات الإيراني وحتى رموز القيادات الثورية التي تتبع لقائد الثورة من أن أي شخص سوف ينهج سلوك حجازيان ويخرج عن ولائه للمرشد ولمؤسساته فسوف يلقى المصير نفسه . ÎÇãÓÇ . ÏÑÌÇÊ ÊÕäíÝ ÇáãæÇØäÉ æÞÕ ÃÌäÍÉ ÇáÕÍÝ ÊÞæá ÇáÌÑÇÆÏ ÇáÅíÑÇäíÉ ÇáãÚÊÏáÉ –äÔÇØ¡ ÎÑÏÇÏ¡ æÕÈÍ ÅãÑæÒ¡ æ ÂÈÇä – :Åä ÓáæßåÇ Ýí ÊÊÈÚ ãæÖæÚÇÊ ßÚãáíÇÊ ÇáÞÊá ÇáÃÎíÑÉ¡ æÅáÞÇÁ ÇáÞÈÖ Úáì ãÍÓä ßÏíæÑ¡ æ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ¡ æ åÒíãÉ ÇáÌäÇÍ ÇáÍÇßã ÇáãÍÇÝÙ ¡ ÌÚáÊ ÌäÇÍ Çáíãíä íÈÏà ÈÊäÝíÐ ÈÑäÇãÌå ÇáÐí ÃÚÏå ãä ÞÈá áÊÞáíã ÃÙÇÝÑ ÇáÕÍÝ ÇáãÓÊÞáÉ! æ ÊÞæá ßíåÇä ÇáãÊÔÏÏÉ æ ÌæÇä : Åä ÎÇÊãí ÞÇá Ýí ÌáÓÉ áãÓÊÔÇÑíå¡ Åä ÇáÞÇÆÏ ÛíÑ ÑÇÖ Úä äåÌ ÇáÕÍÝ ¡æÞÏÊæÚÏ ÇáãÏÚí ÇáÚÇã íÒÏí Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ ÇáÕÍÝ ÈÚÏ Ðáß! æÇáÍÞíÞÉ Ãä ÍÑßÉ ÇáÌÇãÚÇÊ æ ÇáÍæÒÇÊ-ÇáãÏÇÑÓ ÇáÏíäíÉ_ ãÚÇ ÊÈíä ÈæÖæÍ ãÇ íÎÔÇå ÇáÌäÇÍ ÇáÍÇßã ! æÊÈíä ÃíÖÇ ÈæÖæÍ áãÇÐÇ íÍÊÇÌ ÎÇãäÆí Åáì ÇáãÍÇßã ÇáÎÇÕÉ áÑÌÇá ÇáÏíä Ýí ÓÈíá ÇáÍÝÇÙ Úáì æáÇíÉ ÇáÝÞíå . ãä ÌÇäÈ ÂÎÑ ÞÇá ãäÙÑ æáÇíÉ ÇáÝÞíå ãÕÈÇÍ íÒÏí Åä ÇáÊÓÇæí Ýí ÇáÅäÓÇäíÉ áÇ íáÒã ÇáÊÓÇæí Ýí ÇáãæÇØäÉ ¡ æíãßä Ãä íßæä åäÇß ãæÇØäæä Úáì ÏÑÌÇÊ ãÊÝÇæÊÉ! íÒÏí æÃÖÑÇÈå áÇ íÚÊÞÏæä ÈÊÓÇæí ÇáÈÔÑ –ÝÖáÇ Úä ÇáãæÇØäÉ-æáÐÇ ßá ãä áÇ íÊÝÞ ãÚåã Ýí ÇáÑÃí ÞÖæÇ Úáíå ÈÊåãÉ ÇáãÍÇÑÈ æ ÇáãÚÇäÏ æÇáãÑÊÏ æ ÇáäÇÕÈí Ãæ ÇáæåÇÈí¡ Èá íÓãæäåã ÈÇáÍÔÑÇÊ ÇáãÄÐíÉ ßãÇ ßÇä íÍáæ ááÎãíäí¡ Ëã íÞÖæä ÈÍÑãÇäåã ãä ÍÞ ÇáÍíÇÉ . ÓÇÏÓÇ.ÌãÚíÉ Ðæì ÇáÕÍÝííä ÇáãÚÊÞáíä ÇáÅíÑÇäííä : ÊÍÊ ãÙáÉ ÇáÇÕáÇÍ ÇáÎÇÊãíÉ ÇáæÇåäÉ æÝí ÚåÏ ÇáÅäÝÊÇÍ Çáãæåæã ÅÓÊÞÈá (ÅíÝíä) æÇáÓÌæä ÇáÇÎÑì ÚÔÑÇÊ ãä ÇáßÊÇÈ ÇáÇÍÑÇÑ ..æÚäÏãÇ ÚÌÒ ÎÇÊãí æÖÚ ÍÏ áÍãáÇÊ ÇáÇÚÊÞÇáÇÊ ÇáãÊÊÇáíÉ ØæÇá ÚåÏå ¡ ããÇ ÏÝÚ ÃÕÏÞÇÁ æÐæí ÓÌäÇÁ ÇáÑÃí Åáì ÅÕÏÇÑ ÈíÇä Åáì ÇáÔÚÈ ÇáÅíÑÇäí ÌÇÁ Ýíå ( äÍä äÚíÔ Ýì Ùá äÙÇã íÍßãå ÇáÏÓÊæÑ æåæ ËãÑÉ áÏãÇÁ ÂáÇÝ ÇáÔåÏÇÁ¡ æÚäÏãÇ íÍË ÇáãÓÄæáæä Úáì ÖÑæÑÉ ÑÚÇíÉ ÇáÞÇäæä æÇáÔÑÚíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ¡ ÊÑì ÇÓÊäÇÏÇð Åáì Ãì ÞÇäæä íÊã ÇÍÊÌÇÒ ÇáÃÔÎÇÕ æÇÚÊÞÇáåã Ïæä ÊÍÏíÏ ÇáÊåãÉ ÇáãæÌåÉ Åáíåã¡ æÇä ÇáÓÄÇá ÇáãáÍ ÇáßÈíÑ ÇáÐí ÊÍÊãå ãæÌÉ ÇáÇÚÊÞÇáÇÊ Ýì ÕÝæÝ ÚÔÑÇÊ ÇáãÍÕíäíä ÇáÅÚáÇãííä¡ åæ Ãì ÈäÏ ãä ÇáÞÇäæä íÔíÑ Åáì ÇáãÚÊÞáÇÊ ÇáÓÑíÉ ÍÊì íãÊäÚ ÞÇÖ ÇáãÍßãÉ Úä ÇáÅÝÕÇÍ Úä ãßÇä ÇÚÊÞÇá ÝÑíÈÇ ÏÇææÏì¡ æÚÒÊ Çááå ÓÍÇÈì). æÞÏ ÊÚãÏ ÃäÕÇÑ ÇáßáãÉ ÇáÍÑÉ Ãä íØáÞæÇ ÇáÈíÇä Ýí ÇáÐßÑì ÇáËÇäíÉ æÇáÚÔÑíä ááËæÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ¡ æíÚáäæä Ýí ÇáÊÇÑíÎ äÝÓå æÈãÈÇÏÑÉ ãä ÕÍíÝÉ ÇáÊÖÇãä (åãÈÓÊßì) Úä ÞíÇã (ÌãÚíÉ Ðæì ÇáÕÍÝííä ÇáãÚÊÞáíä ÇáÅíÑÇäííä) Ýì 11/2/2001¡ ÚÞÈ ÇÞÊíÇÏ ÚÏÏ ãä ÇáÚÇãáíä ãäåÇ Åáì ÇáãÍÇßã æÅÎÖÇÚåã ááÊÍÞíÞ ãä Èíäåã (ÇáÓíÏÉ ãÒíÈÇ ÏÇæÏ ãåÇÌÑ) ãÏíÑÉ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÇãÉ Ýì ÇáÕÍíÝÉ. ææÖÚÊ ÇáÌãÚíÉ ÇáÇåÏÇÝ ÇáÊÇáíÉ : 1- ÇáÏÝÇÚ Úä ÇáãÚÊÞáíä ãä Ðæì Çáãåä ÇáÅÚáÇãíÉ 2- ÇáãØÇáÈÉ ÈÅØáÇÞ ÍÑíÉ ÇáßáãÉ. 3- ÖãÇä ÇáÍÞæÞ ÇáãåäíÉ æÇáÅäÓÇäíÉ æÚÞÈ ãÑæÑ ÃÓÈæÚíä ÝÞØ ãä ÊÔßíá ÇáÌãÚíÉ ÌÑÏÊ ÞæÇÊ ÇáÇãä íæã 27/2/2001 ÍãáÉ ÅÚÊÞÇáÇÊ æÇÓÚÉ ÔãáÊ ÚÔÑÇÊ ãä Ðæí ÇáÞáã ãä ãËÞÝíä æÕÍÇÝííä ææÌå ÇáäÙÇã ÊåãÉ ÇáÅØÇÍÉ ÈæáÇíÉ ÇáÝÞíå ááÐíä ÃáÞì ÇáÞÈÖ Úáíåã¡ æÞÏ ÔÇÚ ãÕØáÍ (ÇáæØäíÉ ÇáÏíäíÉ)¡ ÇáÐí ÚÏø ãÝåæãÇð ãäÇåÖÇð ááËæÑÉ æÇáÌãåæÑíÉ¡ ÈÇÚÊÈÇÑå íÄÓÓ áËÞÇÝÉ ãÚÇÏíÉ ááãÌÊãÚ ÇáÏíäí. ÓÇÈÚÇ . Òãä ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÃÍãÏí äÌÇÏ ãäÐ ÇØáÇáÊå ÚÇã 2005 æãÑæÑÇ ÈÃÍÏÇË ÚÇã ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáãÒæÑÉ 2009 æãÇ ÊáÇåÇ ãä ãÙÇåÑÇÊ ÇáÛÖÈ ÇáÔÚÈí Ýí ãØáÚ ÚÇã 2011 æÇáÑÆíÓ äÌÇÏ íÖÚ ÇáÕÍÇÝÉ Ýí ÎÇäÉ ÃÚÏÇÁ ÇáÌãåæÑíÉ ÇáãåÏæíÉ ÈÅÓÊËäÇÁ ÕÍÝ ÇáæáÇíÉ ÇáÇÑÈÚ ÇáÕÝÑÇÁ. 1- ÈÏÃÊ ÑÍáÉ ÇáßáãÉ ÊÔÞ ØÑíÞåÇ Ýí ÏÑÈ ÇáÂáÂã ¡ ÅÐ ßÇäÊ ÇáÕÍÇÝÉ åí ÇáÚäæÇä ÇáÇæá Ýí ãÚÑßÉ ÇáÑÆíÓ ÇáÌÏíÏ¡ æÞÏ ÓÇÁÊ ÃÍæÇá ÇáÕÍÇÝÉ Ýí ÅíÑÇä ÈÔßá ÝÇÖÍ¡ ÝÈíäãÇ ßÇäÊ æÒÇÑÉ ÇáËÞÇÝÉ ãÇ ÊÒÇá ÊÏÚã ÇáÕÍÇÝÉ ÎáÇá ÑÆÇÓÉ ÎÇÊãí¡ ÊÛíÑÊ äåÌ ÇáæÒÇÑÉ æÇäÞáÈ Úáì ÚÞÈíå Ýí Ùá ÑÆÇÓÉ ÃÍãÏí äÌÇÏ áÊÊÍæá Åáì ÌåÇÒ áãÑÇÞÈÉ ÇáÕÍÇÝÉ ÇáÍÑÉ. æÝí ÇáÓíÇÞ äÝÓå Êã ãäÚ ãÌáÉ “ÈÇÒÊÇÈ” ÇáÅáßÊÑæäíÉ ÇáãÞÑÈÉ ãä ÇáãÍÇÝÙíä. æÃíÖÇ Êã ãäÚ ÕÍíÝÉ ßÇÑÛæÒÇÑÇä ÇáãÞÑÈÉ ãä ÊíÇÑ ÑÝÓäÌÇäí¡ ÈÓÈÈ äÔÑåÇ ÈíÇäÇð áÅÍÏì ÇáÑæÇÈØ ÇáØáÇÈíÉ¡. 2- ÇÒÏÇÏÊ ÃæÖÇÚ ÇáÕÍÇÝÉ Ýí ÅíÑÇä ÊÏåæÑÇ æÈáÛÊ ÐÑæÊåÇ ÃËäÇÁ æÚÞÈ ÇáÅäÊÝÇÖÉ ÇáÔÚÈíÉ (ÇáËæÑÉ ÇáÎÖÑÇÁ) ÇáÊí ÔåÏÊåÇ ÅíÑÇä ÅËÑ ÅÚáÇä äÊÇÆÌ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓíÉ Ýí ÍÒíÑÇä –íæäíæ 2009¡ áíÏÔä ÇáäÙÇã ÍãáÇÊå ÇáÞãÚíÉ ÈãØÇÑÏÉ ÃÕÍÇÈ ÇáßáãÉ æÒÌ ÇáÚÔÑÇÊ ÇáÕÍÇÝííä Ýí ÇáÓÌæä ¡ ÝíãÇ ÅãÊÏ ÓÚíÑ ÇáÍãáÉ ÇáåæÌÇÁ Åáì ÇáÕÍÝ ÇáÅÕáÇÍíÉ¡ ÝÊã ÅÛáÇÞåÇ .. æÇÖØÑ ÇáßËíÑ ãä ÇáßÊÇÈ æÇáãÍÑÑíä Åáì åÌÑÉ ÇáÈáÇÏ. æäÊÌ Úä ÇáÇÌÑÇÁÇÊ ÇáÝÇÔíÉ Ýí ÇáãäÚ æÇáãØÇÑÏÉ æÇáÇÛáÇÞ ÃÒãÉ (ÇáåæíÉ ÇáÕÍÇÝíÉ)¡ æÃÒãÉ ÃÎÑì ÚÑÝÊ ÈÜ(ÇáãåäíÉ)¡ ÈãÚäì Ãä ÇáæÓØ ÇáÕÍÇÝí ÇáÅíÑÇäí áã íÓÊÞÑ ÍÊì ÇáÂä Úáی ÊÚÑíÝ ãÍÏÏ ææÇÖÍ áãåäÉ ÇáÕÍÇÝÉ¡ æåæíÉ æÇÖÍÉ ááÃÏÇÁ ÇáÕÍÇÝí. 3- أرجعت حاكمية ولاية الفقيه الأزمتين حسب منهجها السياسي إلى إتهام ملتبس بدعوى تقول ؛ أن الجيل الطالع من الصحافيين استغل مهنة الصحافة من أجل غايات سياسية محددة.!! مما أوقع الجيل الجديد بين نارين، بين الضغوط المالية والضغوط السياسية وبين أجواء الانفتاح التي عاشوها لمدة قصيرة أيام الرئيس السابق محمد خاتمي. وبذلك، فإن مثل هؤلاء الصحافيين سيتجهون نحو أي باب يُفتح أمامهم، إحساساً منهم بأنهم ينتقلون إلى الصحافة المهنية. 4- وطبقا لتقرير المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين فإن عام 2009 سجل عهد الرئيس نجاد رقما قياسيا في عدد الصحفيين المعتقلين في إيران نتيجة للحملة الوحشية ضد المعارضة بإشراف ومتابعة مكتب المرشد ، واتهمت اللجنة في تقريرها السنوي الخاص بحرية الصحافة الصادر عام 2010 بأن إيران تأتي في صدارة الدول من حيث عدد الصحفيين الذين ألقوا في غياهب السجون في العام الماضي، حيث ألقت القبض على أكثر من تسعين مراسلا، وما يزال ثلاثة وعشرون كاتبا على الأقل رهن الاعتقال. وأعلنت المنظمة أن أكثر من 65 صحافيا وصاحب مدونة وكاتب معتقلون في إيران منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران- يونيو الماضي وقد يحاكمون بتهمة ''التجسس''لوسائل الإعلام الأجنبية. 5- الصحافي الإيراني الكندي (مزيار بحري) الذي كان يعمل لحساب مجلة ''نيوزويك''الأميركية وسجن في إيران في حزيران/يونيو 2009 وأطلق سراحه بعد أربعة أشهر، إن هناك أكثر من 100 صحافي ومدون وكاتب اعتقلوا في فترات مختلفة منذ الانتخابات ، وقد يحاكمون بتهمة ''التجسس''لوسائل الإعلام الأجنبية. 6- معركة الانترنيت والمواقع الالكترونية : أنذرت السلطات الايرانية معارضيها من مغبة استخدام البريد الالكتروني والرسائل النصية لتنظيم التظاهرات والتجمعات المناهضة للنظام. فيما قال محامي رئيس تحرير صحيفة سرمايه الايرانية ان موكّله صدر عليه حكم بالسجن تسع سنوات بتهمة اثارة اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو حزيران 2009. وفي هذه الغضون ذكر موقع إصلاحي على الانترنت أن مجلس الرقابة على الصحف في ايران حظر نشر صحيفة اصلاحية كبرى قريبة من زعيم المعارضة مير حسين موسوي. في حين قالت وسائل اعلام إن محكمة ايرانية حظرت مجلة اسبوعية بتهمة التشهير ونشر الأكاذيب، بسبب إدعاءات بإهانة الرئيس الإيراني الاسبق أكبر هاشمي رفسنجاني. من جهته قال مدير جهاز الشرطة الايراني الجنرال اسماعيل احمدي مقدم إن السلطات تراقب وسائل الاعلام بما فيها الانترنت، وانه ستتم معاقبة الذين يستخدمونها لغير اغراضها. واضاف الجنرال مقدم بأن على انصار المعارضة عدم التوهم بأنهم سيكونون بمنأى من العقاب باستخدام طرق مبهمة لايصال رسائلهم. وكانت السلطات الايرانية قد عمدت الى حجب عدة مواقع مؤيدة للمعارضة وايقاف خدمات الرسائل النصية بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2009. يذكر ان مؤيدي المعارضة الايرانية، الذين يفتقرون الى صحف تنطق باسمهم، التجأوا الى الوسائل الالكترونية للاتصال فيما بينهم ومع العالم الخارجي لتنظيم التظاهرات ونشر صورها.الا ان الجنرال مقدم اكد على ان القيام بنشر خطط المعارضة لمؤيديها نشاط يستحق عقابا مشددا. وقال: إن على الذين يحرضون الآخرين على التظاهر والاحتجاج يجب ان يعلموا بأنهم يرتكبون جرما اكبر من اولئك الذين يتظاهرون في الشوارع. ومعلوم أن معظم المواقع التي لها صلة بالمعارضة ممنوعة أصلا في إيران، لا سيما تلك التي تنشر مقالات تمجد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية المتنازع بشأنها والتي شهدتها البلاد في يونيو حزيران الماضي.إلا أن المعارضة تواصل تأسيس مواقع جديدة على الشبكة العنكبوتية طالما أنه ليس لها صوت في الاعلام الحكومي وتعتمد على الانترنت لنشر بياناتها ومقالاتها. قائمة الاتهامات الجاهزة: التآمر وتهديد الأمن الوطني والعمالة للخارج» وهي تهم دأبت الصحافة الحكومية والمؤيدة للنظام على الترويج لها. منافق ، منحرف ، جاسوس ، معاد للقيم الاسلامية ، عنصر تخريبي .
